تباينت آراء الساسة والخبراء في مجال الزراعة، حول أداء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وذلك خلال فترة عملها في درو الانعقاد الأول، حيث يرى عدد من الخبراء أن اللجنة نظرت في العديد من القضايا والملفات الخاصة بالفلاح، بينما يرى آخرون أن اللجنة تقاعست في عمل تشريع من شأنه نصرة الفلاح.
قال المهندس حسين بجاتو، عضو الجمعية المركزية للائتمان الزراعي، إن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب تناولت خلال دور الانعقاد الأول الكثير من المشاكل التي يعاني منها الفلاح، من بينها مشكلة محاصيل الأرز، وقصب السكر من توريد ومستحقات مزارعي القصب، وتأخر وصول الأسمدة للفلاحين.
وأشار بجاتو، إلى أن مصاريف توريد مزارعي قصب السكر الذي ورد من شهر فبراير، لم يتم دفع المبالغ المستحقة إلا في شهر أغسطس الماضي، لافتًا إلى أن الأسمدة ومحاصيل العام الحالي لقصب السكر لم تصل حتى الآن للفلاح.
بينما أوضح فريد واصل نقيب الفلاحين، إن اللجنة لبت جميع طلبات الحكومة، ومن ضمن هذه الموافقات تعديل قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي لتسهيل بيعه إلى اسهم وتخصيصه، بكل ما يملكه البنك من شون وعقارات ومشاريع.
وتابع:"بيع بنك التنمية والائتمان الزراعي سيقضى على الفلاح نهائيًا"، موضحًا أن البنك أنشيء من دم الفلاح بهدف تقديم المساعدات له، مشيرًا إلى هناك مخطط لبيع البنك المركزي وتخصيصه بكل ما يملكه من شون وعقارات ومشاريع.
وأشار نقيب الفلاحين إلى إن النقابة ستقدم دعوى قضائية ضد قرار عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب قرار الموافقة على استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، الذي يؤثر على التربة الزراعية ويصيب الحيوانات بأمراض كثيرة، مؤكدًا أنه يثق في القانون.
بينما أوضح الدكتور أحمد دراج المفكر السياسي، إن لجنة الزراعة ليس لديها رؤية واضحة في مواجهة المشكلات، موضحا أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفساد القمح كانت برئاسة النائب مجدي ملك وفتح هذا الملف خارج لجنة الزراعة، وكان من الأولى أن تكون هي المتولية لهذا الملف بدلًا من غيرهم من أعضاء اللجان النوعية الأخرى، مؤكدًا أن لجنة الزراعة لم تتعامل مع لجنة تقصي الحقائق في فتح ملف فساد القمح.
وأضاف دراج: إنه من المفترض أن كل لجنة تقوم بوضع أجندة تشريعية ورقابية لها وتحديد وقت معين لتنفيذها، مطالبًا لجنة الزراعة بفتح ملف الأراضي الزراعية ومحاصيل الأرز وقصب السكر، وغيرها من المحاصيل التي تتدهور بسبب عدم الاهتمام بها وبمزارعيها.
وفى السياق ذاته أشار اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إلى إن لجنة الزراعة بمجلس النواب، غائبة عن كثير من ملفات الفساد داخل وزارة الزراعة والري، موضحًا أن وزارتي الزراعة والري هما أساس الفساد في الدولة المصرية، في ملف الاستيلاء على الأراضي الزراعية التابع لوزارة الزراعة وأراضي طرح النهر التابعة لوزارة الري التي تبلغ ثمنه أكثر من 120 مليار جنيه.
وأضاف الغباشي أن لجنة الزراعة، لم ير له أثر واحد على أرض الواقع، متسائلًا: "ماذا تؤدي لجنة الزراعة بالبرلمان؟
وأوضح الغباشي أن المسئولين يقومون بالتصالح مع المعتدين على الأراضي الزراعية، بمبالغ تصل إلى 500 جنيه فقط، وهذا المبلغ ليس له قيمة، مضيفًا أن هناك عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية تم التعدي عليهم بعد ثورة 25 يناير عام 2011، مطالبًا المسئولية بمحاسبة الجمعيات الاستثمارية التي تقوم بالاستيلاء على الأراضي الصحراوية.
