غادر وفد مصرى يتكون من فنيين ومتخصصين من وزارات الأوقاف والآثار والخارجية إلى اليونان، صباح أمس الإثنين، لبحث كل ما يتصل بأملاك الأوقاف في اليونان سواء من الجوانب القانونية، أم الفرص الاستثمارية، أو ترميم ما يحتاج إلى ترميم منها، بالتنسيق مع سفارتنا بأثينا، حيث تتكون تلك الأملاك من ٢٠ موقعًا وقطعة أثرية، ستقوم اللجنة على مدى ثلاثة أيام ببحث استثمارها.
ويتراس الوفد أحمد عطية أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف، وعضوية كل من أيمن جمال الدين ممثل هيئة التنمية السياحية، والمهندس عبدالله محمد أبوالعلا ممثل وزارة الآثار، والدكتور هشام عبدالعليم بكر أستاذ اللغة اليونانية المساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة منال محمد متولى، إضافة إلى ممثل لكل من هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي، ووزارة الإنتاج الحربي.
وتضم أملاك محمد على باليونان «المدرسة البحرية على بحر إيجة، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة ١١ ألف متر، ومجمع معمارى ضخم يعرف باسم (الإيمارات) واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام ١٩٢٣، وتبلغ مساحته نحو ٤١٦٠ مترا مربعا، وتحول هذا المجمع إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم»، أما بالنسبة لمنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة ٣٣٠ مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا.
من جانبه، قال عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، إن الهدف الأساسى من سفر وفد وزارة الأوقاف إلى اليونان هو مراجعة أملاك الوزارة هناك وكيفية استثمارها، إضافة إلى توطيد العلاقات بين مصر واليونان، موضحًا أن مصر لديها جزيرة في اليونان مساحتها ٥٠ كيلومتر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى «تاسوس»، ولدينا قصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين في اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الأمرت.
وأضاف «عثمان»، في تصريحات صحفية، أن مصر تملك أوقافا باليونان للصرف على المساجد، وأوقافا خاصة بالصرف على الحرمين الشريفين، لافتًا إلى أن تلك الأوقاف ما زالت موجودة حتى الآن، ولا نصرف على الحرمين شيئًا منها، فهى يُصرف عليها من خادم الحرمين، ولا أعلم أين تذهب عوائدها، وكذلك أوقاف المشتركة أو الذرية، أهلية أو خيرية، موضحا أنه عندما جاء قانون الأوقاف لسنة ١٩٥٢ أعاد جميع الأراضى إلى أصحابها، وبعدها أُنشأت وزارة للأوقاف.
