"اقفلوها" مقتر ح عاجل للمراقبين والمهتمين بالشأن الزراعي في مصر في إشارة إلى فشل وزارة الزراعة التى ضربت رقما قياسيا في صناعة الأزمات بالبلاد في الفترة الأخيرة، أحدث أزماتها "أزمة سِمْسمْ".
تفاصيل الأزمة تقول: إن محصول السمسم، سجل انخفاضا في سعره قبل ساعات وصل إلى 800 جنيه ليصل سعره إلى 1200 جنيه بعد أن كان سعر الأردب 2000 جنيه في الأسواق العام قبل الماضي، نقابة الفلاحين أرجعت السبب إلى ضعف التصدير وتراكم المحاصيل في الأسواق، فيما رأى مراقبون أن المستورد هو السبب في القضاء على المحاصيل المصرية لرخص سعره.
تفاصيل الأزمة تقول: إن محصول السمسم، سجل انخفاضا في سعره قبل ساعات وصل إلى 800 جنيه ليصل سعره إلى 1200 جنيه بعد أن كان سعر الأردب 2000 جنيه في الأسواق العام قبل الماضي، نقابة الفلاحين أرجعت السبب إلى ضعف التصدير وتراكم المحاصيل في الأسواق، فيما رأى مراقبون أن المستورد هو السبب في القضاء على المحاصيل المصرية لرخص سعره.
على أبو الشيخ، مزارع بقرية الأقواز بالجيزة،
قال: إن سعر السمسم هذا العام انخفض بشكل كبير لما يقدر بالثلث فقد كان
سعره العام قبل الماضي 2000 جنيه للأردب، واصبح هذا العام 1200 جنيه لتصل
الخسارة إلى 800 جنيه على كل اردب ما تسبب لنا في خسارة كبيرة نظرا لارتفاع
تكاليف ومصروفات الفدان الواحد من السمسم.
وقال أبو الشيخ: إن الفدان الواحد يتكلف مصاريف باهظة بداية من حرث الارض في البداية بمبلغ 250 جنيها ثم تجهيز الأرض وتخطيطها، حيث يبلغ اجرة الفلاح المشارك في هذا العمل 60 جنيها في اليوم والفدان يحتاج من 5 إلى 10 أفراد في التحويض والزراعة والري في البداية، ثم يحتاج الفدان الواحد من 4 إلى 6 أجولة من الأسمدة الكيماوية سعر الجوال الواحد 150 جنيها في السوق السوداء لأن الفلاح يستأجر األرض وليست ملكه.
وقال أبو الشيخ: إن الفدان الواحد يتكلف مصاريف باهظة بداية من حرث الارض في البداية بمبلغ 250 جنيها ثم تجهيز الأرض وتخطيطها، حيث يبلغ اجرة الفلاح المشارك في هذا العمل 60 جنيها في اليوم والفدان يحتاج من 5 إلى 10 أفراد في التحويض والزراعة والري في البداية، ثم يحتاج الفدان الواحد من 4 إلى 6 أجولة من الأسمدة الكيماوية سعر الجوال الواحد 150 جنيها في السوق السوداء لأن الفلاح يستأجر األرض وليست ملكه.
تابع أبو الشيخ،
أن إيجار الفدان في العام قد وصل إلى 7200 جنيه حيث سعر إيجار القيراط
الواحد 300 جنيه، واصبحت الزراعة خسارة علينا بشكل كبير، ولولا أن الفلاح
لديه مواشٍ يربيها ويتكسب من ورائها لترك الأرض وعمل بعمل آخر.
من
جانبه قال محمد عامر، نائب رئيس لجنة استصلاح الأراضي بالنقابة العامة
للفلاحين، كنا نزرع السمسم بكميات كبيرة وكنا نورد للحكومة عندما كانت
مصانع الزيت تعمل، وتابع " في التسعينات ورّدت السمسم بمبلغ 3200 جنيه
والان المصانع متوقفة وزرعة المحاصيل تصرف كثيرا إضافة إلى لعبة التجار مع
وزير التجارة، فهذا العام قام الفلاحون بإزالة أكثر من 20 ألف فدان برتقال
نظرا لانهم لم يستطيعوا تسويقه العام الماضي فقاموا بتقليع اشجاره وزرعوا
زراعات أخرى مكانه، وبالنسبة للسمسم الحكومة تركت التجار تقطع في الفلاح
وتتاجر به وهؤلاء التجار مرتبطين مع الفاسدين في الحكومة لتصدير هذه
المنتجات للخارج بأغلى الأسعار بعد أن يأخذوها من المزارعين بأرخص وابخس
الأسعار ويبيعوا الطن للخارج بنحو 8 آلاف جنيه.
تابع عامر، قديما أصدروا قرارا بخفض سعر القمح من 400 إلى 220 جنيها وعندما أخبرنا رئيس الجمهورية عاد إلى سعره الأصلي مرة أخرى، فالأمر متعلق بالمؤسسات مؤكدا " لو تم بيع السمسم بمبلغ 4500 جنيه سيخسر أيضا الفلاح لآنه يتكلف كثيرا ".
