رجل الأعمال التابع لـ«الإرهابية» استولى على أرض قيمتها 40 مليار جنيه بالساحل الشمالى ونصب على 1000 مواطن
نحن أمام قضية لا تحتمل ترف كتابة المقدمات، أو رفاهية «تزويق» العبارات، لكنها تحتاج، إن شئنا الدقة، الصراخ فى وجه كل مسئول فى هذا البلد، رأى وسمع ولم يحرك ساكنا، تجاه بشاعة الجريمة، التى لو حدث جزء ضئيل من مشاهدها العبثية فى أى دولة أخرى، لزلزلت الأرض تحت كراسى المسئولين، وعلقت الرقاب على المشانق فى الميادين للمتورطين، والمتقاعسين، عمدًا، عن حماية القانون من العبث وحقوق المواطنين من الضياع.
المشاهد المتنوعة فى هذه القضية تجاوزت الحدود الجغرافية للدولة المصرية، وامتدت إلى بلدان الخليج العربى «الإمارات، السعودية، الكويت قطر»، فالتفاصيل وحدها كاشفة عن لغز العلاقات الخفية بين المقربين من أنظمة الحكم مع المنتمين لجماعة الإخوان، عبر تبادل المصالح بينهما وغض بصر الجهات المسئولة عن توحش إمبراطوريات البيزنس المشبوه، القائم بالأساس على «الفهلوة»، بداية من ابتكار طرق النهب المنظم للممتلكات العامة بعلم الدولة، وبمباركة أجهزتها على طريقة «شيلنى وأشيلك»، وليس نهاية باستنزاف الأموال الخاصة، مرورا بالاستيلاء على أموال المغتربين المصريين ومواطنى دول الخليج، عبر شبكة احترفت أساليب العصابات الدولية فى تكوين الثروات.
لندخل فى التفاصيل مباشرة..
قبل فترة وجيزة، خرج الملياردير الإخوانى «محمد تاج» من السجن بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيًا فى قضية تمويل الإرهاب، فى أعقاب خروجه تسربت المعلومات حول قيامه بالتفاوض مع عدد من رجال الأعمال المحسوبين على شلة الحكم فى عهد مبارك، لبيع قرية سياحية «جنة العريف» فى الساحل الشمالى، مساحتها ٧٩٠ فدانا، قيمتها السوقية تصل نحو ٤٠ مليار جنيه، أؤكد مرة أخرى ٤٠ مليار جنيه. إلى هنا يبدو الأمر عاديًا من الناحية الشكلية، باعتبار أن البيع والشراء نوع من البيزنس المشروع بين أطرافه.
تتغير الصورة كثيرًا إذا علمنا أن الصفقات المشبوهة التى تدور سرا بشأن القرية الكائنة بالكيلو ١٢٢ فى سيدى عبدالرحمن، هى عملية احترافية للسطو العلنى على الممتلكات الخاصة والعامة على حد سواء، إلى جانب إهدار هيبة القانون بالقفز على التحقيقات القضائية الدائرة بشأنها لتمكين ١٠٠٠ مشترٍ يمتلكون ١٠٪ من مساحة الأرض من حيازتهم لها بعد إحراق محتويات الشاليهات والوحدات، ثم طردهم بالبلطجة، إلى جانب النصب على الكثيرين، بعدم تسليمهم الأرض، رغم سداد جميع المبالغ المستحقة عليهم، ورغم امتلاكهم للعقود الخاصة بتحديد موقع كل قطعة من الأراضى المباعة بمعرفة محمد تاج وشركائه ورغم تقديم بلاغات للمستشار النائب العام.
ما عرف عن هذه المافيا المحترفة، سواء فى أوراق التحقيقات والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم فى الداخل والخارج، أو من خلال الوقائع المنشورة والمتداولة على مدار ربع قرن، ليس سوى قمة جبل الجليد، الذى ينطوى على حكايات وتفاصيل، كافية، بأن تقلب الدنيا رأسًا على عقب، وتفتح أبواب جهنم على المتورطين فى ارتكاب تلك الجرائم، مهما كانت أسماؤهم، ومهما بلغت درجة التصاقهم بأنظمة الحكم المتعاقبة.
