الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"التعليم المفتوح".. شهادات حائرة بين نقابات مصر.."المحامين" ترفضها.. و"الصحفيين" تمررها.. و6 جهات مهنية تتهرب منها.. وجدل يتجدد حول فكرة وقف النظام الحالي واستبداله بنظام التعليم الإلكتروني

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
"هى فوضى" توصيف بسيط للدائر الآن ومنذ سنوات في ساحة التعليم المفتوح، عشوائية في التدريس وتواهان في صفوف الدارسين الذين يصابون بالإحباط فور التخرج عند ما يفاجأوا بالرفض وعدم القبول في النقابات المهنية، " المحاميين" مثلا ترفضهم و"الصحفيين" تمررهم على مضض ، .. و6 جهات مهنية أخرى تتهرب منهم ، الصورة العامة بحسب ما يبدو تقول أن الارتباك سيد الموقف في ساحة التعليم المفتوح الآن، أنباء عن ندم، وأنباء أخرى عن نوايا للتوبة وتصحيح الأوضاع وإلغاء النظام ككل نهائيا، لكن وكالعادة يفاجئنا دائما المجلس الأعلى للجامعات بالجديد المثير للجدل والتساؤل، مبقيا على التعليم المفتوح بنظام آخر الكترونيا تاركا الباب للقيل والقال في ملف التعليم المفتوح . 




كان المجلس الاعلى للجامعات قد وافق على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح في سابق ، حيث تم وقف النظام الحالى للتعليم المفتوح، واقامة نظام التعليم المفتوح المطور على التعليم الالكترونى المدمج وانشاء لجنة فنية تابعة للمجلس باسم لجنة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج، إضافة إلى انشاء مركز قومي تابع للمجلس الاعلى للجامعات ليقدم الخدمة التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح، دون وضوح لسياسته الجديدة ودون تحديد سنوات الدراسة به وما هي الشهادة التي سيمنحها للخريجين الجُدد، ومصيرهم بعد التخرج وموقف النقابات المهنية من هذا النوع من الشهادات.
الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، سجل اندهاشه من الدائر الآن من حوارات ونقاشات في ردهات الأعلى للجامعات، وتساءل: هل تم تحديد شهادة هذا النظام الجديد؟ وكم تكون مدة الدراسة في هذا النظام ؟، ويرد كمال، لم يحدد المجلس الأعلى للجامعات كم تكون مدة الدراسة، موضحا أنه منذ عام مضى ولا يوجد استقرار على أي نظام، وتابع " في كل اجتماع أو اثنين يخرجون بفكرة جديدة، مرة يقولون أنهم سيلغوا التعليم المفتوح تماما ومرة اخرى يقولون أنه سيكون موجودا والدراسة مهنية ولمدة تسعة أشهر ومرة ثالثة يقولون أنه تعليم إلكتروني، وهذا يدل على حالة ارتباك في المجلس الأعلى للجامعات بخصوص التعليم المفتوح وتبدو الصورة أنهم لا يستطيعون أخذالقرار في هذا الأمر، مضيفا أن فكرة أن الشهادة الخاصة بالتعليم المفتوح شهادة جامعية عادية أم انها ستكون شهادة مهنية مختلفة عنه ؟ ولو اصبحت شهادة مهنية فكيف ستكون كذلك وهى تعليم الكتر ونى ؟ لأن المهنية تعتمد أكثر على التفاعل.
وتساءل كمال، هل بعد كل ذلك "التعليم الإلكتروني سيلبى الاحتياجات أم لا" ؟، موضحا أنه كان لدينا الجامعة الإلكترونية فهل تم تقييم تجربة هذه الجامعة والاستفادة من تجربتها ام لا ؟ واذا كانت الفكرة صحيحة فلماذا تم القضاء على الجامعة الإلكترونية، وهل التعليم الإلكتروني سيكون تجريبي أم أنه نظام مستمر ؟، ومن ناحية أخرى، ماذا لو تم إلغاء التعليم المفتوح تماما، ما البديل لإيرادات الجامعات لأن التعليم المفتوح كان من أهم إيرادات دخل للجامعات ؟، هل الدولة ستعوض ذلك وتزيد من دخل الجامعات أم لا ؟، وهل الجامعات لديها ايرادات تستطيع أن تعمل به بدون إيرادات التعليم المفتوح أم لا ؟، فلابد من الاجابة على كل هذه الاسئلة قبل أن تضعوا نظاما جديدا للتعليم المفتوح إلكترونيا لأن النظام الحالي غير واضح.



