رئيس تحرير«أ.ش.أ»: «سفرية المغرب» وراء نشر الاستغاثة الكاذبة.. و«النشار» حاصل على جميع الامتيازات
المجلس يتقدم ببلاغ لنقابة الصحفيين والنائب العام ضد مدير الوكالة.. و«الأعلى للصحافة»: لا علاقة لنا بالواقعة
مجلس التحرير يقرر وقف «النشار».. و«حيدر» يرفض التوقيع على القرار
فى واقعة تخالف جميع أخلاقيات ومعايير العمل الصحفى، نشر سيد النشار، المشرف على التحرير العربى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، الوكالة الإخبارية الرسمية لمصر، استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسى بعنوان «عزبة علاء حيدر.. وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا» على الصفحة الرسمية للوكالة، يشكو فيها من رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، علاء حيدر.
ووجه «النشار»، فى استغاثته، اتهامات صريحة لـ«حيدر»، أبرزها تحويل الوكالة إلى عزبة لخدمة مصالحه الشخصية، ما دفع أكثر من ٩٠ مشتركا بنشرة الوكالة إلى إلغاء اشتراكاتهم التى كانت تساهم إلى حد ما فى ميزانية الوكالة.
ورد علاء حيدر، فى تصريحات لـ«البوابة»، على الاتهامات التى نسبها له سيد النشار، قائلا إن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتأتى بسبب دوافع شخصية وانتقامية منه، مؤكدًا أن «النشار» خان الأمانة بنشره استغاثة كاذبة على موقع الوكالة الإلكترونى، وأنه فقد عقله وصوابه.
وأوضح «حيدر» أن مجلس التحرير عقد اجتماعا طارئا، مساء أمس الأول الثلاثاء، وأكدوا شجبهم واستنكارهم لما حدث من زميلهم، وقرر المجلس إيقاف «النشار» عن العمل وسحب جميع إمكانيات البث منه، إضافة إلى التقدم ببلاغ ضده إلى نقابة الصحفيين والنائب العام، متوقعًا فصله من الوكالة خلال أيام قليلة.
وأكد «حيدر»، أن مجلس إدارة الوكالة قرر وقف «النشار» عن العمل وتحويله للشئون القانونية، لافتًا إلى أنه رفض التوقيع على القرار باعتباره طرفًا فى الأزمة.
ولفت إلى أن «النشار» يعمل فى الوكالة منذ ٢٥ عاما، ويحصل على الامتيازات والمكافآت ومهمات عمل بالخارج، مشددًا على أنه الأكثر تميزًا من بين بقية زملائه فى هذه المزايا التى تقدمها الوكالة، قائلًا إنه لو كان مظلومًا فى الوكالة لأعطاه العذر، وهذا ما يشهد عليه جميع الصحفيين فى الوكالة.
وعن ملابسات الأيام القليلة قبل نشر هذه الاستغاثة، كشف «حيدر» أن «النشار» طلب منه السفر إلى المغرب لتغطية الانتخابات الجارية، ومخاطبة وزير الإعلام المغربى لجلب دعوة شاملة تكاليف السفر والإقامة له، إلا أنه كان قد تم تكليف صحفى آخر بتلك المهمة.
وتابع «حيدر» أنه لا يصح طلب دعوتين من وزير الإعلام المغربى لتغطية تلك الانتخابات، إلا أنه عرض عليه أموالا من حسابات الوكالة للسفر وتغطية المصاريف الخاصة به فى المغرب، مع العلم أنه كان عائدًا من المغرب فى مهمة عمل منذ فترة قصيرة.
أما عن اشتراكات الوكالة، فنفى «حيدر» إلغاء ٩٠ مشتركا اشتراكه من الوكالة، بل على خلاف هذا، فقد عقدت الوكالة، أمس الأول الثلاثاء، اشتراكات جديدة بقيمة ٦٠ ألف دولار بموجب عقد رسمى مع وزارة الإعلام الكويتية فى العام، مشيرًا إلى أن الوكالة لديها عقود يوميًا، إلا أنها تمتنع عن التعامل مع بعض الوكالات التى تضر بالأمن القومى مثل وكالة الأناضول والوكالات التابعة لدولة قطر.
وعن كيفية نشر الاستغاثة على الموقع الرسمى لوكالة الشرق الأوسط، أشار «حيدر» إلى أن «النشار» بفعلته هذه خان الأمانة، موضحًا أنه بحكم عمله مديرًا للتحرير لديه صلاحية وإمكانية البث من خلال الأرقام السرية الخاصة بالسيستم الخاص بالوكالة، مؤكدًا أنه أساء للوكالة التى عمل بها سنوات طويلة وشجع على الإضرار بالأمن القومى المصرى، لأن هذه الأمر قد يتكرر فى مؤسسات صحفية أخرى إن لم يعاقب بشكل حاسم، مؤكدًا أنه كان عليه أن يسلك الإجراءات القانونية أو المتعارف عليها داخل المؤسسات الصحفية عند إحساسه بالظلم.
وأكد «حيدر» أن «النشار» كان الأكثر حصولًا على مهمات عمل بالخارج، مضيفا: «مش معقول هقعده بره مصر مراسل طول عمره»، فى الوقت الذى يتوجب على مجلس التحرير أن يعطى فرص للشباب الموجود فى الوكالة للسفر والتغطية بالخارج.
من جانبه، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن ما نُشر على الوكالة خطأ مهنى جسيم وغير مسبوق فى الصحافة المصرية بغض النظر عن عدالة المطالب، مشيرًا إلى وجود قنوات شرعية وقانونية للتقدم بالشكوى، ولكن ليس بالنشر بهذه الطريقة غير الأخلاقية التى تخالف جميع معايير العمل المهنى المتعارف عليها، مؤكدًا أنه لا يجوز للصحفيين نشر الشكاوى بتلك الطريقة فى جهات العمل التى يعملون بها، موضحًا أن سيد النشار كان عليه التقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة بدلًا من النشر فى الوكالة.
وأوضح «قلاش» أن الوكالة جهة عمل وموقع عام منوط بها التحقيق فى المخالفات التى تمس العمل ثم إخطار النقابة بموعد التحقيق لحضور عضو مجلس نقابة صحفيين، مؤكدًا أن ما فعله «النشار» لا يمكن الدفاع عنه بأى طريقة.
من ناحيته، قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس ليست لديه صفة للتدخل فى الواقعة خاصة أن وكالة أنباء الشرق الأوسط وكالة حكومية وما حدث مشكلة داخلية، وأن الواقعة محل التحقيق داخل أروقة الوكالة.
وأضاف «عيسى»، فى تصريحات لـ«البوابة»، أنه أجرى بعض الاتصالات داخل الوكالة للوقوف على تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الواقعة ما زالت محل تحقيق داخل المؤسسة وليس خارجها.
