وماذا حدث بعد حادث غرق مركب رشيد؟ ولم يحدث شيء سوى الاسهال في الاستنكار الحكومي والتصريحات المواسية مع حزمة من الاحتجاجات والتبريرات، لكن هل فكرت الحكومة في حل لمواجهة تكرار الكارثة؟، وكالعادة لم تفكر، مكتفية بالتجمل والتجمد على كراسيها، لكن خبراء رأوا أن الحل ليس بالتعويضات بحفنة من الجنيهات أربعين أو خمسين ألف جنيه للضحية، بل بالفعل من خلال قرارات حكومية سريعة عاجلة بإنشاء مصانع للشباب تفتح مجالات للعمل وتلغي فكرة هجرتهم والمغامرة في عرض البحار على متن مراكب متهالكة لا توصل إلا للآخرة.
عدد من الشباب استنكروا ما حدث وحملوا الحكومة جزءا من المسئولية فيما حدث واقترحوا أن يتم احتواء الشباب بطرق مختلفة، حيث ناشد "إسلام رضا، أحد الشباب، المسؤولين بتقوية انتماء الشباب وحبهم للبلاد من خلال توعية مع خلق مناخ عام يستعيد الثقة في نفوسهم، ومساعدتهم على العمل سواء من خلال مشروعات أو في وظائف مناسبة.
وقال د. محمد عبد الهادي صيدلاني، أنه يدين الحكومة في الحادث المروع، لافتا إلى انها السبب فيما وصل إليه حال الشباب، وقال أنه متعاطف مع الشباب رغم أنه لا يقرهم على تعريض حياتهم للخطر والغرق، قائلا "ومع ذلك يجب مواجهة الظروف الصعبة بأفكار جديدة".
و أكد أيمن إمام موظف بمطابع التربية والتعليم على أن المسئولية مشتركة والخطاء تتقاسمه الحكومة مع الضحايا ويجب على الحكومة اعطاء الشباب مزيدا من الاهتمام بمشاكلهم ومستقبلهم بدلا من أن تجعلهم فريسة للهم في السفر والفرار من العمل في القطاع الخاص الذي يستنزف طاقاتهم ويسرق عمرهم بدون أي حقوق، وهو ما يستلزم على المسئولين في الحكومة التفكير في طرق بناءة للاستفادة من طاقات الشباب بدلا من تركهم حتى يغرقوا.
والتقط أعضاء البرلمان هذا الخيط وربما كانت هناك نية مسبقة لترجمة تصريحاتهم بضرورة مساعدة الشباب، من خلال عرض مشروع قانون يخص تسهيل بناء مشروعات صغيرة، وهو ما أكده لنا النائب "محمود سعد" أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان موضحا أن هناك اتجاه عام من الدولة للاهتمام بالشباب ووجدنا أنه طبقا لدراسات متعددة فإن النهوض بالاقتصاد يكون من خلال مساعدة الشباب في إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بنظام حق الانتفاع، سيتم أقامتها داخل عدد من المراكز بالمحافظات، وقال إنه تم تحديد ما يقرب من نحو 365 مكانا في بعض المراكز على مساحة 365 فدانا.
وكشف "سعد" أن الاتجاه إلى نظام حق الانتفاع جاء تيسيرا على الشباب لانتشالهم من البطالة والحد من هروبهم في أشكال كثيرة مثل الادمان والهجرة غير الشرعية، وكذلك للحد من استغلال تخصيص تلك الأراضي لأشخاص لن ينفذون المشروع بل سيقوم ببيعها بعد فترة، فكان حق الانتفاع هو المخرج، موضحا أن تلك المشروعات لن تحتاج مرافق جديدة غير المقامة من طرق وصرف وغيره خاصة الطرق لأن تلك الطرق بالفعل تخدم نقل الخضراوات والحبوب طول العام.
د. "مدحت نافع" الخبير الاقتصادي أوضح أنه لا بديل من تنمية ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والدعم هنا ليس دعم نقدي، لكن دعم متمثل في رعاية حقيقية لتلك المشروعات وتسهيلها حتى يتحقق الهدف من هذا التوجه إذا كنا بالفعل نريد انعاش الاقتصاد ومساعدة الشباب، لافتا إلى أن التسهيل للمشروعات تلك يتضمن استخراج التراخيص سواء الخاصة بتخصيص الأراضي لبناء تلك المشروعات أو المصانع أو تراخيص التشغيل.
وأضاف "نافع" أن هناك أيضا عقبات أخرى قد تواجه تلك المشروعات مثل عدم وجود مرافق مكتملة في تلك الأراضي وهو ما يستلزم ترفيقها قبل تخصيصها، وخاصة مشروعات متناهية الصغر لأن إمكانيتاها صغيرة جدا ويعمل فيها أقل من 6 أشخاص، كما أن اختراع شروط تعجيزية قبل التشغيل لا داع له كأن تشترط بناء سور قد يكلفك مليون جنيه قبل أن تبدأ الإنتاج، قائلا: "يجب على الحكومة ترحيل كل الشروط الهامشية لما بعد الإنتاج، لأن هذا يزيد من فقدان الثقة الذي يعيشها الشباب".
ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن عقبة التسويق أهم ما يقابل المصانع وتلك المشروعات بعد بداية الإنتاج وهناك أمثلة لأكبر الشركات مثل شركة قها لصناعة المنتجات الغذائية كانت فاشلة في التسويق وبمجرد أن تحدثت عنها الفنانة إسعاد يونس في إحدى البرامج تم سحب المنتجات بالكامل في اليوم التالي من السوق، ومن ثم التسويق عليه عامل كبير في نجاح أي مشروع، وبالطبع تدريب العمالة عامل معهم وغير ذلك نعتبره بيع للوهم ومضيعة للوهم، مشددا على خطورة بناء تلك المشروعات في الريف والمدن لأنها ستزيد المشاكل الموجودة بالفعل في تلك المدن والقرى بينما وجودها في مناطق جديدة سيخلق مناطق جديدة والمرافق بها ستستوعب أي حركة إنتاجية جديدة.
