القطن خدنا عزاه من 3 سنين والكتان شرحه
أى دولة تصدر منتجاتها خام فاشلة
«الطماطم بتطلع من عند الفلاح بـ7 قروش وتلاقيها بـ6 جنيه عند البياع»
مصر تنتج ٨ ملايين طن قمح سنويا
استهلاك الشعب «الضعف»
الكارت الذكى للفلاح وهم
اتهم فريد واصل، نقيب الفلاحين، وزير الزراعة وعددا من المسئولين بأنهم يخططون للقضاء على الزراعة المصرية، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة فى مجلس النواب تعمل ضد الفلاح ومصالحه.
وأضاف نقيب الفلاحين، فى حواره لـ«البوابة»، أن الأسعار زادت 700 % فى بعض المنتجات الزراعية على العام السابق، مشيرًا إلى أن منظومة الكارت الذكى والتأمين الصحى والمعاش للفلاح مجرد وهم من وزير الزراعة لا أساس له من الصحة.. فإلى نص الحوار....
■ ماذا سيحدث حال قيام روسيا بمنع استيراد المنتجات الزراعية المصرية؟
- هناك اعتباران فى هذه القصة، أولهما أن روسيا دولة صديقة، ولا أعتقد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، خاصة أن هذه الأخبار نشرت على لسان رجال الأعمال المحتكرين فى وسائل الإعلام المصرية، ولم تتجه روسيا لأخذ إجراءات رسمية تؤكد مقاطعة المنتجات المصرية، الاعتبار الثانى، إذا أقبلت روسيا على مقاطعة المنتجات الزراعية المصرية لن يضرنا فى شيء خاصة أن الصادرات المصرية لا تتعدى الـ١٥٠ مليون دولار فى حين أن الدولة تقوم باستيراد ذرة صفراء من الخارج بـ١٤ مليار جنيه بمعدل ٧ ملايين طن ذرة صفرة سنويًا، وحديثى عن بند الذرة فقط، أيضاً نقوم باستيراد سكر بنسبة ٦٥٪ من الاحتياجات كذلك القمح.
■ ما تقييمك لدور وزارة الزراعة فى خدمة الفلاحين؟
- فى الوقت الراهن.. لا يوجد لدينا ما يسمى بوزارة الزراعة، الوزارة انتهت منذ رحيل وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، الذى تم اتهامه ظلمًا بالفساد، وقال الشعب عنه إنه تسبب فى توغل الأمراض والوباء والسرطانات داخل المجتمع المصرى، وأؤكد أن تلك الاتهامات ظالمة ولم يأت وزير من بعده يحقق مصالح الفلاحين والشعب المصرى كما فعل «والى».
■ ما القرارات المناسبة التى يجب اتخاذها من وزير الزراعة الحالي؟
- كنا نشيد بقرار عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى قرر منع استيراد القمح المصاب، إلا أنه تراجع فى الأمر وخان الشعب المصرى، ونفى الطب الوقائى الخاص بوزارة الصحة وجود أى آثار جانبية لنسبة الإرجوت الموجودة فى القمح، وأنه لا ضرر على المواطنين، ولكن المجلات الأمريكية أكدت أن الفطر يسبب التهابا فى الأعصاب بالنسبة للأطراف الخاصة بالحيوانات، كما يتسبب فى فصل الأطراف عن بعضها، وفى نفس اللحظة إذا انتشر هذا المرض فى النباتات المصرية سيدمر الزراعة وبدل قيام الدولة باستيراد ٥٠٪ من احتياجات القمح سنستورد ١٠٠٪، وهذا ما يرجوه أصحاب المصالح ورجال الأعمال «اللى بيعملوه دلوقتى معملوش يوسف والى المتهم بالفساد».
■ هل تؤيد تعيين رجل عسكرى ليكون وزيرًا للزراعة؟
- أرفض هذا الأمر لأننى مع التخصص، لكن الدولة تجبر الرئيس على هذا بسبب الفساد المتوغل ووضع حل للمشكلة بمنظور آخر.