القصة تقول إنه فى النصف الأول من تسعينيات القرن الماضى، ظهرت شركة استثمار عقارى باسم «المصرية القطرية»، لاحظ، المصرية القطرية، المملوكة لكل من رجل الحزب الوطنى «محمود محمدين» الذى ينتمى لإحدى قرى محافظة قنا، والإخوانى محمد تاج شلبى، الذى ذاع صيته، وقتها، من خلال شركة أندلسية وبقية الشركات التى تدير أموال جماعة الإخوان فى المجال العقارى، باتفاق ضمنى مع أجهزة الدولة.
تقدمت الشركة لمحافظة مرسى مطروح بطلب لشراء أرض «قرية العريف» بغرض الاستثمار، لم تدفع الشركة، وقتها، سوى مليون جنيه، ولم يتم سداد المبالغ المستحقة لصالح الدولة حتى تاريخه، أى، إلى الآن لم يتم السداد ولم تطالبهم المحافظة بأى شيء، وهذا بدوره يطرح عشرات علامات الاستفهام، فى أعقاب الحصول على الأرض، قامت الشركة عبر العلاقات الخفية برهن الأرض للبنك العقارى، وحصلت على ٣٢ مليون جنيه.
بدأ الشركاء فى المصرية القطرية تسويق القرية بعد اعتماد التقسيم من المحافظة، لاحظ التقسيم تم بمعرفة المحافظة، جرت عمليات البيع على نطاق واسع سواء من الشركة ذاتها، أو من خلال شركة أندلسية المملوكة للإخوانى محمد تاج شلبى، يتم الحصول على المبالغ «١٠٠ ألف جنيه للقطعة الواحدة»، على أثر الدعاية المصاحبة للمشروع، تم الاتفاق مع شخص آخر يدعى أحمد يوسف المهندس، هارب حاليًا من عدة أحكام صادرة ضده من المحاكم المصرية ومحاكم دولة الإمارات العربية.
هنا يقفز السؤال: ما علاقة محاكم الإمارات بهذه القضية؟
إذا عرف السبب بطل العجب، جرى اتفاق «المصرية القطرية» مع «أحمد المهندس» بصفته صاحب شركة الدار للتسويق العقارى، وبموجب الاتفاق، تم افتتاح عدة مكاتب للتسويق والبيع فى جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية والدوحة بقطر، وكذلك الشارقة وأبوظبى ودبى بدولة الإمارات العربية، لصالح المصرية القطرية والتيسير وأندلسية، بالمناسبة، قرية أندلسية فى الساحل الشمالى المملوكة للإخوانى محمد تاج شلبى، هى ذات القرية التى اختبأ فيها المرشد العام لجماعة الإخوان «محمد بديع» فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، قبل ظهوره على منصة الاعتصام المسلح فى رابعة العدوية.
وقع ضحية البيع والتعاقد مع مكاتب التسويق فى الخارج ٢٢٥ مواطنًا مصريًا وخليجيًا، هذا هو المعلوم، فربما هناك المزيد لم يفصحوا عن أنفسهم، تسربت المخاوف لدى هؤلاء، بعد معرفتهم بالتاريخ الطويل والممتلئ بالمشكلات والأساليب الملتوية التى دأب عليها «تاج»، لذا لم يجدوا أمامهم سوى اللجوء لجهات التحقيق القضائى والمحاكم، وحصلوا على أحكام قضائية بالحبس للمسئول عن شركة الدار، الشريك الخفى لـ «محمد تاج» لم يتم تنفيذها حتى الآن رغم البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة فى هذا الشأن بين الدولتين «مصر والإمارات».
