الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

داليا زيادة : عناصر "الإخوان" تسيطر على منظمة العفو الدولية.. و"رايتس ووتش" مشبوهة.. وأداء "القومي لحقوق الإنسان" ضعيف.. و"الببلاوي" عيّن غالبية أعضائه مجاملة

الناشطة الحقوقية
الناشطة الحقوقية داليا زيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
«الداخلية» تراعى حقوق المواطنين الأساسية.. وزيارة السجون دون إذن مسبق أمر مرفوض.. ولا يوجد في مصر حالات اختفاء قسرى
قانون الجمعيات الجديد «جيد».. وحقق المطالب التى نادى بها المجتمع المدنى

طالبت الناشطة الحقوقية داليا زيادة بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة اختيار شخصيات بين أعضائه لا تحمل توجهات سياسية معينة.
ورفضت زيادة التى تشغل منصب مدير «المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة» مطالبات البعض بأن تكون زيارة السجون بمجرد الإخطار دون انتظار موافقة الداخلية، واصفة ذلك بأنه «مرفوض» تمامًا. وأكدت زيادة أن مصر تتعرض لهجوم ضار مدفوع الأجر من قبل منظمات حقوقية دولية، مطالبة بضرورة محاكمة تلك المنظمات وفقًا للوائح الأمم المتحدة على استغلالها لحقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية ودعم تنظيمات إرهابية.
جاء ذلك ضمن حوار «البوابة» مع الناشطة الحقوقية داليا زيادة، وإلى نص الحوار…
■ ما تقييمك لأداء المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ تأسيسه.. وهل ساعد وجوده فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟
- المجلس يلعب دورا مهما فى تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولى، لكنى لست راضية عن أداء غالبية أعضائه، باستثناء ٣ فقط مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية، أما البقية فلدى انطباع أنه تم تعيينهم فى المجلس خلال حكومة الببلاوى من باب المجاملة وليس من باب الكفاءة، فبعضهم لم يعمل فى المجال الحقوقى مطلقا، وبعضهم يخلط بشكل فج بين انتمائه السياسى وعمله فى المجلس، بل ويستغل عضويته فى المجلس للإضرار بمصالح الوطن، لأن له توجها سياسيا مختلفا مع القيادة الحالية، ووفقًا للدستور الحالى، فإن تشكيل المجلس منتهى بالفعل، ويجب تغييره فى أقرب وقت، واستحضار ذوى الكفاءة والأهلية للقيام بدور حقيقى فى هذا الملف الشائك، لكن يجب أن يصدر قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان أولًا، وهو الأمر الذى ما زالت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان متأخرة فى تنفيذه.
■ هل استطاع المجلس تغطية كل الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.. أو أنه منح للحقوق السياسية أولوية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
- لضمان تطبيق حقوق الإنسان فى أى دولة، يجب خلق حالة من التوازن بين الحقوق المدنية والسياسية التى يكفلها الدستور والمواثيق الدولية الموقعة عليها هذه الدولة من جانب، وعلى جانب آخر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تشكل التحدى الأكبر لدول تمر بظروف أمنية أو سياسية معقدة، تؤثر على جودة حياة المواطنين مثلما هو الحال فى مصر الآن.
القيادة السياسية فى مصر اختارت أن تبدأ بالعمل على الجانب الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من باب أن الحقوق المدنية والسياسية مكفولة فى الدستور ولن يستطيع أحد انتزاعها من المصريين الذين قاموا بثورتين من أجل تحقيقها، لكن بعض أعضاء القومى لحقوق الإنسان لم يلتفتوا إلى خطورة هذه الأولوية، وأصروا على التعامل مع قضية حقوق الإنسان فى مصر عبر الرؤية الضيقة جدًا التى لا تتجاوز إطار الحقوق المدنية والسياسية، ووصل الأمر فى بعض الأحيان للمغالاة بمطالبات تهدد الأمن القومى، وتستهدف إضعاف أجهزة مهمة فى الدولة، مثل وزارة الداخلية وإظهارها على أنها أداة قمع فى يد الدولة، على عكس حقيقتها التى أغفلها المجلس، من حيث التحول الإصلاحى الكبير فى سياسات ومواقف الداخلية التى أصبحت تراعى حقوق المواطنين الأساسية فى كل شىء، ومن أمثلة هذه التصرفات غير المفهومة، الإصرار على إدانة الشرطة الضمنية فى أحداث رابعة، والخروج بتقرير تقصى حقائق هزيل عن الواقعة، والإصرار أيضًا على تكرار زيارات السجون بداع وبغير داع.
