لا عقوبات لـ«تجار الموت» على إراقتهم الدماء فى عرض «المتوسط».. وقانون مواجهة الجريمة أمام البرلمان فى دور الانعقاد الثانى
قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمجلس الوزراء، إن وزارتى القوى العاملة والهجرة ليستا مسئولتين عن واقعة «مركب البحيرة»، لأنها خارج نطاق عملهما، مشددة على ضرورة عدم توجيه تهم إليهما.
وشددت «جبر»، فى حوار لـ«البوابة»، على ضرورة إقرار قانون تجريم الهجرة غير الشرعية الذى وافقت عليه الحكومة المصرية فى نوفمبر الماضى، والمقرر عرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر، لأنه يحاول إلى حد كبير مكافحة تلك الظاهرة.
■ فى البداية نود معرفة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتاريخ تأسيسها؟
- تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى مارس ٢٠١٤، وهى تابعة لمجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها ممثلين عن ٢٠ وزارة وهيئة ومركزا قوميا، بهدف تنسيق السياسات والجهود الحكومية فى مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتعمل على كل آليات التوعية ضد كوارث ومخاطر الهجرة غير الشرعية، والتصدى لقضية الهجرة غير الشرعية فى مصر يعانى من الفراغ التشريعى رغم أن البلاد بحكم موقعها الجغرافى تعد دولة «ترانزيت» فى مسارات الهجرة إلى أوروبا.
■ كيف يمكن القضاء على ظاهره الهجرة غير الشرعية؟
- من منظورى الخاص، ومن حكم منصبى وخبرة تعاملى مع ذلك الملف، أؤكد أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة مركبة، ولها الكثير من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحل يجب أن يتناول تلك الأبعاد بأسلوب متوازن وعقلانى وأكثر منه حرفيا، لأن الحل لا بد أن يكون جذريا، كى يضمن نجاح الملف ويحمى المتبقى من شبابنا.
■ فى رأيك هل لدينا من التشريعات ما يكفى لمكافحة هذه الظاهرة؟
- بالتأكيد القانون يمثل فى مصر عنصر الردع الأساسى الذى يخضع له الجميع مثل السماسرة وتجار الموت وأعوانهم وجميع من يساعدهم بوضع حياة تلك الشباب الحالمين بمستقبل أفضل فى بلاد الغرب، لكننى أرى أن هذا غير مرض، وغير كاف كليًا، لما يحمله من تهاون واستسهال للقيام بتلك الجريمة بشكل مستمر بدون التفكير بالعواقب، ولكن لا بد أن تصحبه توعية واسعة وشاملة كل المحافظات والقرى الريفية الأكثر تصديرًا لفكرة الهجرة غير الشرعية وتجارها.
■ ماذا عن أبرز بنود قانون تجريم الهجرة غير الشرعية؟
- نعول على مقترح قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، التى وافقت عليه الحكومة المصرية فى نوفمبر الماضى، والمقرر عرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر، لأنه يحاول إلى حد كبير مكافحة تلك الظاهرة.
■ هل يمكن للتشريعات أن تواجه هذه الظاهرة دون برنامج لتوعية المواطنين؟
- بالتأكيد لدينا حملة توعية كبيرة ومخطط لها من قبل الحركة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت اسم «ملكش حق»، وتلك الحملة تعمل على توعية الشباب وتحثهم على عدم فقد الأمل فى المستقبل والقدرة على تحسين وضعك الاجتماعى والمادى داخل بلدك بدون مجازفة بأرواحهم فى قوارب خشبية منهكة تؤدى بهم إلى الهلاك الفعلى، الحملة تابعة مجلس الوزراء ومقرر تفعيلها الفترة القادمة، لكننا فى انتظار تمويل مادى لما تطلبه الحملة من نفقات على الجانب الميدانى والإذاعى والتليفزيونى.
■ ما البدائل المطروحة للشباب إذا ما تخلوا عن تلك الهجرة؟
- لا بد من وجود عمل تنموى على نهج صحيح ومنمق لكيفية محادثة الشباب وإقناعهم بعدم اللجوء إلى تجار الموت، وإتاحة فرص عمل من خلال الصندوق الاجتماعى أو عبر برنامج مشروعك، ولا بد من أن نضع جزءا من المسئولية على مجتمع الأعمال فى مصر، فى إعطاء منح للعمل داخل وخارج البلاد للمساعدة معنا للحد من تلك الأزمة.