حصل «تاج» و«محمدين» صاحبا المصرية القطرية لاستصلاح الأراضى والاستثمار العقارى على مئات الملايين من المشترين، منحوهم مقابلها عقودًا ستظل هذه العقود، مجرد أوراق، لا قيمة لها، ما لم تتدخل مؤسسات الدولة بكل ثقلها لحماية حقوق الملاك وتمكينهم من دخول القرية وحيازة ممتلكاتهم، وعلى رأس تلك المؤسسات «النيابة العامة» باعتبارها الجهة الأمينة على مصالح الشعب والمسئولة عن حماية حقوق المواطنين من العابثين، امتدت الأمور لعدم سداد أقساط قرض البنك العقارى البالغ «٣٢ مليون جنيه»، إلى أن وصلت المديونية بفوائدها عام ٢٠٠٤ إلى ٦٧ مليون جنيه، فى تلك الأثناء، أجرى البنك مزادًا لبيع الأرض.
التفاصيل الخاصة بعملية المزاد كافية لإزاحة الستار عن الغموض الذى يحيط بإمبراطورية البيزنس العقارى التى يديرها رجل الأعمال الإخوانى محمد تاج وأعوانه عبر شبكة من الشركات استطاع تكوينها بطرق مريبة وعلاقات ملتوية، إجراءات المزاد تمت وفق الأمر الوقتى الصادر من المحكمة الاقتصادية لصالح البنك العقارى، ضد الشركة المصرية القطرية للتنمية الزراعية، ويمثلها كل من عبدالكريم محمد تاج الدين، بصفته القيم والحارس على أموال والده المهندس محمد تاج الدين، وكامل محمدين الوريث الوحيد لشقيقه المتوفى محمود محمدين.
المزاد لم يتم نظرًا للتدخل فى إجراءات الحلول الودية، وتم إنهاء أزمة المديونية بين البنك وتاج وشريكه عن طريق «طارق سالم»، مقابل ٧٠٠ قطعة أرض حصل عليها طارق سالم أحد أكبر المساهمين فى البنك، وأكبر المستثمرين على امتداد الساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح.
فى عام ٢٠٠٧، اختلف الشركاء فيما بينهم على تقسيم الغنائم، واستعان كل طرف منهما بالبلطجية وبعض الخارجين على القانون، ودارت بينهما معارك بالأسلحة الآلية، وقع خلالها قتيل وعدد من الجرحى، على أثر الجريمة، هرب «خالد» نجل محمد تاج إلى تركيا، ثم عاد أثناء حكم جماعة الإخوان، ليمارس مع والده وشقيقه جميع الأساليب غير المشروعة فى المتاجرة بأراضى الدولة والتلاعب بالمشترين.
حاول تاج مع نجليه خالد وعبدالكريم الاستفادة بكل الطرق من وصول الجماعة للحكم، فبدأ بابتزاز عدد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، بهدف الاستيلاء على العديد من القرى فى الساحل الشمالى، حيث ابتدع طرق تسير فى اتجاه الموجة السائدة وقتها، منها تقديم بلاغات للنائب العام يتهمهم بالإثراء غير المشروع والاستيلاء على أراضى الدولة، بما يشير إلى أنه أصبح فى صدارة مشهد البيزنس، ولم يعد فى حاجة للتعاون السرى معهم، اتهم محمود الجمال صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك ويس منصور وغيرهما باستيلاء شركة بالم هيلز للاستثمار العقارى على ١٦٥٩ فدانًا بسيدى عبدالرحمن دون اتباع الطرق الرسمية والقانونية، بل عن طريق القوة والتهديد واستخدام النفوذ.
عندما بلغ نفوذ «تاج» حدًا مخيفًا فى زمن حكم الجماعة، قرر أن يظهر بصورة محارب الفساد، فقدم نفسه باعتباره أحد رعاة الفكر والتنوير، حيث أقام الصالونات الثقافية وأصبح أحد كُتاب جريدة الأهرام فى عهد رئيس مجلس إدارتها ممدوح الولى وفتح مكاتبه وفيلاته فى الساحل الشمالى للصحفيين والمفكرين للنقاش فى قضايا الشأن العام، أما الهدف الخفى من وراء هذه الممارسات المكشوفة، كان تكوين لوبى من الصحفيين لمناصرته ودعمه فى القضاء على خصومه.