■ ما الدعم المقدم حاليا من الحكومة إلى الفلاح؟
- «الدعم بتاع الدولة المصرية إن الفلاح بياخد على دماغه.. الدعم إن الفلاح يزرع بنجر السكر وقصب السكر ويجرى على المصانع يلاقى المصانع بتتحكم فيه ويترمى المنتج بتاع المزارع فى الغيطان، ويروح التجار والمستوردون أصحاب المصالح يستوردوه ويباع المنتج بنص السعر».
■ لماذا لم تمنع الحكومة استيراد السلع الزراعية المتوفرة بالفعل؟
- نحن نقوم بزراعة جزء ونستورد الباقى من الخارج وفقا لاحتياجاتنا الداخلية، كنا نزرع ٦٠٪ من احتياجاتنا الخاصة من السكر وتقوم الدولة باستيراد الـ٤٠٪ الباقية، ولكن بعد أن قامت الحكومات الماضية بإهمال مزارع قصب السكر والبنجر، قام المزارع بالتراجع وهذا الأمر ملحوظ جدا فى الوجه القبلى الذى يعتمد بشكل رئيسى على زراعة قصب السكر والبنجر وتحولوا إلى زراعة الموز.
■ ما المنتجات الزراعية المصرية المهددة بالانقراض؟
- «القطن إحنا خدنا عزاه من ٣ سنين والكتان شرحه.. بسبب أن عندك قطن طويل التيلة لا يوجد منافس فى العالم ليك فى جودته»، ولكن بعد خصخصة مصانع القطاع العام مثل شركة الغزل بالمحلة، أصبحت المصانع تستورد القطن قصير التيلة من الصين والهند، المصانع كانت تأخذ القطن المصرى عن طريق بنك التنمية الزراعية والجمعيات الزراعية، وتقوم بتصنيعه وذلك عندما كانت الدولة المصرية تفتح أسواقا خارجية فى دول العالم لبيع المنتجات كالملابس الداخلية والصوف المصرى والكتان المصرى، «السعودية لما كنت تروح تحج وتجيب قماشة تلاقى مكتوب عليها شركة المحلة مكنش فيه منافس ليك»، وعند انتهاء صناعة النسيج فى مصر والقضاء على القطاع العام فى هذه الصناعة كانت النتيجة أن الفلاح أصبح يزرع القطن ولم يجد من يسوق منتجه فتحول عن هذه الزراعة إلى زراعات أخرى»، القطن مش مجرد الملابس وصناعات نسيجية بل الزيوت التى نستوردها الآن بنسبة ١٠٠٪ من بذور القطن والكتان، كذلك الأعلاف وتسبب هذا الإهمال فى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وغيرهما من المنتجات الأخرى، فى النهاية من منظورى أى دولة بتصدر منتجاتها خام دولة فاشلة، فنحن نقوم على سبيل المثال بتصدير البرتقال ونستورده مرة أخرى على هيئة عصير، ومن هنا يأتى دور الدولة بضرورة إحياء الصناعة المحلية.
■ ما وضع القمح فى مصر؟
- ننتج ٨ ملايين طن قمح سنويًا، فى حين أن استهلاك الشعب يصل إلى ١٦ مليون طن سنويًا، أى أننا ننتج ٥٠٪ منه ونستورد النصف الباقى، «رغيف الخبز اللى الدولة بتدعمه وتبيعه بشلن للمواطن بيستهلك ٩ ملايين طن، يعنى أنت عندك اكتفاء ذاتى من القمح، ده لو استوردنا مليون طن بس»، فى هذا العام الدولة أخذت ٤ ملايين طن قمح وفقا لما أعلنته وزارة التموين، وهناك ٤ ملايين طن أخرى من الإنتاج المحلى، ولكنه تذهب إلى مصانع الحلويات والمخبوزات والمكرونة، وعند سؤال الحكومة لماذا لم تأخذى كل الإنتاج المحلى من الفلاح المصرى من القمح بالجنيه، وليس بالعملة الصعبة بدل الاستيراد وتجبرى مصانع الحلويات على الاستيراد، تقول إنها تحتاج إلى ٤ مليارات جنيه لإنشاء صوامع جديدة، فى حين أن هناك بنوكا لديها الميزانيات المناسبة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعى لبناء تلك الصوامع أو تأجيرها إلى الحكومة ولكن لا أحد يسمع.
