"بوابة البرلمان" تضع ملف "التسول وأطفال الشوارع" على مائدة "حقوق إنسان النواب".. نائب: أخطر قضية تواجه الدولة.. "عجينة": "كلنا بنشحت من بعض"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت "بوابة البرلمان" مؤخرًا مبادرة لعدم استغلال الأطفال في التسول، وإقناع الأطفال بالعودة إلى منازلهم ومدارسهم وتمكينهم من الدراسة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لعودتهم في حالة وجود أسرة أو الحاقهم بإحدى ورش العمل في حالة عدم رغبتهم في الدراسة، أما في حالة عدم وجود أسرة فيتم الحاقهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير كل الضمانات لهم.

وكثير ما طرحت قضية أطفال الشوارع في ندوات ومؤتمرات، ولكن لم تحل المشكلة بالشكل الأمثل، ولذلك فتحت البوابة القضية مع نواب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعدد من نواب لجنة الشئون الاقتصادية للحديث عن البعد الاقتصادي في انتشار الظاهرة.

ومن جانبه قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من أخطر الظواهر التي تواجه الدولة في الوقت الحالي، وهي ظاهرة تزيد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة تنقسم ما بين أطفال بلا مأوى، وأطفال تستغلهم أسرهم للتسول، ومرضى نفسيين، وذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأضاف مخاليف، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، حول انتشار تلك الظاهرة بالشوارع والميادين، موضحًا أنه يجب على الدولة أن تكفل أطفال الشوارع، وأن لجنة حقوق الإنسان ستناقش قانون يضمن حقوق هؤلاء الأطفال.

فيما وصف إلهامى عجينة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ظاهرة أطفال الشوارع والتي تعد من أخطر الظواهر التي تواجه الدولة في الوقت الحالى، قائلا: "بقينا كلنا بنشحت من بعض".

وأضاف عجينة، أنه لابد من تنفيذ القوانين الموجودة بالفعل، ولابد من العمل على إنشاء صندوق لدعم أطفال الشوارع والعمل على توعية المواطنين بعدم مساندة أطفال الشوارع إلا عن طريق صندوق دعم أطفال الشوارع. 

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لابد من إنشاء جمعية بكل محافظة لكفالة أطفال الشوارع، مطالبا الشعب المصري بعدم إعطاء أموال أو شيء للمتسولين إلا إذا كانوا معروفين بالنسبة لهم

بينما أشار أحمد طنطاوى عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إن ظاهرة أطفال الشوارع تعكس سلبيات المجتمع المصري، موضحا أنه من بشاعة المشهد لا نستطيع بالفعل التفرقة بين المحتاج فعلا وبين الغير محتاج.

وأضاف طنطاوي، أن الجهات المسئولة غائبة في رعاية تلك الأشخاص، مؤكدا أنه لا يوجد وسيلة فعالة ترعى وتتكفل بمن يستحق الرعاية، و"من ينظر إلى تلك الأطفال يشعر بوجع في الضمير".

وأوضح طنطاوي أنه لابد من وجود آليات واضحة تتكفل من خلالها الدولة بهؤلاء الأطفال، قائلا "للأسف الدولة غائبة".

وفي السياق ذاته أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن ظاهرة تسول الأطفال بالشوارع هي ظاهرة اجتماعية، وهي مسئولية الحكومة، مضيفا "لو الحكومة شايفه شغلها ما كانتش انتشرت ظاهرة أطفال الشوارع " على حد قوله. 

وأضاف السيد، لا بد أن يكون لوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف والإعلام، دور فعال، متسائلا: "فين وزارة التضامن من كل ده؟" موضحًا أنه ليس هناك أي دور للوزارة. 

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس الوزراء بعودة وزير الإعلام مرة أخرى، قائلا: "مينفعش الفوضى كده في الإعلام".

فيما لفت مصطفى كمال الدين، عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمان: إن قانون التكفل بأطفال الشوارع يدرس بلجنة حقوق الإنسان. 

وأضاف كمال أن اللجنة اقترحت بأن تقوم بزيارات لملاجئ أطفال الشوارع، ولكنها لم يتم الموافقة عليها، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على الموضوعات الأكثر إلحاحا، كما ستقوم بالعمل على مناقشة ظاهرة أطفال الشوارع وفق الأولويات.

بينما قال النائب إبراهيم عبدالنظير عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط: إن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من المشكلات الاجتماعية التي انتشرت في العالم بأكمله وليس بمصر فقط، لافتا إلى أن سبب تلك الظاهرة هي الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. 

وأضاف عبدالنظير أنه لابد من وجود آليات من خلال لجان الشئون الاجتماعية والإعلام لوضع الأسس التي من خلالها تقل مشكلة تلك الظاهرة، موضحًا أن تلك اللجان من الممكن أن تقضى على ظاهرة أطفال الشوارع.