أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يحمل بين نصوصه أي شبهة عدم دستورية.
وأضاف زكى بدر خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء أن خدمات المدن الجديدة مثل التعليم والصحة والمرور وأخرى خاضعة مثلها مثل المحليات تقوم عليها المحافظات.
واستشهد الوزير على دستورية مشروع القانون بأنه لم يتم استثناء أي كيان أو وحدة إدارية للمحليات، لكن "المجتمعات العمرانية" غير خاضعة بالأساس لهذا القانون بل مخاطبة بقانون آخر رقم ١٩٠.
