أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستشرع في تفعيل البنك المركزي في عدن بعد نقله من العاصمة صنعاء خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الآن، وتحويل كافة الموارد الاقتصادية لتصب فيه.
وأشارت الحكومة إلى أنها ستبدأ بعد إقرار الموازنة المالية في صرف رواتب كافة الموظفين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية سواء المحررة أو التي لم يتم تحريريها بعد، وستشمل الرواتب موظفي الدولة المسجلة أسماؤهم قبل 21 من سبتمبر من عام 2014، أما من تمت إضافتهم من قبل الحوثيين سواء عبر لجنتهم الدولية أو مجلسهم السياسي فلن يتم ضمهم إلى كشف رواتب الدولة الرسمية، علاوة على من يقاتلون في صف الميليشيات أو يتعاونون معهم".
وأضافت، أن "نقل البنك المركزي جاء كمرحلة أولى في خطة الحكومة الشرعية لتحرير الاقتصاد اليمني من بطش الحوثيين وإعادته إلى الحكومة الشرعية".
