■ ■ 12 اتفاقية تنظم العلاقات مع أثينا
قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للمستثمرين العرب: إن زيارات الرئيس الخارجية دائمًا تتجه لدول ذات تأثير متبادل فى العلاقات مع مصر وتشكل وزنًا كبيرًا فى علاقتنا السياسية والاقتصادية والثقافية بل والأمنية.
وأضاف بيومى، فى حواره لـ«البوابة»، إن تحرك مصر على المستوى الخارجى كان شبه منعدم أثناء عهد «مرسى» فلا يوجد سفر للخارج أو استقبال وفود بالداخل، والإنجاز الذى فعله الرئيس السيسى هو إعادة فتح الملفات التى تراكم عليها التراب، فأصبحت الدول الإفريقية تقدّر الدور الذى تقوم به مصر، وستكون أكثر امتنانا لمصر إذا قامت بفتح سوق عربية حرة ومشاريع قومية تضم العديد من دول الجوار.
■ كنت مساعدًا لوزير الخارجية وزرت اليونان كثيرًا فما حقيقة أملاك مصر فى اليونان كما أعلنت عنها بشكل قوي؟
- الحديث عن تنازل مصر عن جزيرة «تاثوس» لليونان «غير صحيح»، فالجزيرة ملكية لهيئة الأوقاف المصرية، إلا أن السيادة على الأراضى اليونانية هى لليونان طوال الوقت، والقصة ترجع لشراء محمد على الجزيرة وقام بعملها كوقف لوالدته «الوالدة باشا» فى مدينة «قولة» وما حولها من حدائق، وأوقفهما على فقراء المسلمين، وبالتالى آلت ملكية هذه الأشياء لاحقًا لهيئة الأوقاف المصرية.
■ فى الثمانينيات كنت عضوًا فى المباحثات التى تمت مع الجانب اليونانى.. حدثنا عن التفاصيل؟
- عام ١٩٨٠ بدأت اليونان محاولات لنزع ملكية بعض أراضى قصر «قولة» للمنفعة العامة، ثم أصدر البرلمان اليونانى قرارًا بضم الجزيرة لأملاك اليونان، بدعوى وجود فقراء للمسلمين فى اليونان أيضًا، بدوره اتخذ وزير الخارجية وقتها كمال حسن على، قرارًا بوقف دفع التعويضات المصرية للأملاك اليونانية، وحصر باقى الأملاك اليونانية فى مصر «النوادى وغيرها» لدراسة ما يمكن عمله، ووقف تصدير القطن المصرى لليونان، وحصر أبناء الجالية اليونانية الذين يمارسون أنشطة تجارية فى مصر، وعلى الفور طلب نائب رئيس وزراء اليونان الحضور لمصر على رأس وفد كبير أجرى مباحثات مفصلة انتهت بتوقيع «١٢» اتفاقية لضبط أوضاع العلاقات بين البلدين، وتمت استعادة مصر لملكية الجزيرة، وصدّق البرلمان اليونانى على تلك الاتفاقيات.
■ هل ترى تقصيرًا من جانب هيئة الأوقاف فى الحفاظ على أموال الوقف؟
- بالطبع لا، فالملكية كما قلت تعود لنا ولكن تبعيتها لليونان ومن حقها هذا، والدولة المصرية «واكلة» أموال الأوقاف من عشرات السنين، والحديث من البعض عن دخول اليونان بدون تأشيرة من أجل تلك الجزيرة أمر غير مقبول، ولكن لو هناك فضلة أموال لدينا فمن الممكن أن نفعل ما يحلو لنا فلدينا مدننا السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وغيرهما من التحف الطبيعية التى لا نستغل إلا نصف جمالها.
