شهدت العلاقات الفرنسية المصرية تقاربا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة من خلال الزيارات الرسمية بين البلدين والتي عكست جميعها تقاربا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، وكذلك رغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية.
وفي إطار العلاقات القوية أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جلسة مباحاثات مع جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إضافة إلى سفير فرنسا بالقاهرة.
ورحب الرئيس السيسي خلال اللقاء بما وصل إليه مستوى العلاقات بين البلدين من شراكة استراتيجية على كل الأصعدة، ولاسيما في المجال العسكري.
وأشاد السيسي في هذا الإطار باستلام مصر لحاملة المروحيات الثانية من طراز "ميسترال" والتعاون الوثيق القائم في هذا المجال.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل من أجل تكثيف التنسيق والتشاور
بين الجانبين بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفي
مقدمتها خطر الإرهاب الذي لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط،
ولكن تمتد لمناطق أخرى.
وأكد جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي على
أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط والبحر المتوسط، مؤكدًا على
أن بلاده تدعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن
والاستقرار، وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
كما
أشاد الوزير الفرنسي بما يشهده التعاون العسكري بين البلدين من نقلة نوعية
خلال السنتين الماضيين بما يدلل على الدرجة الرفيعة من الثقة المتبادلة
بين الجانبين. كما ثمن وزير دفاع فرنسا التنسيق القائم في مجال مكافحة
الإرهاب، مؤكدًا حرص فرنسا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في
المجالين العسكري والأمني بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
كما تم
خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العسكري
والأمني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في العمل على تعزيز
التعاون القائم على هذا الصعيد.
كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات على
الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي
مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس على أهمية تضافر الجهود
الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات صونًا لكيانات تلك الدول
ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحفظًا على مؤسساتها الوطنية مقدرات شعوبها،
فضلًا عن تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
وضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.