■ ما التسهيلات التى يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى للفلاح؟
- بنك التنمية والائتمان الزراعى كان اسمه بنك الفلاح وبيته، ولكن وزارة الزراعة تنازلت عنه ووافقت على هذا الأمر لجنة الزراعة فى مجلس النواب، وتحول إلى بنك خاص، «معندناش الآن بنك خاص بالفلاحين لتقديم تسهيلات لهم كما كان فى السابق، البنك الآن يحبس الفلاحين بدون أى تسهيلات».
■ كيف ترى زيادة أسعار المنتجات الزراعية؟
- الأسعار زادت ٧٠٠٪ فى بعض المنتجات الزراعية على العام السابق، فالأرز كان بـ ٣.٥ جنيه، العام الحالى بـ٧ و٨ جنيهات، والسكر شرحه البيض والزيت، زيادة الأسعار مش من الفلاح بل من التجار والاحتكار، والفلاح بيعانى زى المستهلك وأكتر، الطماطم بتطلع بـ٧ قروش وتلاقيها بـ٦ جنيهات عند البياع.
■ ما الدور الذى تقوم به نقابة الفلاحين؟
- ندافع عن القضايا الخاصة بالفلاح مثل قضية بنك التنمية والائتمان الزراعى، ونجاهد منذ فترة مع الدولة لعدم خروج البنك من الدور الحقيقى له المتمثل فى دعم الفلاح المصرى ومساندته، الدور الثانى الأهم أن النقابة تزاول دورا تسويقيا منذ ٣ سنوات لمحاربة الغلاء وحماية المواطن والفلاح من خلال المجمعات الاستهلاكية، نحاول فتح أسواق مباشرة من الفلاح إلى المواطن مباشرة بهامش ربح بسيط، وبالفعل أنشأنا مؤسسة «خير بلدنا» للأمن الغذائى التابعة لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقمنا بافتتاح ١٠٧ منافذ فى ٧ محافظات، وفى غضون ٤ شهور أو ٥ شهور سيصل أعداد تلك المنافذ لـ ٥٠٠ منفذ فى شتى أنحاء الجمهورية، ونقوم بأخذ الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية من الفلاح مباشرة وبيعها عبر تلك المنافذ بهامش ربح بسيط، كذلك تشارك النقابة فى رسم سياسات الزراعة والتشريعات الخاصة بها، وللأسف لجنة الزراعة فى مجلس النواب خذلت جميع الفلاحين وتعمل ضد الفلاح.
■ لماذا تهاجم لجنة الزراعة فى البرلمان؟
- «لأنهم وافقوا على خصخصة البنك وموقفوش مع الفلاح فى قصة استيراد القمح»، وهناك وكيل لجنة الزراعة بالمجلس عبد الحميد الدمرداش، وهو فى الأساس رجل أعمال ويدعى أنه يمثل الفلاح افتراءً ويبحث عن مصالحه ومصالح المستوردين والمصدرين فقط.
■ ماذا عن وعود وزير الزراعة بإنشاء الكارت الذكى للفلاح؟
- الكارت الذكى والتأمين الصحى والمعاش للفلاح.. كلام واهم لا أساس له من الصحة، ويعتبر بمثابة مضخات إعلامية سياسية من وزير الزراعة لإيحاء المجتمع والقيادة السياسية بأن هناك مشروعات قومية للمزارعين فى حين أنه فى ٢٠١٤ صدر قانون التأمين الصحى للفلاح حتى وقتنا هذا لم ينفذ «كله كلام».