■ نعود للشأن الخارجى.. ما تعليقك على زيارات الرئيس التى شملت «٤٥» جولة آخرها قمة العشرين؟
- زيارات الرئيس دائمًا تتجه لدول ذات تأثير متبادل فى العلاقات مع مصر وتشكل وزنًا كبيرًا فى علاقتنا السياسية والاقتصادية والثقافية بل والأمنية، ودائمًا التجارة هى قاطرة النمو وعندما تتسع التجارة بين بلدين يصبح الاستثمار فى الأغلب هو الخطوة التالية، وقد سعى الرئيس فى هذه الزيارات إلى تطوير العلاقات التجارية لتصبح علاقات استثمارية وتجارية بتصنيع جانب من وارداتنا على أرض مصر لتنطلق بالتصدير إلى الدول المجاورة مستغلةً ميزة الموقع الفريد، الغرض من ذلك كله هو خلق المزيد من فرص العمل لشباب مصر الواعد المتطلع للعمل المنتج.
■ ما العائد من مشاركة مصر فى قمة العشرين؟
- هناك فهم خاطئ فى نظر رجل الشارع إلى عائد القمم كدولارات أو أموال، العائد الحقيقى هو أن رئيس مصر يخاطب تجمعاً يضم «١٩» دولة والاتحاد الأوروبى شريك أساسى فيه، وأيضًا تم الحصول على مساندة من المجتمع الدولى على برنامج مصر الاقتصادى باعتبار الدول الحاضرة أطرافًا مهمة وشريكة فى النمو الاقتصادى المصرى، ونجاح قمة العشرين يلقى بأعباء على مصر والشعب المصرى، وهناك العديد من الأسواق والشراكات التى سيتم فتحها لمصر فى السعودية والأرجنتين فى أمريكا اللاتينية، كما أن هناك رسالة تم إرسالها إلى «أردوغان» عن اختفاء ما يسمى عدم شرعية الرئيس السيسى واعتراف دول قمة العشرين به.
■ ولكن المجتمع الدولى يرى أن مصر تتخذ خطوات جادة وجيدة فى السياسة الاقتصادية قد تكون قاسية على حساب المطالب الشعبية الجارفة وأقصد بهذا شروط قرض صندوق النقد الدولي؟
- بالعكس فشروط صندوق النقد الدولي - باعتباره بيت الخبرة - تهدف إلى تنفيذ مصر برنامجاً إصلاحياً يهدف إلى تحسين الأسعار والتحكم فيها وخفض التضخم فى الموازنة وتراجع اقتراض الحكومة من البنوك، وخفض دعم البنزين فى نوعيات لا تمس محدودى الدخل، وطوال مباحثات مصر مع الصندوق وهى ترفض خفض دعم رغيف العيش وتتمسك به دائما.
■ هناك آراء تقول إن الرئيس السيسى يهتم بالملف الخارجى ويوكل الشأن الداخلى لأياد مرتعشة؟
- لا قيمة للخارج دون الداخل والعكس صحيح، لذلك فإصلاحات الرئيس الخارجية تعود بمنفعة كبيرة ولها مردود على الاقتصاد والمعيشة والاتفاقيات والسياحة، ويجب على حكومة شريف إسماعيل أن تستعد أكثر لما هو قادم، فيجب أن تسد احتياج كل مواطن وتوفر مسكنا ملائما له أى توفر له متطلبات الحياة الأساسية.
■ ما مجمل التوجهات الحاكمة للسياسة الخارجية فى عهد السيسي؟
- باختصار شديد كان تحرك مصر على المستوى الخارجى شبه منعدم أثناء عهد «مرسى» فلا يوجد سفر للخارج أو استقبال وفود بالداخل، والإنجاز الذى فعله الرئيس السيسى هو إعادة فتح الملفات التى تراكم عليها التراب، فأصبحت الدول الإفريقية تقدر الدور الذى تقوم به مصر، وستكون أكثر امتنانًا لمصر إذا قامت بفتح سوق عربية حرة ومشاريع قومية تضم العديد من دول الجوار.