■ المجلس طلب مؤخرًا أن ينص قانونه الجديد على تمكينه من زيارات السجون دون إخطار.. كيف ترى هذا المطلب؟
- طلب المجلس أو أى جهة أخرى زيارة السجون دون الحصول على إذن مسبق من إدارة السجون هو أمر مرفوض وغير منطقى، ولا يمكن لأحد فى العالم كله أن يطلبه أو يفعله، والسجون هى أماكن احتجاز مغلقة ومؤمنة تشرف عليها الدولة، ممثلة فى وزارة الداخلية، من أجل معاقبة المحكوم عليهم فى درجات الجرائم المختلفة، وفقًا للقانون والقرارات القضائية ذات الصلة، ولا يحق لأحد، بما فى ذلك ذوو المسجونين ومحاموهم التردد على السجون وقتما أرادوا، أو النفاذ إلى داخل السجن تحت أى مسمى، وبالتالى لا يجوز أيضًا لأى جهة رقابية داخل الدولة أن تتردد على السجون وقتما تشاء، ففى ذلك انتهاك لحرمة السجن، وتجاهل وعدم احترام لسيادة الداخلية، وإن كان الهدف من الزيارات المفاجئة للسجون التأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، فالزيارة لن تفعل شيئًا سواء كانت مفاجئة أو غير ذلك، ولكن كان الأولى أن يطلب المجلس تشكيل قناة تتيح له مثلًا التعاون مع الداخلية من أجل إمدادها بأفكار حقوقية مبتكرة ومقترحات وتدريبات لو لزم الأمر، للتطوير من حالة السجون وأداء العاملين بها، هذا هو ما سيُحدث فرقا، أما دور المفتش المتصيد للخطأ فلن يفيد أحدا، بالعكس سيضرب بسمعة مصر عرض الحائط.
■ برأيك.. ما الذى يحتاجه المجلس حتى يكون أكثر فاعلية؟
- يحتاج إلى عدة أمور، أولها تغيير التشكيل الحالى المنتهى بحكم الدستور منذ شهر بالفعل، وتعيين ذوى الخبرة فى العمل الحقوقى المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويفضل أن تكون غالبيهم من الشباب، والبعد عن تعيين شخصيات سياسية من باب المجاملة، كما كنا نرى فى التشكيلات السابقة، حتى لا يختلط العمل السياسى بالحقوقى، لا سيما أن التجربة أثبتت أن هذا الخلط يؤدى لفشل المجلس ويضر بمصر وصورتها فى النهاية.
الأمر الثانى يتعلق بضرورة وضع خطة واضحة طويلة المدى، وأخرى قصيرة المدى ترتبط بالتحركات العالمية فى المجال الحقوقى، ويجب أن يكون هناك قدر كبير من الشفافية فى طرح هذه الخطة على الرأى العام وإشراكه فيها، والأمر الثالث يتعلق بخلق آلية تعاون أفضل مع منظمات المجتمع المدنى المستقلة، والأمر الرابع أن يستقر لدى العاملين بالمجلس وأعضائه، أن دورهم هو مساعدة الدولة فى تطوير حالة حقوق الإنسان وضمان تحقيقها على النحو الأمثل، وبالتالى انتهاج سياسات تدعم هذا التوجه، ولا تؤدى لتعطيل مسيرة الوطن، بلعب دور المفتش المتصيد للأخطاء، وأن يكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة.
■ قبل أيام وافقت الحكومة على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تمهيدًا لعرضه على البرلمان، ما رأيك فى هذه المسودة؟
- قانون الجمعيات الجديد جيد جدًا من وجهة نظرى، وحقق أغلب المطالب التى كان ينادى بها المجتمع المدنى الفترة الماضية، ولم تكن موجودة فى القانون القديم، وكانت سبب خلاف دائم، وسبب هروب البعض من القانون، وتسجيل أنفسهم بصفات أخرى مثل شركة أو مكتب محاماة أو حتى عيادة طبية، فمشروع القانون الجديد يضمن حق الإشهار بمجرد الإخطار بشرط استيفاء جميع المستندات، وعقد لجنة تفصل بشكل سريع نسبيًا فى التمويلات القادمة من الخارج، إضافة إلى الدور الإشرافى للدولة على عمل المنظمات.
