قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، إن "الوزارة بدأت عملية الإصلاح الضريبى بإقرار قانون القيمة المضافة، كبديل لقانون ضريبة المبيعات وبالتالى لدينا نظام جديد".
وشدد المنير، خلال كلمته أمام الغرفة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على أن ضريبة القيمة المضافة بديل عن ضريبة المبيعات، قائلًا: "لا نطبق الضريبتين معًا"، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تعتقد أن الوزارة ستطبقهما معًا وهو غير صحيح على الإطلاق.
وعن قانون إنهاء المنازعات لفت إلى أن الوزارة تعمل على تسوية المنازعات وليس التصالح، مؤكدًا أن التصالح ذو سمعة سيئة، مشيرًا إلى أن قانون فض المنازعات تمت مناقشته في البرلمان وسيتم تفعيله نهاية الشهر الحالى.
وأضاف نائب وزير المالية للشئون الضريبية أن القانون وضع إطار زمنى لتسوية المنازعات تستغرق 6 شهور من التقدم لإنهاء المشكلة لدى الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف مع البنك المركزى على توفير سيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن انضمامها إلى القطاع الرسمى يعد واحدة من القضايا التي تؤثر على قدرة الوزارة بشأن تجميع حصيلة ضريبية أكبر.
وشدد المنير على أهمية وجود سياسة ضريبية طويلة وقصيرة الأجل مع ترسيخ مبدأ بساطة الإجراءات، بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وشدد المنير، خلال كلمته أمام الغرفة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على أن ضريبة القيمة المضافة بديل عن ضريبة المبيعات، قائلًا: "لا نطبق الضريبتين معًا"، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تعتقد أن الوزارة ستطبقهما معًا وهو غير صحيح على الإطلاق.
وعن قانون إنهاء المنازعات لفت إلى أن الوزارة تعمل على تسوية المنازعات وليس التصالح، مؤكدًا أن التصالح ذو سمعة سيئة، مشيرًا إلى أن قانون فض المنازعات تمت مناقشته في البرلمان وسيتم تفعيله نهاية الشهر الحالى.
وأضاف نائب وزير المالية للشئون الضريبية أن القانون وضع إطار زمنى لتسوية المنازعات تستغرق 6 شهور من التقدم لإنهاء المشكلة لدى الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف مع البنك المركزى على توفير سيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن انضمامها إلى القطاع الرسمى يعد واحدة من القضايا التي تؤثر على قدرة الوزارة بشأن تجميع حصيلة ضريبية أكبر.
وشدد المنير على أهمية وجود سياسة ضريبية طويلة وقصيرة الأجل مع ترسيخ مبدأ بساطة الإجراءات، بما يتوافق مع المعايير العالمية.