■ فى رأيك ما الأدوات التى تساعد فى مستقبل أفضل لهؤلاء الشباب؟
- أكررها وأناشد الصندوق الاجتماعى إعطاء فرص وتوسيع مجال العمل، وترقية المنظومة العملية فى مصر، كما أحثهم على الإعلاء من قيمة العمل بسبل مختلفة، ووضع خطة مجدولة للارتقاء بهم.
■ ما قولك للشباب الراغبين فى الهجرة من البلاد؟
- أنا اليوم أتوسل إلى شباب مصر، وأطلب منهم أن ينظروا للموضوع من منطلق ومنظور مختلف وأكثر حكمة، ولا بد أن يبحثوا عن فرص عمل شريفة ومحترمة ومناسبة لمستوى تعليمهم، وأحذر من استخدام مصطلح «الشغل اللى أقبل بيه برا مصر مستحيل أقبل بيه جوه مصر الناس فى بلدى عرفانى وتعايرنى»، كما أناشد الشباب تغيير المنظومة الثقافية والفكرية لديهم، وتغيير نظرة المجتمع والإعلاء من قيمة العمل.
■ ما رأيك فيما يخص مستوى العمل الفنى والمهنى فى الآونة الأخيرة؟
«إحنا محتاجين الأسطى المصرى بتاع زمان».. لا يمكننى أن أتخيل مستوى العامل المصرى الآن، الكفاءة أصبحت فى أقل معدلاتها والدول العربية فى ظل ذلك المستوى أصبحت غير معتمدة على العمالة المصرية، يمكننى أن أقول على مستوى العمل الفنى والمهنى الذى توصلت إليه مصر فى الآونة الأخيرة خصوصا خلال الـ١٠ سنوات الماضية، إنه مستوى مؤسف ومحزن، ويجب علينا الاهتمام به والتخلى قليلًا عن الدراسات العملية والنظرية، كما أننى أطالب الأهالى بالتخلى عن النظرة التى ينظرون بها إلى العامل.
■ من وجهة نظرك ما الأسباب التى تدفع الشباب إلى الهجرة؟
- أسباب كثيرة فى الواقع، لكن يعلوها التكدس السكانى وانخفاض مستوى الفرد، فعندما يجد الشاب مستوى دخله لا يسمح له بالقيام بشراء المواد الأولية للحياة، بالتأكيد سيفكر فى الهروب، أنا لا أبرئ الشباب، لكننى ألتمس لهم قليلا من العذر.
■ ما رأيك فى الهجرة الشرعية؟
- أنا مش ضد الهجرة الشرعية، إذا أراد الشخص أن يهاجر ليصنع لنفسه مستقبلا أفضل ويكون على صلة متصلة ببلاده وأهله، فبالتأكيد سفارة بلده ستكون له العون والملجأ فى المواقف الصعبة.
■ ما تعليقك على العقوبات التى تقع على سماسرة وتجار الموت؟
- مصر وأهالى الشباب فى انتظار حكم بالمؤبد أو الإعدام على قاتلى ذويهم، لكن لا توجد عقوبات ولا يوجد تجريم فعلى لتلك الجريمة، أى بمعنى المسئول عن حادثة مركب رشيد سوف يحاكم بالقتل الخطأ ويأخذ ٣ سنوات سجنا أو سوف يحاكم بالنصب، لكن لا أحد سوف يحاكمهم على إراقة دماء فى وسط البحر.
■ هل وزارتا الهجرة والقوى العاملة أصحاب مذنبتان فى تلك الظاهرة؟
- وزارة القوى العاملة والهجرة ليستا مسئولتين عن الواقعة، لأنها خارج نطاق عملهما، ولا يجب علينا توجيه تهم إليهما.
■ هل الدول الأوروبية ما زالت ترحب بفكرة الهجرة من قبل الدول العربية؟
- الدول الأوروبية أصبحت الآن مكدسة نتيجة تدفق اللاجئين من سوريا وليبيا والدول الأفريقية، وليست فى حمل استقبال مهاجرين آخرين يشاركونهم حياتهم وبلادهم خصوصا من مصر.
قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمجلس الوزراء، إن وزارتى القوى العاملة والهجرة ليستا مسئولتين عن واقعة «مركب البحيرة»، لأنها خارج نطاق عملهما، مشددة على ضرورة عدم توجيه تهم إليهما.
وشددت «جبر»، فى حوار لـ«البوابة»، على ضرورة إقرار قانون تجريم الهجرة غير الشرعية الذى وافقت عليه الحكومة المصرية فى نوفمبر الماضى، والمقرر عرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر، لأنه يحاول إلى حد كبير مكافحة تلك الظاهرة.
■ فى البداية نود معرفة دور اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتاريخ تأسيسها؟
- تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى مارس ٢٠١٤، وهى تابعة لمجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها ممثلين عن ٢٠ وزارة وهيئة ومركزا قوميا، بهدف تنسيق السياسات والجهود الحكومية فى مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتعمل على كل آليات التوعية ضد كوارث ومخاطر الهجرة غير الشرعية، والتصدى لقضية الهجرة غير الشرعية فى مصر يعانى من الفراغ التشريعى رغم أن البلاد بحكم موقعها الجغرافى تعد دولة «ترانزيت» فى مسارات الهجرة إلى أوروبا.
■ كيف يمكن القضاء على ظاهره الهجرة غير الشرعية؟
- من منظورى الخاص، ومن حكم منصبى وخبرة تعاملى مع ذلك الملف، أؤكد أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة مركبة، ولها الكثير من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحل يجب أن يتناول تلك الأبعاد بأسلوب متوازن وعقلانى وأكثر منه حرفيا، لأن الحل لا بد أن يكون جذريا، كى يضمن نجاح الملف ويحمى المتبقى من شبابنا.
■ فى رأيك هل لدينا من التشريعات ما يكفى لمكافحة هذه الظاهرة؟
- بالتأكيد القانون يمثل فى مصر عنصر الردع الأساسى الذى يخضع له الجميع مثل السماسرة وتجار الموت وأعوانهم وجميع من يساعدهم بوضع حياة تلك الشباب الحالمين بمستقبل أفضل فى بلاد الغرب، لكننى أرى أن هذا غير مرض، وغير كاف كليًا، لما يحمله من تهاون واستسهال للقيام بتلك الجريمة بشكل مستمر بدون التفكير بالعواقب، ولكن لا بد أن تصحبه توعية واسعة وشاملة كل المحافظات والقرى الريفية الأكثر تصديرًا لفكرة الهجرة غير الشرعية وتجارها.
■ ماذا عن أبرز بنود قانون تجريم الهجرة غير الشرعية؟
- نعول على مقترح قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، التى وافقت عليه الحكومة المصرية فى نوفمبر الماضى، والمقرر عرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر، لأنه يحاول إلى حد كبير مكافحة تلك الظاهرة.
■ هل يمكن للتشريعات أن تواجه هذه الظاهرة دون برنامج لتوعية المواطنين؟
- بالتأكيد لدينا حملة توعية كبيرة ومخطط لها من قبل الحركة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت اسم «ملكش حق»، وتلك الحملة تعمل على توعية الشباب وتحثهم على عدم فقد الأمل فى المستقبل والقدرة على تحسين وضعك الاجتماعى والمادى داخل بلدك بدون مجازفة بأرواحهم فى قوارب خشبية منهكة تؤدى بهم إلى الهلاك الفعلى، الحملة تابعة مجلس الوزراء ومقرر تفعيلها الفترة القادمة، لكننا فى انتظار تمويل مادى لما تطلبه الحملة من نفقات على الجانب الميدانى والإذاعى والتليفزيونى.
■ ما البدائل المطروحة للشباب إذا ما تخلوا عن تلك الهجرة؟
- لا بد من وجود عمل تنموى على نهج صحيح ومنمق لكيفية محادثة الشباب وإقناعهم بعدم اللجوء إلى تجار الموت، وإتاحة فرص عمل من خلال الصندوق الاجتماعى أو عبر برنامج مشروعك، ولا بد من أن نضع جزءا من المسئولية على مجتمع الأعمال فى مصر، فى إعطاء منح للعمل داخل وخارج البلاد للمساعدة معنا للحد من تلك الأزمة.