■ ماذا عن تقييمك لحال المجتمع المدنى فى مصر خلال الفترة الأخيرة.. وكيف يمكن دعمه لتحقيق مزيد من الإنجازات؟
- المجتمع الحقوقى فى مصر يعانى اختناقا شديدا، رغم أن حالة حقوق الإنسان تتطور، حقوق الإنسان بشكل عام تنقسم إلى سبع فئات حسب وثائق الأمم المتحدة، أهمها فئتان، هما الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والقيادة السياسية الحالية تتبنى وجهة النظر التى تعطى الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كأساس للبناء عليه فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية، وفى هذا الإطار حققت الدولة نجاحا ملحوظا حتى الآن، فيما يخص المشروعات التنموية التى تستهدف التطور الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين.
ومن المؤسف أن يكون الحديث عن الحقوق المدنية والسياسية مزعجا لقطاع واسع من المصريين، ويرجع ذلك إلى وسائل الإعلام التى صورت لهم أن المنظمات الحقوقية عملاء لقوى خارجية تستهدف هدم مصر، بالفعل لدينا منظمات تتعمد لعب دور سياسى وليس حقوقيا، وأخرى أساءت استغلال علاقتها بالغرب للإضرار بمصر وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، وبعض المنظمات وصل بها الأمر إلى تكسير القوانين المنظمة لعمل المجتمع المدنى ورفض الخضوع للقانون، هذا هو الواقع، لكن الأكثر واقعية أن هذه المنظمات أعدادها قليلة جدا بالنسبة للمجتمع الحقوقى الضخم قدرًا وعددًا.
■ ماذا عن قضية الاختفاء القسرى التى باتت تشبه القضايا الموسمية تطفو على السطح ثم تخفت ثم تعود فى الظهور من جديد؟
- لا يوجد فى مصر حالات اختفاء قسرى، وهذه مسألة أصبحت مستحيلة لأكثر من سبب، خاصةً أن لدينا سلطة قضائية مستقلة تمامًا، هى التى تفصل فى كل الأمور التى تخص الخارجين على القانون بما فى ذلك الإرهابيون.
■ ماذا عن قضية التمويلات الأجنبية؟
- أتمنى أن يصدر الحكم فى هذه القضية بشكل سريع، لأنها مفتوحة منذ ٤ سنوات وحتى الآن لم يحكم فيها، وهذا أدى إلى الإضرار بكل العاملين فى المجتمع المدنى بما فى ذلك الصالحون والشرفاء، لأن استمرار القضية يجعل الرأى العام يرى المجتمع الحقوقى كله مذنبا، فى حين أن المخالفة لم ترتكبها إلا نسبة منظمات وحقوقيين لا تتجاوز واحدا فى المائة من أعداد المنظمات الحقوقية.
■ كيف ترين المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التى تهاجم مصر.. وهل تمكن مواجهتها والرد عليها؟
- كلها منظمات مدفوعة الأجر، مثل «التحالف الدولى من أجل الحقوق والحريات» وغيره، تم تأسيسها بواسطة قيادات إخوانية فى الخارج، وبالرغم من أنها تحمل عناوين رنانة وجاذبة، لكنها تخفى أجندة إخوانية وتستهدف مصر بشكل مباشر من خلال اللعب بورقة حقوق الإنسان، أما المنظمات الكبيرة مثل «هيومان رايتس» و«العفو الدولية» فقصتها مختلفة، العفو الدولية مثلًا يعمل بعض الإخوان فى مناصب قيادية بها، وكانوا هم من اختاروا أن يتم تصميم شعار رابعة بنفس شكل شعار منظمة العفو، حتى يلقى قبولًا لدى الرأى العام الغربى، ويجعل تنظيمهم الدموى يظهر وكأنه حركة تدافع عن حقوق الإنسان، أما «هيومان رايتس» فلها تاريخ غير مشرف فى محاربة أنظمة سياسية بعينها، والضغط عليها باستخدام ورقة حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية.