في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإجهاض الآمن، تقدمت الحملة الدولية لحق النساء في الإجهاض الآمن بمقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك إلى هيئات الأمم المتحدة المختلفة بإعلان يوم 28 سبتمبر يومًا عالميًّا للإجهاض الآمن وتبنيه ليصبح يومًا دوليًّا رسميًّا تحتفل به الأمم المتحدة كل عام.
وشاركت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتحالف ريسرج النسوي لدعم الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية في فعاليات هذا اليوم من خلال تجديد الدعوة إلى المشرع المصري لتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض لضمان حق النساء في الوصول إلى إجهاض آمن في حالات وجود خطر على حياة أو صحة المرأة أو إذا كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب.
وقالت المنظمتان أن مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس.
ودعت المنظمتان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض، لافته إلي أن النساء في مصر يعانين من استمرار قانون بائد أُقر في ثلاثينيات القرن الماضي في محاولة لمحاكاة القانون الفرنسي وقتها، وفي الوقت الذي تغيرت فيه هذه القوانين المقيدة للإجهاض في أغلب بلاد العالم ظل القانون في مصر دون أن يمس.
