تواصل الشئون القانونية المركزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون التحقيقات في واقعة حوار الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، والتي ساهمت بشكل كبير في اهتزاز صورة التليفزيون الرسمى للدولة، وذلك بعد قيام قطاع الأخبار بالوقوع في خطأ فادح بعرض حوار قديم للرئيس بدلا من إذاعة الحوار الجديد.
واستكملت الشئون القانونية التحقيقات بمعرفة المحقق السعيد عبدالناصر برئاسة الاتحاد مع باقى أطراف الواقعة من الإدارات المختلفة، ومنهم إدارة التبادل الإخبارى وإدارة النشرات وعلى رأسهم المحررين وغيرهم ممن تسببوا في الخطأ الفادح، والذي تم على اثره إقالة رئيس قطاع الأخبار مصطفى شحاته.
وعلمت "البوابة" من "ع.ع" أحد أطراف الأزمة أن الشئون القانونية برئاسة الاتحاد أجرت معاينة شاملة لمقر التبادل الإخبارى والأقمار الصناعية، ولا تزال الشئون القانونية تمارس عملها بالتحقيق حتى اليوم منذ حدوث الواقعة.
وعلمت "البوابة" أن التحقيقات مستمرة خلال الأيام القادمة، وستسفر عن عدة مفاجئات جديدة حول الواقعة.
