شارك الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد بحضور عدد من الوزراء وممثلي بعض الوزراءات، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشباب الذين توفاهم الله خلال حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة برج رشيد.
وحضر كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق و المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشارة سارة عدلى حسين ممثل وزارة العدل، النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بعض أعضاء لجنة الإسكان وعدد من النواب بدوائر المدن الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يحمل بين نصوصه أية شبهة عدم دستورية، مشيرًا إلى أن خدمات المدن الجديدة مثل التعليم والصحة والمرور وأخرى خاضعة مثلها مثل المحليات تقوم عليها المحافظات.
واستشهد الوزير على دستورية مشروع القانون، بأنه لم يتم استثناء أي كيان أو وحدة إدارية للمحليات، لكن "المجتمعات العمرانية" غير خاضعة بالأساس لهذا القانون بل مخاطبة بقانون آخر رقم ١٩٠.
قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية: "الحكومة لم تقصر في أزمة غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل رشيد" لافتا إلى أن فور وقع الحادث تحرك محافظا كفر الشيخ والإسكندرية إلى رشيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن انتشال الجثث وإنقاذ المصابين.
وأضاف زكى بدر، أنه تم الاستعانة بمعدة من هيئة قناة السويس وصلت منذ ساعات؛ لاستخراج جثث الغارقين الموجودة داخل ثلاجات المركب بشكل غير آدمى، لافتا إلى أن المحافظ موجود بنفسه بالموقع ويتابعه وزير الصحة.
وطالب وزير التنمية المحلية مجلس النواب بتوعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
ورفض وزير التنمية المحلية إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة لقانون الإدارة المحلية، وبالنص الوارد بمشروع الحكومة الخاصة بالمدن والوحدات والذى لم يذكر هذه المجتمعات العمرانية.
وقال وزير التنمية المحلية: إن المجتمعات العمرانية غير خاضعة لهذا القانون، وذلك لا يوجد فيه أى شبهة عدم دستورية، لسبب واضح وهو أن القانون لم يمنع تطبيقه على أى مدينة أو كيان ولم يستثن أى كيان ولا مدن جديدة ولا غيرها، وكل ما يختص بمجلس الأمناء والانتخابات والتنظيم الشعبى فى مجلس الأمناء، هذا مكانه فى قانون آخر هو قانون 59 لسنة 1979، وأنتم وشأنكم فى القانون الآخر، وإذا تحقق انضمام المجتمعات العمرانية للمحليات تكون دخلت ضمن قانون الإدارة المحلية".