فى هذا السياق حاول الانتقام من شريكه فى كل المصائب التى ارتكبها، فضلًا عن التنصل من جميع الجرائم التى تورط فيها بصورة لم تكن خافية على الأجهزة الرقابية فى الدولة، كما أنه حاول إخراج شريكه من الأرض، عبر حيلة متقنة، مفادها، أن محمود الجمال استولى على ٢٣٢ فدانا مخصصة للشركة المصرية القطرية للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، التى أقامت عليها مشروع قرية جنة العريف عن طريق التواطؤ بين الجمال ومحمود محمدين «المتوفى»، عن طريق عقد باطل، مستغلين وجود تاج الدين خارج البلاد، كما اتهمهم بالشروع فى قتل نجله خالد فى الجناية رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٨ الضبعة، كل هذه الأساليب، حاول «تاج» استخدامها للفرار من مسئوليته تجاه المشترين لأراضى القرية، إلى جانب رغبته فى إفلات نجله من جريمة القتل المتهم فيها، والاستحواذ بمفرده على ملكية القرية.
محمد تاج الدين حسن شلبى، لم يكن مجرد اسم عادي فى عالم البيزنس، خاصة المشبوه، غير معلوم المصدر، فهو واحد من الأباطرة الذين عقدوا الصفقات الغامضة فى زمن مبارك، فضلًا عن أنه استفاد من علاقات جماعته بأفراد ينتمون للتنظيم من خارج مصر، لتفويت الفرصة على جهات التتبع، خاصة إذا علمنا أن المكاتبات الرسمية فى دولة الإمارات العربية تشير إلى أن شركة الدار التى يملكها شريك محمد تاج، لم تكن مسجلة فى الغرفة التجارية بالإمارات، لكنها تمارس نشاطها باتفاق غير معلن مع شركات أخرى غامضة أيضًا.
فى أعقاب ٣٠ يونيو حاول تاج التمسك بالإبقاء على النفوذ المكتسب وقت تولى جماعته لحكم مصر، لذا لم يدخر جهدًا فى أن يلعب دورًا بعد عزل مرسى، فأخذ على عاتقه مهمة حشد أنصار الجماعة فى التظاهرات، مستغلًا فقر البسطاء وحاجتهم للمال، بمساعدة نجليه خالد وعبدالكريم عن طريق دفع مبالغ مالية للمتظاهرين ما بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه للفرد، فضلًا عن إمدادهم بحسب الروايات المتداولة بالأسلحة البيضاء والنارية وزجاجات المولوتوف، لإحداث فوضى، كما يعد واحدًا من أبرز المتهمين بالتعدى على أراضى الدولة وإقامة مشروعات عقارية ضخمة عليها، فى مدينة الإسكندرية، إلى جانب أنه مالك قرية أندلسية.
رغم رحيل نظام الفاشية الدينية وهروب نجله إلى تركيا مرة أخرى، إلا أن الملياردير الإخوانى، محمد تاج الدين، يواصل تحديه الصارخ للقانون والقائمين عليه، عبر تكرار افتعال المشكلات القضائية مع ملاك قرية جنة العريف التى أصبحت إحدى أهم وسائل تربحه بالمليارات من الداخل والخارج.
عرض «تاج» على ملاك الشاليهات والفيلات وقطع الأراضى بالقرية التنازل عن الوحدات مقابل رد الأموال التى دفعوها بزيادة ١٠٪، بزعم وجود خلافات بينه وبين شركائه، وهى الخلافات المصطنعة بهدف «حشر» الضحايا بين أنياب الحيتان المتصارعة.
