بعد تزايد حدة أزمة نقص الموارد الدولارية، وانتشار ما يسمى بالسوق الموازية أو السوداء، وكشف البنك المركزى عدة وقائع تلاعبات تسببت فى أزمة الموارد الدولارية، تورط فيها عدد من شركات الصرافة، والتى قام البنك المركزى بإغلاقها أو شطبها نهائيًا للقضاء على التلاعبات التى تعد المتسبب الرئيسى وراء الأزمة.
وكان المركزى قد أعلن منذ فترة شطب عدد ٢٣ شركة صرافة نهائيًا، وإيقاف ٢٧ شركة مؤقتًا لمدة ٣ شهور، بإجمالى ٥٣ شركة مغلقة.
وقد تضاربت رؤى الخبراء، حول إمكانية تولى البنوك أمر إنشاء شركات الصرافة بدلًا من الأفراد، فى وسيلة للحد من التلاعبات، ويمتلك بنك مصر فعليًا شركة مصر للصرافة منذ فترة، ويعتزم البنك زيادة عدد فروعها خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك انقسمت آراء الخبراء إلى فريق يؤيد الفكرة ويدعو لها بشدة، وفريق آخر يؤكد خطورتها على الأوضاع الاقتصادية، ويشير إلى عدم ضرورة اللجوء إليها فى الوقت الراهن.
وفى هذا السياق أكد محمد شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن قيام البنوك بدور شركات الصرافة، هو البديل الأكثر ملاءمة بالنسبة للوضع الحالى من خلال تأسيسها لكيانات مستقلة تابعة للبنك ويسيطر عليها البنك المركزى بشكل كامل.
وأوضح أن الميزة التى ستقدمها الشركات التابعة للبنك تتمثل فى تقديم هامش ربح أعلى للعميل، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء مقارنة بأسعار البنك وفقًا لما يمتلكه من سيولة وحجم الطلبات على العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الأسعار فى تلك الشركات، ستسمح بنوع من المرونة فى الأسعار مما يمثل عنصر جذب ومنافسة بين البنك والآخر، كل وفق ما يملكه من حصيلة عملات أجنبية.
وأضاف شومان، أنه لا بد أن يكون هناك نوع من القيود على تعاملات تلك الشركات، بحيث تقتصر تعاملاتها على توفير الاحتياجات الشخصية المحدودة للأفراد سواء للسياحة أو العلاج أو أى أغراض أخرى بخلاف الاستيراد أو التجارة التى تعتمد فى الوقت الحالى على شركات الصرافة حاليًا فى توفير احتياجاتها، مما يضغط بصورة كبيرة على سوق الصرف ويسمح بالتلاعبات فى الأسعار، لتحقيق أكبر مكسب ممكن إلى جانب انخفاض المعروض فى السوق ليصبح المواطن العادى هو المتضرر الأكبر الذى لا يتبقى له أى شيء من تلك الحصيلة.
وأكدت بسنت فهمى رئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المصرفية، أن تبعية شركات الصرافة من حيث الإدارة والملكية للبنوك تساهم فى الحد من التلاعبات التى تمت خلال الفترة الماضية وتسببت فى ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية ليصل إلى أعلى معدلاته فى حين ظل السعر رسميًا ثابتًا.
وأضافت أن الأسلوب الحرفى فى إدارة البنوك إذا ما امتد إلى شركات الصرافة من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابى على الرقابة والحوكمة، ويقضى على التلاعب بالعملة الذى يؤدى إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار.
وأشارت فى تصريحات لـ «البوابة»، إلي أن إنشاء البنوك لشركات الصرافة لا يحتاج إلى قانون جديد فى ظل تبعية شركات الصرافة بالأساس للبنك المركزى المصرى، وخضوعها لرقابته وإشرافه، لافتة إلى أنه لم يصدر قرار رسمى من البنك المركزى للبنوك بتولى مسئولية إنشاء شركات صرافة، وإنما الأمر يقتصر على السياسة الداخلية لكل بنك على حدة.
من جانبه أكد الخبير المصرفى محمد بدرة، أن إنشاء عدد من شركات الصرافة التابعة فى الملكية والإدارة للبنوك يساعد بشكل كبير على تطبيق السياسة النقدية للبنك المركزى بصورة أفضل، خاصة أن البنوك لديها خبرة فى مجال المعاملات المالية، وتحديدا معاملات النقد الأجنبى، التى دائمًا ما تكون أكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
وأضاف، أن القانون يمنح البنوك الحق فى إنشاء الشركات على اختلاف أنواعها، وبالتالى فإن إنشاء البنوك لشركات الصرافة لا يحتاج إلى قوانين جديدة أو تعديلات قوانين، على اعتبار أن شركة الصرافة إحدي الأذرع الاستثمارية للبنك.
وأوضح أنه لا يمكن لأحد البنوك أن يتجه لافتتاح فرع لشركة صرافة دون الحصول على موافقة البنك المركزى بذلك.
أما أشرف جمال الدين الخبير المصرفى والرئيس التنفيذى لمعهد حوكمة دبى، فقد اختلف معهم فى الرأى، مؤكدا أن تولى القطاع المصرفى عددًا من المهام قد يؤدى إلى انتشار الفساد وتحميل البنوك أعباء إضافية.
ولفت إلى أنه من الملاحظ فى الآونة الأخيرة تحميل القطاع المصرفى عددًا من المهام بخلاف نشاطه الأساسى، يأتى على رأسها التمويل العقارى، وبالتالى فإن بدء البنوك فى نشاط الصرافة يؤدى إلى تحملها أعباء إضافية، كما أنه يمثل عودة للوراء.
