عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اجتماعه أمس الإثنين، لمناقشة صدور الجزء الأخير والثالث من الحركة القضائية لعام ٢٠١٦- ٢٠١٧، والتى وصلت إلى المجلس، بعد أن أعدتها وزارة العدل وإدارة التفتيش القضائى، وأرسلها وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، وتتضمن نقل وترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العموميين.
وأوضح مصدر قضائى، أن الحركة الثالثة ستصدر أول شهر أكتوبر المقبل، وعقب إعلانها سوف يتم فتح باب التظلمات عليها للقضاة لمدة أسبوع، ويعقد المجلس اجتماعه لنظر التظلمات قبل إرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.
وكانت وزارة العدل، أعلنت مراعاتها لرغبات القضاة فى حركة التنقلات فى المناطق القريبة منهم لتسهيل عملهم وتسهيل تأمينهم ومراعاة أيضا احتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، إضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية فى ترقيات القضاة.
يذكر أن المجلس عقد اجتماع الأسبوع الماضى وقام بنظر مئات التظلمات من القضاة على الحركة القضائية الثانية التى شملت ترقية ١٠٠ عضو بالمحاكم الابتدائية.
