قال مصدر أمني رفيع المستوى: إن نظام رصد المخاطر الأمنية، يهدف إلى إحباط العمليات الإرهابية والتحريضية، من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بعد انتشار وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها بسهولة، وكذلك الدوائر الكهربائية، وأساليب التفجير عن بعد، وتنفيذ جرائم الاغتيالات.
وأوضح أن النظام الجديد يمكّن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد المخاطر التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالًا لتداولها، وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات في كل ما من شأنه مخالفة القانون، والتحريض على العنف، وإشاعة الفوضى، ونشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة في المجتمع، والتصدي لذلك الخطر الذي يزعزع أمن المجتمع، ويهدم استقرار الأسر والأبناء.
وتابع المصدر أن النظام الجديد يقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل، وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأي، للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكمل أن تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها بعد تزويد النظام بها، وهي المصطلحات أو المفردات التي تعد مخالفة للقانون، أو مجافية للآداب العامة، وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية، حيث تم تجميع الإحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبًا إلى جنب، بما يمكّن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش المهمة التي يتم تداولها.
وأشار المصدر إلى أن النظام الجديد مركزي متكامل مع المنظومة الأمنية المنفذة بجهات الوزارة في إطار من التأمين الكامل لقاعدة البيانات، بما يحول دون اختراقها.
وأكد أن كراسة الشروط الخاصة بالنظام، والتي تم طرحها في ممارسة عامة علنية، اشترطت أن يكون النظام الذي يتم استخدامه قد سبق تجربته واستخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية، وأن يكون شارك رسميًا في المعارض والمؤتمرات الأمنية الدولية، وأن يكون قادرًا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة "الفرانكو آراب" بكل مفرداتها، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، وأن يكون قابلا لإضافة أية لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله.
وشدد المصدر على أن النظام المستحدث لا يتعرض على الإطلاق للحريات أو الخصوصية، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى إلى تقييد الحريات.
