لا صوت يعلو فوق صوت المعركة التي تدور رحاها في الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تعتبر من أهم الهيئات التابعة لوزارة الثقافة على الإطلاق، بين عدد من القيادات السابقة بالهيئة والتي رأت أن مصالحها تضررت بسبب إزاحتها من المشهد، فقررت شن هجوم كاسح على إدارة الهيئة على الرغم من أن ما نال الهيئة من عوامل التهميش والتضييع والفشل في أداء دورها يعود جزء كبير منه إلى هذه القيادات نفسها، والتي تم اختيارها خلال الأعوام الماضية لتقود هذه الهيئة العملاقة، واتضح بالممارسة العملية أن تفكيرهم تقليدي وغير مواكب للحركة السريعة التي شهدها المجتمع في الفترة التي هبت فيها رياح التغيير واجتاحت المشرق العربي.
فهناك فارق كبير بين طبيعة عمل المثقف كمبدع وبين قدرته على تولي العمل الإداري بالدولة؛ وقلما تجد مثقفا يصلح كإداري ناجح على الرغم من النماذج الكثيرة للمثقفين الذين نجحوا في الجمع بين المهمتين؛ ولكن تشبث البعض بالإدارة أدى لوقوع عدد من الكوارث التي نرصدها خلال السطور المقبلة مدعمة بالمستندات التي لم يسبق نشرها من قبل..
حيث أثارت الحلقة الماضية التي نشرت أول أمس، من ملف الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ حول مخالفة نشر كتاب "صبح الأعشى" والتي تطرقنا خلالها بالإشارة إلى مخالفة نشر كتاب "شخصية مصر" ردود أفعال واسعة في الأوساط الثقافية؛ دفعت الكاتب الروائي صبحي موسى مدير النشر السابق بالهيئة؛ ليدبج تدوينة طويلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "شهادة حق رغم أنف كارهي الحق".
وقد كان الهدف الأهم لشهادة "موسى" التي ألقاها يتمثل في محاولة إزاحة المسئولية عن كاهله بإثارة الكثير من المبررات الواهية التي لا تنطلي على طفل صغير مستخدما الكثير من المغالطات التي سنقوم عبر هذه الحلقة بالرد عليها وإثبات صحة ما تناولته "البوابة" وكذلك الأخطاء التي وقع فيها "موسى" أثناء موقعه بالعمل العام في الهيئة بغض النظر عن إبداعه لأنه أمر لا يعنينا في هذا المقام، حتى ولو كان كاتبا لا يشق له غبار على الرغم من أنني شخصيا لم يصادفني أي من إصدارات "موسى" ولم أشعر يوما بحاجتي الملحة إلى الاطلاع على إبداعه كمتابع لما يجري بالساحة الثقافية.
فمخالفات وإهمال صبحي موسى الجسيمة والتي ترتقي إلى الجريمة مكتملة الأركان بالتعاون مع محمد أبو المجد أمر لا يبرره نواياهما الطيبة على الإطلاق، لأن نشر الكتب وإبداع الكتاب دون إعطائهم حقوق الملكية الفكرية أمر لا تهاون فيه ولو حدث هذا مع صبحي موسى نفسه أو محمد أبو المجد لما صمتا ولأقاما الدنيا ولم يقعداها فكيف إذن يقبلا على غيرهما ما لا يقبلاه على أنفسيهما؟!
وفي هذا الإطار لنا أن نتساءل: هل يعقل أن يقوم صبحي موسى في محاولة منه للخلاص من تهمة مخالفة القواعد المتبعة لنشر كتاب "شخصية مصر" بأن يقوم بتزوير توقيع الورثة؟ وهل يعقل أن يلوم على الشئون القانونية بالهيئة قيامها باكتشاف الأمر وتحويله هو شخصيا إلى المحاكمة؟ ويا للعجب أن من قام بتحويله للمحاكمة هو صديقه محمد أبو المجد المتهم معه في نفس القضية واللذين تم تحويلهما إلى المحاكمة التأديبية لنفس السبب.
