أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، عن أن إجمالي قيمة أقساط التأمين المصدرة خلال 7 أشهر منذ بداية العام الجاري بلغت 13 مليار جنيه، وبلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر يوليو الماضي 9 مليارات جنيه في حين كانت 6.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 41%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 7.4% في نفس الفترة، حيث حققت 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان صحفي، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 54% وتلاه الحوادث بنسبة 25%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% وأجسام السفن بنسبة 41%، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية يوليو 2015.
هذا وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 727 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 544 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 448 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 157 ألف وثيقة في السبعة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 106 عمليات فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 21 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان صحفي، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.
وأشار شريف سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 54% وتلاه الحوادث بنسبة 25%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% وأجسام السفن بنسبة 41%، وذلك مقارنة بالمحقق في نهاية يوليو 2015.
هذا وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 727 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 544 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 448 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 270 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 157 ألف وثيقة في السبعة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 106 عمليات فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 21 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين.
