جدد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رفضه لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، داعيًا النقابات المهنية المعنية بمراجعة التشريع للاجتماع خلال أسبوع من أجل وضع خطة موحدة لمواجهة التشريع الذى وصفه بـ«المخالف للدستور»، ولا يجوز تطبيقه على المحامين.
وأكد «عاشور» أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة فى القانون، مؤكدًا أنه لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل.
وأوضح «عاشور»، فى بيان أمس، أنه بعد رفض نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية فى ١٥ إبريل الماضى لمشروع القانون بسبب مساوئه والآثار الخطيرة التى سيتمخض عنها إصداره علاوة على مخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، فإن الدولة تجاهلت بيان النقابات المهنية، وصدر القانون متجاهلًا كل ما ورد فى البيان.