تلك المساعى «المفاوضات والمساومات» تكشف النقاب عن علاقات البيزنس الغامضة التى تدار عبر شبكة محترفة، خاصة إذا علمنا أن شركة «سوديك» دخلت فى خط الصفقة السرية مع محمد تاج، وهى الشركة التى يترأس مجلس إدارتها مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، لكن معظم ملكيتها لمستثمرين قطريين وثيقى الصلة بالعائلة الحاكمة، أما المفاوضات فتجرى على أرض يبلغ سعر المتر فيها بين ١٢ ألف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وبالعودة إلى أصل الشركات التى أساءت لسمعة الاستثمار العقارى فى مصر، نجدها تدور فى نطاق الشركة المصرية القطرية، كما أن شركة الدار التى يملكها أحمد المهندس بالشراكة مع محمد تاج، بدأت نشاطها من خلال مجموعة قطرية فى الدوحة، أما شركة التيسير فهى عبارة عن شراكة بين كامل محمدين ونجل محمد تاج، وهذه الشركات تورطت فى الحصول على أموال المشترين وتورطت بطرق غير معلومة فى الحصول على قروض ضخمة، تمت تسويتها بطرق مريبة أيضًا.
المثير للدهشة أن عددًا كبيرًا من ملاك الوحدات دفعوا ثمنها منذ بداية الإعلان عن مشروع القرية، أى فى بداية تسعينيات القرن الماضى، لذا كان من الطبيعى أن تقابل تلك المساومات بالرفض القاطع بعد أن ارتفعت أسعار الأراضى إلى ما يساوى خمسة عشر ضعفًا لقيمتها أثناء الشراء، على أثر ذلك بدأ أساليب أخرى لترهيب الملاك عبر إذعانهم بقبول البيع، عندما رفضوا هاجم عشرات البلطجية الشاليهات وخلعوا نوافذها وحطموا الأثاث وسرقوا الأجهزة الكهربائية الموجودة للإيهام بخلو المكان من السكان.
تجلت أساليب تخويف الملاك عندما تم منعهم من الدخول، لذا قدموا بلاغًا لنيابة العلمين، رقم ٦٣ ضد كل من تاج، وشريكيه أحمد يوسف المهندس وكامل أحمد محمدين، بصفتهم ملاك القرية السياحية، البالغ مساحتها ٧٩٠، أكدوا فيه أن أصحاب الشركة المصرية القطرية استأجروا مسجلين خطر اقتحموا والقرية ومنعوا السكان من دخولها عبر بناء جدران خرسانية ووضع سواتر ترابية بمدخل البوابة الرئيسية، لإجبارهم على التخلى عن وحداتهم المسدد ثمنها بالكامل منذ عدة أعوام، لإعادة بيع القرية خالية لرجال أعمال، أما المعلومات المتداولة حول هؤلاء، جميعها تشير إلى أن الأمر بات مغريًا، من شركة سوديك التى تريد شراء الأرض فضاء لإقامة منتجع وفق رؤية ملاكها القطريين، إلى الرغبة الملحة من جانب، رجل الأعمال يحيى الكومى، وكذلك طارق سالم.
فى أعقاب البلاغ قررت النيابة العامة، إجراء معاينة للقرية وندب لجنة مكونة من رئيس المباحث، و٣ مهندسين من هيئة المجتمعات العمرانية بمرسى مطروح، للانتقال للقرية برفقة الشاكين، إلا أن اللجنة لم تستطع الانتقال، وبالتالى لم يتم تنفيذ قرار النيابة العامة بسبب النفوذ الغامض الذى يتمتع به تاج وشركاه.
ما تناولناه جزء ضئيل من ملف متخم بالوقائع التى سنسردها حتى تتدخل الجهات المسئولة فى الدولة لحماية حقوق مواطنين دفعوا مدخراتهم وتحويشة العمر، ولا يمتلكون سوى عقود ورقية لقطع أراضٍ تجرى بشأنها صفقات سرية بين مصريين وقطريين غامضين لديهم علاقات وثيقة بتنظيم الإخوان.