■ فى رأيك ما الأدوات التى تساعد فى مستقبل أفضل لهؤلاء الشباب؟
- أكررها وأناشد الصندوق الاجتماعى إعطاء فرص وتوسيع مجال العمل، وترقية المنظومة العملية فى مصر، كما أحثهم على الإعلاء من قيمة العمل بسبل مختلفة، ووضع خطة مجدولة للارتقاء بهم.
■ ما قولك للشباب الراغبين فى الهجرة من البلاد؟
- أنا اليوم أتوسل إلى شباب مصر، وأطلب منهم أن ينظروا للموضوع من منطلق ومنظور مختلف وأكثر حكمة، ولا بد أن يبحثوا عن فرص عمل شريفة ومحترمة ومناسبة لمستوى تعليمهم، وأحذر من استخدام مصطلح «الشغل اللى أقبل بيه برا مصر مستحيل أقبل بيه جوه مصر الناس فى بلدى عرفانى وتعايرنى»، كما أناشد الشباب تغيير المنظومة الثقافية والفكرية لديهم، وتغيير نظرة المجتمع والإعلاء من قيمة العمل.
■ ما رأيك فيما يخص مستوى العمل الفنى والمهنى فى الآونة الأخيرة؟
«إحنا محتاجين الأسطى المصرى بتاع زمان».. لا يمكننى أن أتخيل مستوى العامل المصرى الآن، الكفاءة أصبحت فى أقل معدلاتها والدول العربية فى ظل ذلك المستوى أصبحت غير معتمدة على العمالة المصرية، يمكننى أن أقول على مستوى العمل الفنى والمهنى الذى توصلت إليه مصر فى الآونة الأخيرة خصوصا خلال الـ١٠ سنوات الماضية، إنه مستوى مؤسف ومحزن، ويجب علينا الاهتمام به والتخلى قليلًا عن الدراسات العملية والنظرية، كما أننى أطالب الأهالى بالتخلى عن النظرة التى ينظرون بها إلى العامل.
■ من وجهة نظرك ما الأسباب التى تدفع الشباب إلى الهجرة؟
- أسباب كثيرة فى الواقع، لكن يعلوها التكدس السكانى وانخفاض مستوى الفرد، فعندما يجد الشاب مستوى دخله لا يسمح له بالقيام بشراء المواد الأولية للحياة، بالتأكيد سيفكر فى الهروب، أنا لا أبرئ الشباب، لكننى ألتمس لهم قليلا من العذر.
■ ما رأيك فى الهجرة الشرعية؟
- أنا مش ضد الهجرة الشرعية، إذا أراد الشخص أن يهاجر ليصنع لنفسه مستقبلا أفضل ويكون على صلة متصلة ببلاده وأهله، فبالتأكيد سفارة بلده ستكون له العون والملجأ فى المواقف الصعبة.
■ ما تعليقك على العقوبات التى تقع على سماسرة وتجار الموت؟
- مصر وأهالى الشباب فى انتظار حكم بالمؤبد أو الإعدام على قاتلى ذويهم، لكن لا توجد عقوبات ولا يوجد تجريم فعلى لتلك الجريمة، أى بمعنى المسئول عن حادثة مركب رشيد سوف يحاكم بالقتل الخطأ ويأخذ ٣ سنوات سجنا أو سوف يحاكم بالنصب، لكن لا أحد سوف يحاكمهم على إراقة دماء فى وسط البحر.
■ هل وزارتا الهجرة والقوى العاملة أصحاب مذنبتان فى تلك الظاهرة؟
- وزارة القوى العاملة والهجرة ليستا مسئولتين عن الواقعة، لأنها خارج نطاق عملهما، ولا يجب علينا توجيه تهم إليهما.
■ هل الدول الأوروبية ما زالت ترحب بفكرة الهجرة من قبل الدول العربية؟
- الدول الأوروبية أصبحت الآن مكدسة نتيجة تدفق اللاجئين من سوريا وليبيا والدول الأفريقية، وليست فى حمل استقبال مهاجرين آخرين يشاركونهم حياتهم وبلادهم خصوصا من مصر.
