الهجرة غير الشرعية كارثة مجتمعية تهدد المجتمع مئات الشباب والأطفال يموتون سنويا في أعماق البحر، ظاهرة انتشرت في العديد من المحافظات الساحلية وقرر العديد من الشباب السفر رغم ما يشاهدونه من حوادث وكوارث غرق مستمرة، إلا أن حلم الوصول للبر الآخر يتملكهم دائما وأن يصبحوا مثل الذين سافروا واستقروا.
وكان للدقهلية النصيب السيئ والأكبر في غرق العديد من أبنائها في مياه البحر المتوسط خلال رحلات هجرة غير شرعية أو كما يسميها المجتمع الآن - رحلات الموت - إلا أن معظم الشباب الحالمون بالسفر، أكدوا أنهم سيواصلون المحاولات حتى ينجحوا أو يموتوا قبل وصولهم إلى إيطاليا أو اليونان حيث الأمل يتملكهم في الوصول للجانب الآخر.
وتعتبر الدقهلية الأكثر بين محافظات الجمهورية تصديرا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما أن هناك قرى بعينها تشتهر بالهجرة إلى إيطاليا واليونان حتى إن بعض القرى أصبحت تسمى بمدن إيطاليا مثل قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا والتي تسمى بين أبناء الدقهلية بميلانو لكثرة عدد الشباب المهاجرين منها إلى إيطاليا.
كما أن هناك قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين التي يفضل أبناؤها الهجرة إلى اليونان وكذلك قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا وقرية بدين التابعه لمركز المنصورة التي يهاجر أبناؤها إلى إيطاليا إما أغرب القرى فهى قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا التي يوجد نسبة كبيرة من أبنائها هاجروا إلى إسرائيل منذ عشرات السنين واستقروا بها.
ومن أكثر تلك القرى فقدانا لأبنائها غرقا في مياه البحر هي قرية ميت الكرما وكان آخرها مصرع أحد أبنائها ويدعى محمد أحمد سعد وفا والذي غرق في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية في مدينة رشيد والذي وصل عدد ضحايا غرق المركب حتى الآن إلى 165 غريقا فيما تم اتقاذ 158 شخصا ولازال هناك أكثر من 200 مفقود وتم العثور على جثمانه ودفنه بمسقط رأسه بالقرية فيما تزال حالة الحزن تملئ القرية بعد ورورد معلومات بوجود ضحايا آخرين من أبنائها ضمن ضحايا المركب مازالو مفقودين.
فيما أكدت مصادر مقربه من هؤلاء السماسرة أن تكلفة السفر للشخص تتراوح من 20 ألفا حتى 50 ألف جنيه حسب حالة الشاب الحالم بالسفر إلى أوروبا والدولة التي سيسافر إليها، حيث يتم القيام بدفع مقدم المبلغ إلى السمسار ثم يقوم بتوزيعهم على طرق الهجرة غير الشرعية حسب مقدرتهم المادية فلكل طريق سعره حسب كم المخاطر الموجودة والأقل سعرا هو رشيد لأن نسبة نجاحها لا تتجاوز ٢٥٪، ولهذا فسعرها منخفض ولا يتجاوز 30 ألف جنيه حيث يمكث هناك الشخص لحين ترتيب الإجراءات وتجهيز المركب وقبل السفر يقوم بدفع باقى المبلغ.
فيما يؤكد عدد من الشباب الحالم بالهجرة أنهم رغم متابعتهم لحوادث الهجرة غير الشرعية المتكررة التي راح ضحيتها مئات الشباب في البحر إلا أنهم اتخذوا القرار بالسفر، مضيفين أنهم رغم ظروفهم الماديه البسيطة إلا أنهم يضطروا للاستدانه على أمل تسديدها فيما بعد والبعض الآخر من قرى ريفية يمتلك أهله قطعة أرض زراعية يضطر لبيعها لدفع مصاريف السفر.
