قضت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بوجوب توصل أستراليا لتوافق مع تيمور الشرقية بشأن حدود بحرية متنازع عليها ستحدد الوصول لحقول نفط وغاز يتوقع لها أن تدر أرباحا كبيرة رافضة ادعاء أستراليا بأن المحكمة ليست مختصة بهذه القضية.
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/ - أن تيمور الشرقية طلبت من المحكمة الدولية التدخل في النزاع المستمر منذ فترة طويلة فيما تسعى لإعادة ترسيم حدود بحرية بين الدولتين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة نجاح تيمور الشرقية في ذلك فإنها ستفوز بحصة أكبر من موارد النفط والغاز التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.
وأوضحت المحكمة - في قرارها - أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات السرية بين الطرفين على مدار العام القادم.
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب إن كانبرا سوف تستميت من أجل دعم اتفاق تقاسم العائدات الموقع قبل عشرة أعوام سابقة بين الدولتين مشيرة إلى أن التوصيات التي ستنبثق عن عملية التوافق – بعكس التحكيم – ليست ملزمة.
وبموجب اتفاقية بحرية يعود تاريخها إلى عام 2006، فإن أستراليا وتيمور الشرقية اتفقتا على تقسيم مليارات الدولارات مناصفة من حقل نفط "السطوع الأكبر" والذي يحتوي على أكثر من 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ويقوم الحقل على تطويره بشكل مشترك شركتا "وودسايد بتروليوم" و"كونوكوفيليبس" الأستراليتان و"رويال داتش شيل" الأمريكية و"أوساكا جاس" اليابانية.