ومن واقع أوراق المحاكمة التأديبية للمسئولين السابقين يمكن أن نقرأ ما يلي: "إنهما في غضون شهري مايو 2012؛ يناير 2013 لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا القواعد والتعليمات المالية وأحكام القانون بأن قام "موسى" بالتعاقد مع عبدالعظيم حمدان عن كتاب "شخصية مصر"، بدون استيفاء المستندات التي تجيز له ذلك من إعلان وراثة وتفويض من باقي الورثة لحق استغلال على النحو الموضح تفصيلا بأوراق القضية، كما قام بالتوقيع عن عبدالعظيم حمدان بإقرار التنازل عن الكتاب حال عدم وجود تفويض من المتعاقد له بالتوقيع نيابة عنه؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام بالسير في إجراءات طباعة الكتاب وإصدار أمر طباعة في 15 يناير عام 2013 لعدد ثلاثة آلاف نسخة من الكتاب بمبلغ 187453,55 جنيه لصالح شركة الأمل للطباعة والنشر بالرغم من عدم اكتمال الشكل القانوني الذي يجيز للجنة ذلك.
أما محمد أبو المجد فقد طالب تقرير النيابة الإدارية بتحويله للمحاكمة التأديبية لأن تهمته تتمثل في: "التوقيع على أوراق العقد والطباعة لكتاب شخصية مصر مع صبحي موسى رغم علمه بعدم اكتمال الشكل القانوني للتعاقد المبرم مع عبدالعظيم حمدان على حق الاستغلال على النحو الموضح.
على جانب آخر خاطب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير فرع الدعوى التأديبية مؤكدا إحالة أوراقهما إلى المحاكمة التأديبية يوم 11 أكتوبر عام 2015 مشددا على ضرورة مراعاة المادتين 87، 97 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47/ 78 بشأن ترقية المحال للمحاكمة التأديبية أو بقبول استقالته وفقا للمعايير والضوابط الواردة بهاتين المادتين.
وفي هذا الإطار وفي شهادته التي لم تخل من الغمز واللمز؛ ظهر التوتر الذي أصاب صبحي موسى بوضوح في الأخطاء التي جاءت بها حيث أكد أن الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني هو رئيس تحرير سلسلة الذخائر وأن محمد أبو المجد حاول مراجعته وعدم نشر الجزأين محل الأزمة من كتاب "صبح الأعشى" إلا أنه أصر على موقفه وما أدراك ما جمال الغيطاني؛ على حد قول صبحي موسى. لنكتشف أصلا أن رئيس تحرير السلسلة آنذاك لم يكن جمال الغيطاني وإنما د. عبدالحكيم راضي ليصححها بعد ذلك.
على جانب آخر يحاول أن يرمي باللوم على الشئون القانونية بالهيئة بأنها لم تقم بدورها المنوط بها وتقاعست في الدفاع عن الهيئة الشئون القانونية قامت بدورها في تقريب وجهات النظر وتقديم تفاوض جيد للحصول على تنازل الورثة عن حقوق الملكية الفكرية لوالدهم ويؤكد أن هذا الأمر لو تم لما تجاوز التفاوض خمسين ألف جنيه؛ فهل هذا منطق؟ هل يجوز أن تخطيء وتهرب من أخطائك بإلقائها على عاتق الشئون القانونية وأنها لم تقم بالتفاوض مع الورثة للتغطية على الفشل الذي حدث؟! وهل لو كان أحد غيركما قام بهذه الأخطاء هل كنت ستقبلها؟!
لم تتوقف محاولات إلقاء جرائم صبحي على الجميع عند حد معين بل طالت أيضا كل من حاول إلقاء الضوء عليها واصفا إياهم بالمرتزقة الذين حالوا تشويه محمد أبو المجد على الرغم من أن الأخير نال درجته الوظيفية بالتحايل واللف والدوران إلى أن انتهى الأمر بإعادته إلى درجته الوظيفية الدنيا بعد أن تقلد درجة وكيل وزارة عن طريق التزلف للكبار، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو المطلوب منا أن نفعله أمام الإهمال الجسيم الذي قمتما به؟ هل نقف مكتوفي الأيدي أم نصفق لكما أم يجب علينا أن نلصق هذه الجرائم برئيس الهيئة الحالي حتى يروق لكما الأمر؟! ولنا أن نتخيل لو أن رئيس الهيئة الحالي أو المسئولين الحاليين قاموا بمثل هذه الأخطاء لقمتم بتعليق المشانق لهم.
وبعد كل ما سبق أصبح السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف لهؤلاء المثقفين الذين اتضح للقاصي والداني فشلهم الإداري وجرائمهم التي لا يرتكبها أحد حتى ولو كان من الهواة؛ أن يطرحوا علينا كل يوم رؤاهم وأطروحاتهم لإصلاح المؤسسة العجوز، أو أن ينصبو أنفسهم قضاة وجلادين على العاملين في الهيئة الآن وهم أساس الداء الذي أصاب المؤسسة نفسها، ولو كان لديهم ما يطرحوه لماذا لم نر أثر هذه الأطروحات في فترتهم؟!