تابع عامر، قديما أصدروا قرارا بخفض سعر القمح من 400 إلى 220 جنيها وعندما أخبرنا رئيس الجمهورية عاد إلى سعره الأصلي مرة أخرى، فالأمر متعلق بالمؤسسات مؤكدا " لو تم بيع السمسم بمبلغ 4500 جنيه سيخسر أيضا الفلاح لآنه يتكلف كثيرا ".
ورأى مجدى أبو العلا،
نقيب عام فلاحين الجيزة، أن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار السمسم وغيره
من المحاصيل الزراعية هو أنه عندما اوقفت الحكومة المصرية استيراد القمح
المصاب بفطر الارجوت بدأت روسيا تمتنع عن استيراد المحاصيل الزراعية من
مصر، إضافة إلى أن السودان والسعودية أيضا امتنعوا عن استيراد الاغذية من
مصر وهذا اضر بالمنتجات الزراعية وادى لخفض أسعارها، موضحا اننا نصدر
منتجات كثيرة منها الطماطم والبرتقال والبطاطس والفراولة وغيرها، مضيفا أن
الفائض عن احتياجات السوق المحلى من أي منتج زراعي نقوم بتصديره للخارج ولو
لم يصدر سيكون فائض ليس له مكان في السوق وبالتالي فهذا هو الذي أدى لخفض
أسعار المحاصيل الزراعية.
أضاف أبو العلا،
من المفترض أن الحكومة عندما تجرى بروتوكول تعاون مع دولة فلا يصح أن يتم
عمله مع دولة واحدة فقط، وتابع " نستورد مثلا كل عام 5 ملايين طن قمح فلا
يصح أن نستورد كل الكمية من روسيا فقط، لابد أن تكون الكمية من 8 دول مثلا
حتى لا نربط نفسنا بدولة واحدة ولا نخضع لضغوط من دولة واحدة وهكذا، حماية
لا سعار المنتجات الزراعية المحلية.
بينما فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين قال، أن الدولة فتحت باب الاستيراد على مصراعيه، وبطبيعة الحال الفلاح لا يستطيع تسويق منتجاته من أي محاصيل وليس السمسم فقط لأن المستوردين يضربون الأسواق بالمنتجات المستوردة الصينية والهندية وهى اقل سعرا من المصرية فالفول لدينا كان سعره 900 جنيه وكان سعر المستورد 600 جنيه وبالتالي ضربوا المحاصيل، لافتا إلى أن المستوردين تمكنوا من الدولة ودمروا منتجاتها وخير دليل قضية القمح المستورد المسرطن بفطر الارجوت، موضحا أن الفلاحين احجموا عن زراعات كثيرة نتيجة رخص سعرها واليوم يبحث عن أي زراعات تغطى المصروفات التي انفقها على الزراعة والأرض.
أضاف واصل، إن فدان السمسم قد ينتج 300 كيلو جرام على الأكثر وسعره لا يغطى تكاليف مصاريف زراعته، وقد وصلنا لمرحلة القضاء على الزراعة المصرية وهو ما جعل الفلاح يترك ارضه ويركب توك توك أو يعمل في أي مهنة أخرى، حتى الحيوانات التي كان يربيها قلت جدا واغلبهم باع ثروته من المواشي، وارجع ذلك إلى فشل السياسة الزراعية في مصر.
بينما فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين قال، أن الدولة فتحت باب الاستيراد على مصراعيه، وبطبيعة الحال الفلاح لا يستطيع تسويق منتجاته من أي محاصيل وليس السمسم فقط لأن المستوردين يضربون الأسواق بالمنتجات المستوردة الصينية والهندية وهى اقل سعرا من المصرية فالفول لدينا كان سعره 900 جنيه وكان سعر المستورد 600 جنيه وبالتالي ضربوا المحاصيل، لافتا إلى أن المستوردين تمكنوا من الدولة ودمروا منتجاتها وخير دليل قضية القمح المستورد المسرطن بفطر الارجوت، موضحا أن الفلاحين احجموا عن زراعات كثيرة نتيجة رخص سعرها واليوم يبحث عن أي زراعات تغطى المصروفات التي انفقها على الزراعة والأرض.
أضاف واصل، إن فدان السمسم قد ينتج 300 كيلو جرام على الأكثر وسعره لا يغطى تكاليف مصاريف زراعته، وقد وصلنا لمرحلة القضاء على الزراعة المصرية وهو ما جعل الفلاح يترك ارضه ويركب توك توك أو يعمل في أي مهنة أخرى، حتى الحيوانات التي كان يربيها قلت جدا واغلبهم باع ثروته من المواشي، وارجع ذلك إلى فشل السياسة الزراعية في مصر.