■ هل نجحت السياسات الخارجية فى توفير الدعم المالى للخروج من عنق الزجاجة؟
- السياسة الخارجية ليس لها أن توفر دعما ماليا بل هى تسويق لصورة مصر لزيادة صادراتها ووارداتها هكذا تعمل السياسة الخارجية، فأزمة السيولة تحاول الدولة حلها بعد ركود السياحة وعدم تحقيقها العائد المرجو منها فى الدخل القومى، كما أن الربط بين قدرة مصر فى الحصول على المزيد من المنح والمساعدات وتحسين وضعها الاقتصادى غير صحيح، فالتحسن فى الاقتصاد من المفترض أن يساهم فى تراجع الاعتماد الاقتصادى على الغير وليس العكس.
■ هل استطاع الرئيس التأكيد على الخطوط الحمراء لسياسة مصر؟
- بالطبع وهى أمور ليست محتاجة لتوضيح، فعندما قرر الرئيس السيسى الاستعانة بخبرات أجنبية فى الكهرباء أو الطاقة الذرية كانت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا محطاته التى يستعين بها، وهم لم يدخروا جهدًا، فالدعم ليس فقط مالياً بل فى معظم صوره دعم مبنى على الاستعانة بالخبرة.
■ وماذا عن تحقيق الأمن القومى العربى بزياراته؟
- الأمن القومى ليس فى أفضل صورة فالأزمة بدأت من الداخل، عندما بدأ العربى يقتل عربياً آخر واليمنى يقتل يمنيًا، وما حدث فى سوريا وعدد القتلى لم يحدث على يد المحتل الإسرائيلى، كل هذا يجعل الصورة العربية مرتبكة، فجميع الدول التى تعانى من حروب وانقسامات داخلية والتى تقوم بانتهاك بعضها البعض على مدار أعوام عندما ترغب فى التصالح تأتى لمصر لأن مصر دولة لا يختلف عليها أحد، بغض النظر أن هناك بعض العناصر داخل الأمة العربية تعمل ضد هذه الأمة إما بجهل أو من خلال التآمر، وبالرغم من هذا تحاول مصر جمع الفرقاء والتوفيق بين الأطراف.
■ وما تعليقك على حصول مصر على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن ٢٠١٦/٢٠١٧؟
- لم يكن هذا ترشيحًا، بل جاء دور مصر لكى تأخذ مقعدا لها ضمن المقعدين المخصصين لجنوب وشمال إفريقيا بمجلس الأمن، والنقطة المهمة عدم اعتراض أى طرف على مصر والتصويت بقوة لها.
■ وما وجه الاستفادة من هذا المقعد؟
- ستحرص مصر على مساندة قضايا التحرير الوطنى، وأيضًا دعم قضية مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، ومساعدة الدول النامية فى قضايا التنمية المستدامة، فذلك المقعد سيجعل صوت مصر أقوى ومسموعاً وذا تأثير.
■ هل هناك محاولات مصرية للم الشمل العراقي؟
- بالتأكيد مصر تحاول لم الشمل العربى مرة أخرى، لأن القومية العربية جزء من الأمن القومى المصرى، وزيارة وزير الخارجية العراقى لمصر مطلع يونيو الماضى تؤكد أن مصر فتحت ذراعيها لكل الملفات العربية، وأن هناك محاولات مصرية للم الشمل العراقى مرة أخرى بعيدًا عن الصراعات المذهبية التى قسمت الوطن العربى، كما أن العمود الفقرى لكل الجيوش العربية حاليًا هو أكاديمية ناصر العسكرية المتواجدة فى مصر.
■ كيف ترى حجم التبادل الاقتصادى والتجارى بين مصر والسعودية؟
- أرى أن حجم التبادل أفضل بكثير مما يصوره الإعلام وأقل بكثير جدًا مما ينبغى ومن إمكانياتنا ومما نستطيع.
■ وماذا عن توجه الرئيس السيسى وزياراته لجنوب شرق آسيا؟
- دول آسيا شريك مهم لمصر منذ التضامن الإفريقى الآسيوى وهى سند لكل القضايا العربية التى تعرض فى الأمم المتحدة، كما أن حركتى عدم الانحياز ومجموعة الدول النامية تقوم بالأساس على دول آسيا وإفريقيا.
