الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الأمن الوطني يداهم وكرا إخوانيا أثناء اجتماع "وحدة الأزمات" بالقليوبية

صوره من فيديو
صوره من فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم السبت: إنه في إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم في أوساط المواطنين التي تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة) يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال إصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف: "تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية، لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط، وبإستهدافه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم ضبط القيادى شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه في القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور) و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لعدد خمسة آخرين إضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على الآتى:
- مبالغ مالية وقدرها (70، 40 ألف دولار أمريكى، 105، 975 ألف جنيه مصرى)، كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها.
- مطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلاميًا وجماهيريًا) والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.
واعترف المذكورين تفصيلًا (تم توثيقها بالصوت والصورة) بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.