أى دولة تصدر منتجاتها خام فاشلة
«الطماطم بتطلع من عند الفلاح بـ7 قروش وتلاقيها بـ6 جنيه عند البياع»
مصر تنتج ٨ ملايين طن قمح سنويا
استهلاك الشعب «الضعف»
الكارت الذكى للفلاح وهم
اتهم فريد واصل، نقيب الفلاحين، وزير الزراعة وعددا من المسئولين بأنهم يخططون للقضاء على الزراعة المصرية، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة فى مجلس النواب تعمل ضد الفلاح ومصالحه.
وأضاف نقيب الفلاحين، فى حواره لـ«البوابة»، أن الأسعار زادت 700 % فى بعض المنتجات الزراعية على العام السابق، مشيرًا إلى أن منظومة الكارت الذكى والتأمين الصحى والمعاش للفلاح مجرد وهم من وزير الزراعة لا أساس له من الصحة.. فإلى نص الحوار....
■ ماذا سيحدث حال قيام روسيا بمنع استيراد المنتجات الزراعية المصرية؟
- هناك اعتباران فى هذه القصة، أولهما أن روسيا دولة صديقة، ولا أعتقد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، خاصة أن هذه الأخبار نشرت على لسان رجال الأعمال المحتكرين فى وسائل الإعلام المصرية، ولم تتجه روسيا لأخذ إجراءات رسمية تؤكد مقاطعة المنتجات المصرية، الاعتبار الثانى، إذا أقبلت روسيا على مقاطعة المنتجات الزراعية المصرية لن يضرنا فى شيء خاصة أن الصادرات المصرية لا تتعدى الـ١٥٠ مليون دولار فى حين أن الدولة تقوم باستيراد ذرة صفراء من الخارج بـ١٤ مليار جنيه بمعدل ٧ ملايين طن ذرة صفرة سنويًا، وحديثى عن بند الذرة فقط، أيضاً نقوم باستيراد سكر بنسبة ٦٥٪ من الاحتياجات كذلك القمح.
■ ما تقييمك لدور وزارة الزراعة فى خدمة الفلاحين؟
- فى الوقت الراهن.. لا يوجد لدينا ما يسمى بوزارة الزراعة، الوزارة انتهت منذ رحيل وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، الذى تم اتهامه ظلمًا بالفساد، وقال الشعب عنه إنه تسبب فى توغل الأمراض والوباء والسرطانات داخل المجتمع المصرى، وأؤكد أن تلك الاتهامات ظالمة ولم يأت وزير من بعده يحقق مصالح الفلاحين والشعب المصرى كما فعل «والى».
■ ما القرارات المناسبة التى يجب اتخاذها من وزير الزراعة الحالي؟
- كنا نشيد بقرار عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى قرر منع استيراد القمح المصاب، إلا أنه تراجع فى الأمر وخان الشعب المصرى، ونفى الطب الوقائى الخاص بوزارة الصحة وجود أى آثار جانبية لنسبة الإرجوت الموجودة فى القمح، وأنه لا ضرر على المواطنين، ولكن المجلات الأمريكية أكدت أن الفطر يسبب التهابا فى الأعصاب بالنسبة للأطراف الخاصة بالحيوانات، كما يتسبب فى فصل الأطراف عن بعضها، وفى نفس اللحظة إذا انتشر هذا المرض فى النباتات المصرية سيدمر الزراعة وبدل قيام الدولة باستيراد ٥٠٪ من احتياجات القمح سنستورد ١٠٠٪، وهذا ما يرجوه أصحاب المصالح ورجال الأعمال «اللى بيعملوه دلوقتى معملوش يوسف والى المتهم بالفساد».
■ هل تؤيد تعيين رجل عسكرى ليكون وزيرًا للزراعة؟
- أرفض هذا الأمر لأننى مع التخصص، لكن الدولة تجبر الرئيس على هذا بسبب الفساد المتوغل ووضع حل للمشكلة بمنظور آخر.
