أصبح "الزي المدرسي" من الأعباء المؤرقة لأولياء الأمور، بعد أن أصبح تجارة يستغلها بعض مديري المدارس مع أصحاب المحلات أو المصانع، وتغييره كل عام، بالمخالفة للقانون، الذي ينص على أن التغيير كل 3 سنوات، لتصبح تجارة "الزي المدرسي" تحديا جديدا يضاف لسجل أعباء أولياء الأمور.
وفي رصد لـ"البوابة نيوز"، تبين أن العديد من المدارس تقوم بالتنسيق مع المحلات القريبة والاتفاق علي تغيير الزي للشكل الذي يناسب المحلات مقابل نسبة للمدرسة بشكل غير قانوني، حيث حددت الوزارة تغيير الزي بحد أدني كل 3 سنوات وليست كل عام.
وقال إحد مديري المدارس بادارة العمرانية، إن تغيير الزي يتم كل 3 سنوات حسب ما أقرته الوزارة، وذلك بالتنسيق بين مجلس الأمناء ومجلس إدارة المدرسة، مشيراً إلى سعر الزي المدرسي يبدأ من 100 جنيه.
وأوضح مدير أحدى المدارس بإدارة الحوامدية، أن أولياء الأمور تتجه لشراء الزي من المحلات والتهرب من الوحدة المنتجة بالمدرسة، مشيرا إلى أن هناك مدارس تقوم بما يخالف القانون بالتعاقد مع محلات لبيع الزي مقابل نسبة معينة تأخذها المدرسة.وأشار مدير أحد المدارس بإدارة الهرم، أن أغلب المحلات تحاول التعامل مع المدير، وذلك للتعاون معها فى تجارة الزي المدرسي وعند رفضه للأمر يقوم بصنع الزي ليضرب المدرسة فى زيها ويقوم ببيعه، مشيراً إلى أن الوحدة المنتجة بسبب هذه المحلات أصبح دخلها أقل.
وقال: إن هناك بعض المصانع التي تتعامل معها المدرسة لأنتاج الزي تقوم غالباً بإنتاج عدد أزياء أقل من المتفق عليها نظراً لتخوفهم من عدم شراء المدرسة منهم بسبب أن المدرسة لا تقوم بالدفع لهم مسبقاً أنما يتم الدفع لهم عندما يتم بيع الزي، مما يسبب ذلك فى أزمة للمدرسة من عدم توافر الزي وهو ما يدفع ولى الأمر للشراءه من المحلات.
ولفت مدير أحد المدارس بإدارة بولاق الدكرور، أن المدرسة عند بيعها للزي تستفيد بنسبة من 15 إلى 20%، مشيراً إلى أن سعر الزي للمدارس الحكومية يبدأ فى المناطق الشعبية بمبلغ 75 جنيها، والمدراس التجربية من 150 جنيها وأما المدارس الخاصة فتبدأ من سعر 200 جنيه، مطالباً الوزارة بتوحيد شكل الزي الرسمي لجميع الطلاب بحيث يكون لطلاب المدارس الحكومية كافة زي ولطلاب المدارس الخاصة زي آخر، ويتم صناعته إما فى المدارس الصناعية أو الجيش.
