قالت الدكتورة نبيلة المليجي، عضو الجالية المصرية بإيطاليا، إن مصر لا تتحمل بمفردها آلام ومرارة هجرة أبنائها ولكنها أيضا معبر أفريقيا للهجرة غير الشرعية عبر سواحل البحر المتوسط.
وأكدت المليجي، أن مَن يتحمل "أوزار وكوارث" الهجرة غير الشرعية هي أوروبا وقوانين وقواعد الهجرة غير الشرعية لها والتي لا تمنع تدفق المهاجرين ولكن كيفية رعايتهم على أراضيها وليست الأوضاع الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ومصر.
وأضافت عضو الجالية المصرية: استمرت إقامتي بإيطاليا على مدى 30 عامًا إلى الآن منذ أوائل الثمانينيات وتابعت تاريخ تدفق وتضخم الهجرة خاصة بإيطاليا وعامة في أوروبا وكافة قوانين الهجرة وكل التعديلات التي طرأت على تلك القوانين بما فيها وزارة "مارتيللي" الذي وضع قانون العمل ضد قانون الإقامة وكانت الاشكالية فيما بين الوزارتين "هل يقبل عقد العمل أولًا أم تصريح الإقامة أولًا؟".
وتابعت المليجى: "إلى أن بدأت في التسعينيات حكومة بيرلوسكوني والتي كانت متفقة مع حزب " Bossi" ومع هذه الوزارة وبدأت في نفس الوقت تدفق الهجرة اكثر نوعًا ما كان في سنوات الثمانينيات، وتضخمت مع سقوط حائط برلين، ومع تأسيس الاتحاد الاوروبي بدأ الترحال مسموح في منطقة شاننج، وامتزجت قوانين الـ25 دولة بالقانون العام للاتحاد واعتمد تطور القوانين فقط على حد الأوراق الرسمية في رعاية المهاجرين اما في اهدار حقهم وعقابهم يقع وفقًا لقانون لكل بلد وكأنه إيطالي أو ألماني.
وأشار رئيس الجالية المصرية بإيطاليا إلى أن الأوضاع ما زالت تختلف بالنسبة لإيطاليا ومركزها على شواطئ البحر المتوسط ظلت هي التي تتحمل وبإصرار استقبال المهاجرين ومن هنا أتمنى من الاتحاد الأوروبي ضرورة العمل على تطوير كل المعاهدات المتفق عليها من أجل المهاجرين وتغليظ العقوبات للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأكدت المليجي، أن مَن يتحمل "أوزار وكوارث" الهجرة غير الشرعية هي أوروبا وقوانين وقواعد الهجرة غير الشرعية لها والتي لا تمنع تدفق المهاجرين ولكن كيفية رعايتهم على أراضيها وليست الأوضاع الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ومصر.
وأضافت عضو الجالية المصرية: استمرت إقامتي بإيطاليا على مدى 30 عامًا إلى الآن منذ أوائل الثمانينيات وتابعت تاريخ تدفق وتضخم الهجرة خاصة بإيطاليا وعامة في أوروبا وكافة قوانين الهجرة وكل التعديلات التي طرأت على تلك القوانين بما فيها وزارة "مارتيللي" الذي وضع قانون العمل ضد قانون الإقامة وكانت الاشكالية فيما بين الوزارتين "هل يقبل عقد العمل أولًا أم تصريح الإقامة أولًا؟".
وتابعت المليجى: "إلى أن بدأت في التسعينيات حكومة بيرلوسكوني والتي كانت متفقة مع حزب " Bossi" ومع هذه الوزارة وبدأت في نفس الوقت تدفق الهجرة اكثر نوعًا ما كان في سنوات الثمانينيات، وتضخمت مع سقوط حائط برلين، ومع تأسيس الاتحاد الاوروبي بدأ الترحال مسموح في منطقة شاننج، وامتزجت قوانين الـ25 دولة بالقانون العام للاتحاد واعتمد تطور القوانين فقط على حد الأوراق الرسمية في رعاية المهاجرين اما في اهدار حقهم وعقابهم يقع وفقًا لقانون لكل بلد وكأنه إيطالي أو ألماني.
وأشار رئيس الجالية المصرية بإيطاليا إلى أن الأوضاع ما زالت تختلف بالنسبة لإيطاليا ومركزها على شواطئ البحر المتوسط ظلت هي التي تتحمل وبإصرار استقبال المهاجرين ومن هنا أتمنى من الاتحاد الأوروبي ضرورة العمل على تطوير كل المعاهدات المتفق عليها من أجل المهاجرين وتغليظ العقوبات للحد من الهجرة غير الشرعية.