فيما رأى الدكتور زكى البحيري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والخبير التعليمي، أن التعليم العالي كالحقوق والتجارة والتربية والآداب وأيضا الكليات العلمية كالهندسة والطب والحاسبات وغيرها، يتسم تعليمها بأنه تعليم غير عصري ويأتي بخريجين ليسوا على المستوى المطلوب نهائيا لأنه لا يوجد تطبيق وهناك استغراق في الجوانب النظرية البعيدة عن الواقع والتي لا تخدم اتجاهات ومخططات الدولة نحو التنمية الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، إضافة إلى أن مشكلة الكتاب الجامعي تعتبر مهمة للنظام التعليمي بهذه الكليات إلى حد أن بعض الاساتذة يقوموا بعمل كتب الغرض منها هو بيعها للطلاب أكثر من انها تعلم الطلاب، ويتحول كل هذا إلى طلاب كتاتيب يحفظوا حتى يضخوا ما حفظوه في الورق بنفس طريقة الثانوية العامة تعتمد على الحفظ والتلقين، واصبحت أماكن بيع الملخصات في مستعمرة بين السرايات وفى العباسية وفى كل الجامعات امبراطوريات لبيع الملخصات والكتب وان لم يلغى الكتاب الجامعي وتصبح علاقة الطالب بالعلم عن طريق المكتبة وان يشترى كتاب أي دكتور أو أي متخصص من أي مكان كما يشاء فلن تجد تعليما صحيحا.
أكد البحيري أن الحديث عن التعليم المفتوح أساسا هو الحديث عن فوضى وعشوائية، وتابع " اعتبره محو امية ولكن لم يمحوها "، مضيفا أنه حتى في العلوم النظرية الخريجين لا يعرفوا معنى الليبرالية والديكتاتورية والشيوعية والقومية واللاقومية والفيدرالية وغيرها، مضيفا أن النظام الإلكتروني لا يصح وتابع ، التعليم النظامي غير كافي لهم فكيف سينفع التعليم الإلكتروني، موضحا أن وزراء التعليم الحاليين موظفين وليسوا وزراء، فالوزير لابد أن يضع خطة شاملة لتطوير التعليم وأن يكون مرتبطا بكافة الجهات ومنظمة ولابد من دفع مصروفات في التعليم وأن يعفى منها الفقراء وغير القادرين.

على الجانب الآخر، رأى أيمن البيلي، الخبير التعليمي، أن التعليم المفتوح كان في بدايته أحد أبواب فتح فرصة التعليم الجامعي للذين لم يكملوا تعليمهم والموظفين الذين يريدون تطوير انفسهم في عملهم إلا أنه أصبح بابا خلفيا للحصول على فرصة للحاصلين على مجاميع أقل وهذا في الحقيقة نوع من التعليم الموازي الذي من الممكن أن يشكل خطورة على اتساق منظومة التعليم في المجتمع، موضحا أن الاقتراح الخاص بالتعليم الإلكتروني هو اقتراح ممتاز جدا وهو تطويري لنوع من التعليم الجديد على المجتمع بالرغم من أنه سائد في أوروبا وفى كل النظم المتقدمة، ففى الدانمارك يطبق في التعليم الثانوي ليربط المعلمين بالطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي للحصول والاستيضاح عن المعلومات.
أضاف البيلي، أن هذا سيكون نوعا من التعليم الكامل الإلكتروني واعتقد لو تم تطبيقه بشكل صحيح وفقا لما هو موضوع سيكون افضل بكثير جدا من التعليم الجامعي من حيث التقنية ووسائل التعلم لأنه سيعطى مساحة للطالب لمزيد من المعرفة من مصادر متعددة، ولا يصبح فكرة حضور الطالب للجامعة ملزمة له، ومن الممكن أن يجد فرصة عمل ويعمل وهو يدرس، إضافة إلى أنه سيقلل تكاليف وزارة التعليم العالي التي تنفقها على التعليم الجامعي، كما أنه ستتطور العلاقات بين الطالب الجامعي والاستاذ الجامعي ستتحول لشكل من أشكال "دمقرطة" العملية التعليمية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، ولكن يجب أن يتم تطبيقه بشكل جيد.