■ ما الدعم المقدم حاليا من الحكومة إلى الفلاح؟
- «الدعم بتاع الدولة المصرية إن الفلاح بياخد على دماغه.. الدعم إن الفلاح يزرع بنجر السكر وقصب السكر ويجرى على المصانع يلاقى المصانع بتتحكم فيه ويترمى المنتج بتاع المزارع فى الغيطان، ويروح التجار والمستوردون أصحاب المصالح يستوردوه ويباع المنتج بنص السعر».
■ لماذا لم تمنع الحكومة استيراد السلع الزراعية المتوفرة بالفعل؟
- نحن نقوم بزراعة جزء ونستورد الباقى من الخارج وفقا لاحتياجاتنا الداخلية، كنا نزرع ٦٠٪ من احتياجاتنا الخاصة من السكر وتقوم الدولة باستيراد الـ٤٠٪ الباقية، ولكن بعد أن قامت الحكومات الماضية بإهمال مزارع قصب السكر والبنجر، قام المزارع بالتراجع وهذا الأمر ملحوظ جدا فى الوجه القبلى الذى يعتمد بشكل رئيسى على زراعة قصب السكر والبنجر وتحولوا إلى زراعة الموز.
■ ما المنتجات الزراعية المصرية المهددة بالانقراض؟
- «القطن إحنا خدنا عزاه من ٣ سنين والكتان شرحه.. بسبب أن عندك قطن طويل التيلة لا يوجد منافس فى العالم ليك فى جودته»، ولكن بعد خصخصة مصانع القطاع العام مثل شركة الغزل بالمحلة، أصبحت المصانع تستورد القطن قصير التيلة من الصين والهند، المصانع كانت تأخذ القطن المصرى عن طريق بنك التنمية الزراعية والجمعيات الزراعية، وتقوم بتصنيعه وذلك عندما كانت الدولة المصرية تفتح أسواقا خارجية فى دول العالم لبيع المنتجات كالملابس الداخلية والصوف المصرى والكتان المصرى، «السعودية لما كنت تروح تحج وتجيب قماشة تلاقى مكتوب عليها شركة المحلة مكنش فيه منافس ليك»، وعند انتهاء صناعة النسيج فى مصر والقضاء على القطاع العام فى هذه الصناعة كانت النتيجة أن الفلاح أصبح يزرع القطن ولم يجد من يسوق منتجه فتحول عن هذه الزراعة إلى زراعات أخرى»، القطن مش مجرد الملابس وصناعات نسيجية بل الزيوت التى نستوردها الآن بنسبة ١٠٠٪ من بذور القطن والكتان، كذلك الأعلاف وتسبب هذا الإهمال فى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وغيرهما من المنتجات الأخرى، فى النهاية من منظورى أى دولة بتصدر منتجاتها خام دولة فاشلة، فنحن نقوم على سبيل المثال بتصدير البرتقال ونستورده مرة أخرى على هيئة عصير، ومن هنا يأتى دور الدولة بضرورة إحياء الصناعة المحلية.
■ ما وضع القمح فى مصر؟
- ننتج ٨ ملايين طن قمح سنويًا، فى حين أن استهلاك الشعب يصل إلى ١٦ مليون طن سنويًا، أى أننا ننتج ٥٠٪ منه ونستورد النصف الباقى، «رغيف الخبز اللى الدولة بتدعمه وتبيعه بشلن للمواطن بيستهلك ٩ ملايين طن، يعنى أنت عندك اكتفاء ذاتى من القمح، ده لو استوردنا مليون طن بس»، فى هذا العام الدولة أخذت ٤ ملايين طن قمح وفقا لما أعلنته وزارة التموين، وهناك ٤ ملايين طن أخرى من الإنتاج المحلى، ولكنه تذهب إلى مصانع الحلويات والمخبوزات والمكرونة، وعند سؤال الحكومة لماذا لم تأخذى كل الإنتاج المحلى من الفلاح المصرى من القمح بالجنيه، وليس بالعملة الصعبة بدل الاستيراد وتجبرى مصانع الحلويات على الاستيراد، تقول إنها تحتاج إلى ٤ مليارات جنيه لإنشاء صوامع جديدة، فى حين أن هناك بنوكا لديها الميزانيات المناسبة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعى لبناء تلك الصوامع أو تأجيرها إلى الحكومة ولكن لا أحد يسمع.
