شدد عدد من النواب على ضرورة التصدى لظاهرة التجارة في الأعضاء البشرية، وسن تشريعات من شأنها تغليظ العقوبة على مرتكبى هذا الجرم، وذلك بعد صدور دراسة حديثة من منظمة كوفس المعنية بمحاربة تجارة الأعضاء البشرية تفيد بأن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا بعد الهند والصين والأولى في الشرق الأوسط فيما يخص الإتجار في الأعضاء البشرية، ولذلك تقدم أكثر من نائب من بينهم محمد فرج عامر وخالد عبدالعزيز فهمي ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، موجه إلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بشأن الظاهرة والعمل على التصدى لها ومحاربتها.
ومن جانبه قال خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إنه بصدد إعداد مشروع قانون لإعدام من يتورط في هذه التجارة القذرة سواء "بالخطف أو البيع أو الواسطه أو إجراء العملية" حتى نستأصل تلك الكارثة برادع قوي لا نكتفي بحبس وجوبي فقط أو إغلاق مستشفى أو عيادة، وهذا دور مجلس النواب بإقرار مشروع قانون سريع للقضاء ووأد تلك التجارة البشعة.
ومن جانبها قالت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدراسة التي أعدتها المنظمة مبالغ فيها، مشيرة إلى أن الظاهرة انتشرت بشدة في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أنها أصابت المجتمع بالذعر، وتحركت من أجلها مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تصل إلى أننا نمثل المركز الثالث عالميًا والأولى على مستوى الشرق الأوسط في تجارة الأعضاء البشرية.
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا بد من تكثيف الجهود الإعلامية لوعى الأمهات في الحفاظ على أولادهم والعمل على إشراك جميع الجهات في القضاء عليها، مشيرة إلى أنه يجب أن يوجد عقوبة لكل من يفعل ذلك الفعل المشين.
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا بد من تكثيف الجهود الإعلامية لوعى الأمهات في الحفاظ على أولادهم والعمل على إشراك جميع الجهات في القضاء عليها، مشيرة إلى أنه يجب أن يوجد عقوبة لكل من يفعل ذلك الفعل المشين.
فيما أوضح سعيد شبابيك عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن في دائرة البساتين، إن وزارة الداخلية هي المسئولة عن الكلام ده " على حد قوله، موضحا أنه يأمل أن تكون تلك الدراسة غير صحيحة.
وأضاف شبابيك، إن وزارة الصحة أيضا لابد أن يكون لها دور في انتشار تلك الجريمة، قائلا أن مجلس النواب سيكون له دور فعال في الدور الانعقاد الثاني في الحد من تلك الظاهرة، فهناك خطورة فادحة تلاحق المجتمع بسبب تلك الأزمة.
وأضاف شبابيك، إن وزارة الصحة أيضا لابد أن يكون لها دور في انتشار تلك الجريمة، قائلا أن مجلس النواب سيكون له دور فعال في الدور الانعقاد الثاني في الحد من تلك الظاهرة، فهناك خطورة فادحة تلاحق المجتمع بسبب تلك الأزمة.
بينما لفتت فايزة محمود عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى إن هناك تفاقما كبيرا في ظاهرة التجارة بالأعضاء البشرية خلال الفترة الأخيرة، واصفة إياها بالمشينة، موضحة أنها لا ترى حلًا يقضى على الظاهرة سوى تطبيق القوانين بشدة وحزم، مشددة على أنه لابد من علاجها بالتشريع وبالقانون وبالعقوبة.
وأضافت محمود، انها ستطالب بدور الانعقاد الثاني بتشريع قانون للحد من تلك الظاهرة، لافتة إلى أنه لا بد من وجود عقوبات رادعة على من يرتكب أو يساهم بجرائم بيع الأعضاء البشرية، قائلة " إحنا مش هنسكت ".
وأضافت محمود، انها ستطالب بدور الانعقاد الثاني بتشريع قانون للحد من تلك الظاهرة، لافتة إلى أنه لا بد من وجود عقوبات رادعة على من يرتكب أو يساهم بجرائم بيع الأعضاء البشرية، قائلة " إحنا مش هنسكت ".
