قال الدكتور أحمد خليفة مستشار وزير التنمية المحلية إن قانون رقم 10 لسنة 1990 ينص على منح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يفوض من يشاء في إصدار قرار نزع الملكية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية أن نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990، الذي يجعل لأى جهة من الجهات الحق في طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية، وكون أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء أو وزيرا فهذا اختصاص الرئيس، وليست سلطة وزراء.
وتابع خليفة: "إذا أردنا أن نعطي تلك الاختصاصات للمحافظ فلا يمكن النص عليها في قانون الإدارة المحلية ولابد العودة لقانون 10 لسنة 1990".
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية أن نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990، الذي يجعل لأى جهة من الجهات الحق في طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية، وكون أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء أو وزيرا فهذا اختصاص الرئيس، وليست سلطة وزراء.
وتابع خليفة: "إذا أردنا أن نعطي تلك الاختصاصات للمحافظ فلا يمكن النص عليها في قانون الإدارة المحلية ولابد العودة لقانون 10 لسنة 1990".