■ ما التسهيلات التى يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى للفلاح؟
- بنك التنمية والائتمان الزراعى كان اسمه بنك الفلاح وبيته، ولكن وزارة الزراعة تنازلت عنه ووافقت على هذا الأمر لجنة الزراعة فى مجلس النواب، وتحول إلى بنك خاص، «معندناش الآن بنك خاص بالفلاحين لتقديم تسهيلات لهم كما كان فى السابق، البنك الآن يحبس الفلاحين بدون أى تسهيلات».
■ كيف ترى زيادة أسعار المنتجات الزراعية؟
- الأسعار زادت ٧٠٠٪ فى بعض المنتجات الزراعية على العام السابق، فالأرز كان بـ ٣.٥ جنيه، العام الحالى بـ٧ و٨ جنيهات، والسكر شرحه البيض والزيت، زيادة الأسعار مش من الفلاح بل من التجار والاحتكار، والفلاح بيعانى زى المستهلك وأكتر، الطماطم بتطلع بـ٧ قروش وتلاقيها بـ٦ جنيهات عند البياع.
■ ما الدور الذى تقوم به نقابة الفلاحين؟
- ندافع عن القضايا الخاصة بالفلاح مثل قضية بنك التنمية والائتمان الزراعى، ونجاهد منذ فترة مع الدولة لعدم خروج البنك من الدور الحقيقى له المتمثل فى دعم الفلاح المصرى ومساندته، الدور الثانى الأهم أن النقابة تزاول دورا تسويقيا منذ ٣ سنوات لمحاربة الغلاء وحماية المواطن والفلاح من خلال المجمعات الاستهلاكية، نحاول فتح أسواق مباشرة من الفلاح إلى المواطن مباشرة بهامش ربح بسيط، وبالفعل أنشأنا مؤسسة «خير بلدنا» للأمن الغذائى التابعة لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقمنا بافتتاح ١٠٧ منافذ فى ٧ محافظات، وفى غضون ٤ شهور أو ٥ شهور سيصل أعداد تلك المنافذ لـ ٥٠٠ منفذ فى شتى أنحاء الجمهورية، ونقوم بأخذ الخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية من الفلاح مباشرة وبيعها عبر تلك المنافذ بهامش ربح بسيط، كذلك تشارك النقابة فى رسم سياسات الزراعة والتشريعات الخاصة بها، وللأسف لجنة الزراعة فى مجلس النواب خذلت جميع الفلاحين وتعمل ضد الفلاح.
■ لماذا تهاجم لجنة الزراعة فى البرلمان؟
- «لأنهم وافقوا على خصخصة البنك وموقفوش مع الفلاح فى قصة استيراد القمح»، وهناك وكيل لجنة الزراعة بالمجلس عبد الحميد الدمرداش، وهو فى الأساس رجل أعمال ويدعى أنه يمثل الفلاح افتراءً ويبحث عن مصالحه ومصالح المستوردين والمصدرين فقط.
■ ماذا عن وعود وزير الزراعة بإنشاء الكارت الذكى للفلاح؟
- الكارت الذكى والتأمين الصحى والمعاش للفلاح.. كلام واهم لا أساس له من الصحة، ويعتبر بمثابة مضخات إعلامية سياسية من وزير الزراعة لإيحاء المجتمع والقيادة السياسية بأن هناك مشروعات قومية للمزارعين فى حين أنه فى ٢٠١٤ صدر قانون التأمين الصحى للفلاح حتى وقتنا هذا لم ينفذ «كله كلام».