وفي السياق ذاته وصفت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، الإتجار بالأعضاء البشرية بـ" فساد أو إجرام أو إرهاب للبشر، قائلة:" لازم وقفة قوية على جميع المستويات ".
وأضافت عجمي، أنه لابد من التصدي لتلك الجريمة بكافة الطرق والوسائل، لافتة إلى أنه يجب على الجهات الأمنية تغليظ العقوبة بكل أنواعها لكل من ساهم وشارك بتلك الجريمة المشنة، متسائلة " هو في ايه الدنيا مبقاش فيها خير ولا أمان ولا إيه ؟ ".
وأضافت عجمي، أنه لابد من التصدي لتلك الجريمة بكافة الطرق والوسائل، لافتة إلى أنه يجب على الجهات الأمنية تغليظ العقوبة بكل أنواعها لكل من ساهم وشارك بتلك الجريمة المشنة، متسائلة " هو في ايه الدنيا مبقاش فيها خير ولا أمان ولا إيه ؟ ".
فيما استنكرت النائبة داليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية، معلقة " عمليات بيع الأعضاء البشرية جريمة بشعة، وليس هناك أي مبرر لارتكابها ".
وأضافت يوسف، إنه يجب تكاتف كل المؤسسات الدينية والإعلامية والمجتمع المدني في الدولة، لإيجاد حلول سريعة للقضاء على ظاهرة بيع الأعضاء البشرية، متابعة بأن عقوبات القانون فقط لن يقضي على تلك الظاهرة، بل لا بد من وجود حل مجتمعي سريع للتخلص منها.
وأضافت يوسف، إنه يجب تكاتف كل المؤسسات الدينية والإعلامية والمجتمع المدني في الدولة، لإيجاد حلول سريعة للقضاء على ظاهرة بيع الأعضاء البشرية، متابعة بأن عقوبات القانون فقط لن يقضي على تلك الظاهرة، بل لا بد من وجود حل مجتمعي سريع للتخلص منها.
بينما أوضح عصمت زايد عضو مجلس النواب، إن الآونة الأخيرة في مصر شهدت انتشارا كبيرا لظاهرة بيع الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك شبه منظمات لمافيا تجارة الأعضاء البشرية، متابعا: بأنه ينبغي على الحكومة تشديد المراقبة لضبط تلك العصابات.
وأوضح زايد:" أن لا بد من تغليظ الدولة لعقوبات جرائم تجارة الأعضاء البشرية لتصل إلى الحكم بالمؤبد، لردع كل من يحاول ارتكابها، بهدف الحد من انتشار تلك الظاهرة.
وأوضح زايد:" أن لا بد من تغليظ الدولة لعقوبات جرائم تجارة الأعضاء البشرية لتصل إلى الحكم بالمؤبد، لردع كل من يحاول ارتكابها، بهدف الحد من انتشار تلك الظاهرة.
كما أشار أحمد العوضي عضو مجلس النواب، إن ظاهرة بيع الأعضاء البشرية انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، متابعا بأنه لا بد من وقوف الدولة ضد تلك الجرائم بقوة لمنعها، موضحا أن تلك الظاهرة بعيدة تماما عن الأديان وعن عادات وتقاليد المجتمع المصري.
وطالب العوضي، الحكومة بتغليظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، لمنع انتشارها، معلقا: "لا بد من أن تكون هناك عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية لمنع انتشارها أكثر من ذلك".
وطالب العوضي، الحكومة بتغليظ العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم، لمنع انتشارها، معلقا: "لا بد من أن تكون هناك عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية لمنع انتشارها أكثر من ذلك".
فيما أكدت نانسي نصير عضو مجلس النواب، على عدم وجود رقابة حكومية على تجارة الأعضاء البشرية، وهو ما ساهم في انتشارها بشكل كبير مؤخرا.
وطالبت نصير بوضع عقوبات رادعة على من يرتكب أو يساهم في جرائم بيع الأعضاء البشرية تصل إلى الحكم بالمؤبد، أو الإعدام، لكي تتمكن الدولة من الحد من تلك الجرائم.
وطالبت نصير بوضع عقوبات رادعة على من يرتكب أو يساهم في جرائم بيع الأعضاء البشرية تصل إلى الحكم بالمؤبد، أو الإعدام، لكي تتمكن الدولة من الحد من تلك الجرائم.
