قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض، دون تغيير عند مستوى ١١.٧٥٪، و١٢.٧٥٪، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى ١٢.٢٥٪، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى ١٢.٢٥٪.
وكشف البنك المركزى عن أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، وأكد أن معظم التطورات الشهرية ترجع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، وعلى الأخص الكهرباء، فى إطار إجراءات إصلاح المالية العامة بدءًا من العام المالى ٢٠١٤ - ٢٠١٥ إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الموسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل تأثير التغير فى سعر الصرف على التضخم محدودًا.
وحقق معدل نمو الناتج المحلى ارتفاعًا قدره ٤.٣٪ خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى ٢٠١٥ - ٢٠١٦ مقابل ٤.٨٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع نمو الناتج المحلى إلى الطلب المحلى، فى حين ساهم الطلب الخارجى بنسبة سالبة نتيجة انخفاض الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الواردات، وتعتبر مساهمة قطاع الخدمات هى الأعلى رغم التراجع فى قطاع السياحة، وكانت مساهمة قطاع الخدمات والتجارة الداخلية والزراعة بنسبة موجبة فى الناتج المحلى، مما حد من الانكماش السلبى لمساهمة قطاع الصناعة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، أنها ترى أن المعدلات الحالية لأسعار الفائدة تعد مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر على التضخم، حيث إن التضخم الحالى يرجع إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض، وبالتالى فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب، لا تشكل فى الوقت الحالى ضغوطًا تضخمية.
وفى هذا السياق أكد الخبير المصرفى علاء سماحة، أن لجنة السياسة النقدية تتخذ قرارها بشأن أسعار الفائدة بعد حساب عدد من المتغيرات الاقتصادية والتى يعد التضخم ضمنها وليس العنصر الرئيسى، لافتا إلى أن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يؤثر سلبًا على معدلات الاستثمار، لأنه يتسبب فى رفع أسعار الفائدة على الإقراض، مما يجعل آلية رفع أسعار الفائدة غير مناسبة فى الوقت الراهن، حيث تضع الحكومة الآليات لزيادة معدلات الاستثمار.
وأضاف فى تصريحات لـ«البوابة»، أن رفع أسعار الفائدة يحقق عائدًا إيجابيًا للمودعين من عملاء البنوك، وفى ذات الوقت يكون ذا تأثير سلبى على المقترض، وكذلك يؤدى إلى تفاقم الدين المحلى، فى ظل اعتماد الحكومة على سد عجز الموازنة عن طريق طرح أدوات الدين الحكومى بشكل دورى.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على حجم الاستثمار بالبورصة، فى ظل ما تحمله من مخاطر يخلو منها الادخار بالبنوك، لافتا إلى أن رفع أسعار الفائدة لا يمثل حلًا جذريًا لتفاقم معدلات التضخم، وإنما يساعد فقط على امتصاص السيولة من الأسواق.
ولفت إلى أن الحلول الجذرية للتضخم تتمثل فى زيادة معدلات الإنتاج المحلى، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى تخفيض التكلفة وتراجع أسعار السلع.
أما المحلل المالى إيهاب سعيد، فأكد أن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية لن يؤتى ثماره فى كبح جماح التضخم الذى ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ ٢٠٠٨ عند ١٦.٤٪ نهاية الشهر الماضى، خاصة أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى فى أوقات سابقة لم يكن له جدوى فى التأثير على معدلات التضخم، حيث يكون الغرض من رفع أسعار الفائدة التحكم فى عرض النقود للضغط على الإنفاق الاستهلاكى ومن ثم تراجع الطلب، أما ما يعيشه الاقتصاد المصرى الآن، فهو ما يعرف بالركود التضخمى، وهو أسوأ أنواع الركود، خاصة أنه يرجع بالأساس إلى تباطؤ الطلب بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن انخفاض قيمة العملة والإجراءات الحكومية، بما يعنى أن رفع أسعار الفائدة بخلاف ما له من آثار سلبية على زيادة فائدة الدين العام الذى يقارب على ٢٩٢ مليار جنيه سنويًا، فله آثار سلبية على مستويات الطلب، ومن ثم تعميق الانكماش الذى يعيش فيه الاقتصاد المصرى، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمعروف عنها الحد من الاستهلاك، بما يعنى أنها ستتسبب وحدها فى تراجع مستويات الطلب، ولذا فأى رفع فى أسعار الفائدة من قبل المركزى خلال المرحلة الحالية من شأنه أن يعمق من الركود التضخمى الغارق فيه الاقتصاد المصرى منذ شهور.
