أموات بدرجة أحياء، يبحثون كل يوم عن طريقة للفرار بما بقى لديهم من أمل فى أن يحيوا حياة كريمة، يفضلون إلقاء أنفسهم إلى التهلكة عبر مراكب صيد غير آدمية، ويفرون فى عرض البحر المتوسط، آملين أن يصلوا لشواطئ أوروبية، إلا أن الواقع يكون أكثر قسوة ويعودون جثثًا هامدة.
يقول الدكتور ناصر مسلم، مسئول ملف الأطفال بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن أكثر المناطق التى تطرد أطفالها وشبابها هى: الفيوم وبنى سويف والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية والدقهلية والمنوفية والشرقية.
ويقول الدكتور هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن عدد المهاجرين المصريين فى ٢٠١٦ يقارب الـ٣ آلاف شخص، ما بين شباب وأطفال.
وأضاف «هلال»، أن الواجهة الأهم هى روما، ويساعد على ذلك القانون الإيطالى الذى يرفض تهجير أو ترحيل الأطفال قبل سنة ١٨ عامًا، وينص القانون الإيطالى على أن «كل طفل تطأ قدماه الأراضى الإيطالية غير مصحوب بعائل فهو تحت حماية السلطات الإيطالية».
وشدد «هلال» على ضرورة مناقشة خطورة القانون الإيطالى على المستوى الدولى، لما يمثله من خطورة على الأطفال المصريين، خصوصا أن عمليات الهجرة فى حالة زيادة مستمرة، مشيرا إلى أن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل خاطب عددا من المنظمات الإيطالية القائمة على رعاية أطفال الشوارع للتعاون ووضع حد لعصابات تهريب الأطفال.
واعتبر أن تهاون وزارة الخارجية المصرية يساعد فى زيادة أعداد الأطفال المهاجرين فلم تتقدم الخارجية ولو بمخاطبة واحدة تطالب بعودة الأطفال من مراكز الإيواء الإيطالية، وتكتفى بتوقيع بروتوكولات تعاون بغرض مناهضة الهجرة غير الشرعية.
ويقول «عادل.أ.ع»، ١٦ عامًا، من محافظة الغربية، أحد العائدين من رحلة موت للسواحل الأوروبية: «كنت باشتغل فى الإسكندرية مع عدد كبير من أصحابى فى مهن مختلفة باليومية أو فى فرن عيش أو بيع ملابس، إلى أن تعرفنا على أحد سماسرة التهريب للبلاد الأوروبية».
ويضيف: «حدثنا السمسار عن سهولة الهجرة للدول الأوروبية، وأكد لنا أنها بلاد الأموال والراحة ووعدنا بإيجاد فرص للعمل والسكن ومدارس»، وواصل: «نجونا بأعجوبة بعد غرق المركب وعلى متنه ٣٥٦ شخصًا آخر من جنسيات مختلفة سوريا، والعراق، والصومال، والسودان»
وأوضح: «فى البداية كان السفر أمرا مستحيلا، لأنه يتطلب من ٢٠ إلى ٣٠ ألف جنيه للسمسار، لكن ما سهل الأمر هو موافقة من ينقلوننا فى مراكب قديمة إلى إيطاليا أن ندفع مقدما بسيطا، وبعدها ندفع ما يقارب ٧٠٠ يورو شهريًا حتى نصل للمبلغ المطلوب وقيمته ٢٥ ألف جنيه مصرى، على أن يتم دفع باقى المبلغ المتفق عليه فى مدة تتراوح من ٦ إلى ١٠ شهور».
ويقول: «إن السمسار أخبرهم أن تحصيل الـ٧٠٠ يورو أمر سهل عن طريق المرتب الذى تقدمه لهم مؤسسات الإيواء والمدارس الإيطالية، وهو ١٥٠ يورو كمرتب شهرى، علاوة على ترك مؤسسات الإيواء الإيطالية أبوابها مفتوحة للدخول والخروج للمغتربين، وتسمح لهم بالخروج فى الشارع، لتصبح عمليات الهروب والعمل والتسول فى شوارع روما أمرا سهلًا، خاصة أن المافيا نفسها توفر للهاربين مهنا كالتسول أو ترويج وبيع مخدرات، أو الدعارة والسياحة الجنسية».
ويواصل «عادل»: «وقت السفر لإيطاليا وقبل الدخول للشاطئ فى الإسكندرية يتم تخزين الأشخاص المهاجرين بطرق غير آدمية، حيث كان عددهم وقت سفرى ٣٥٧ شخصا من مصر وسوريا والعراق والصومال والسودان، من بينهم ٤٩ طفلا مصريا ما بين ١١ إلى ١٣ عاما، و٣٠ آخرين من سن ١٦ إلى ١٨ سنة، علاوة على ١٣ سوريا بينهم طفلان فى سن ٨ سنوات، و٧٠ صوماليا، و٣٠ شخصًا من السودان، وعدد كبير آخر لا أعرف بلادهم، ويتم الركوب فى مراكب قديمة ومتهالكة مساحتها ١٥ مترا طولا و٦ أمتار عرضا».
ويتابع «عادل»: «تستمر الرحلة فى عرض البحر مدة ٧ أيام، فى هذه الأثناء ينفد كل شىء من الأشخاص المهاجرين من طعام أو شراب حتى وقود المراكب، وبالفعل توقفت المركب فى عرض البحر، من الساعة ٥ صباحًا فى اليوم الثامن إلى الساعة ٧ المغرب وفقدنا الأمل وشوفنا الموت بأعيننا».
