كشف علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن اتجاه الحزب لسحب الثقة من عدد من الوزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الأمر قد يمتد لسحب الثقة من الحكومة كاملة، خاصة أنه وصف الحكومة بأنها لم تفعل أى شىء حقيقى للمواطن خلال الفترة الماضية.
كما هاجم عابد، خلال حواره لـ«البوابة»، محافظ البنك المركزى، طارق عامر، قائلا «يمشى أحسن لأنه لا يملك أى رؤية أو فكر»، فيما وصف أداء الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان بالجيد، رافضًا مقارنته بأى رؤساء سابقين للمجلس، وإلى نص الحوار.
■ ما تقييمك لأداء حكومة إسماعيل شريف؟
- كنت أتوقع أن يطول التعديل ٧ أو ٨ وزراء، ولكن للأسف تم تغيير وزير التموين، وهى خطوة ليست جيدة لأن الوزراء المتبقين سواء وزير الصحة أو وزير التعليم أو وزيرة الاستثمار أو وزير قطاع الاعمال أو وزير الصناعة أو التنمية المحلية، سيكونون سببًا فى تقليل أسهم الوزارة فى دور الانعقاد القادم لانهم لم يؤدوا أى شيء يفيد المجتمع، ومجهودهم ضعيف جدًا، وبالتالى كان يجب تغييرهم بطريقة جيدة بدلا من أن يتم تغييرهم بنفس الأسلوب ونفس الطريقة التى تغير بها وزير التموين، وهذه علامات على إمكانية سحب الثقة من الوزراء فى دور الانعقاد القادم، لأن جميع النواب عندهم مشاكل فى دوائرهم من ارتفاع أسعار وخدمات غير واقعية، و«خطة الدولة اللى إحنا وافقنا عليها» لم يتم البدء فيها وبالتالى هناك عقبات أمام الوزارة للاستمرار.
وبالتفصيل فأرى إن وزير التنمية المحلية غير جيد، فالشوارع غير منضبطة، أكوام القمامة فى تزايد، الفساد ما زال موجودًا فى التنمية المحلية، وأطالب بلجنة تقصى حقائق بكل ما يتعلق بها كما حدث مع وزارة التموين وفساد القمح، لأن الفساد فى التنمية المحلية سيكون أكبر بكثير من فساد القمح ولا يقارن على الإطلاق.
وزير التربية والتعليم لا يوجد أى أداء ويجب أن يتغير لا محال، وزير التعليم العالى أيضا، ووزير الصحة يجب أن يتحرك ويبذل جهدا مضاعفا الشهر المقبل وإلا يتم تغييره، أما وزيرة الاستثمار فأرى أن هناك شركات كثيرة تابعة للاستثمار وتابعة لقطاع الأعمال وغير قادرة على أى شيء.
أما وزير السياحة سيئ للغاية ولم يقدم كثيرا ولا توجد لديه سابقة أعمال وكل مؤهلاته أنه كان «مدير لوكاندة»، فين الخبرة اللازمة لوزارة بحجم السياحة، وبالطبع نشكر الوزراء الأكفاء مثل وزير الدفاع، وزارة منضبطة وعملت فى البنية التحتية وإعادة الانضباط لسيناء، وزير الشئون القانونية، وزير التخطيط جيد، وزير الكهرباء جيد، وزير المالية عنده فكر ورؤية وعنده استعداد لتقديم الحلول الجيدة.
وبالنسبة للمهندس شريف إسماعيل، عنده فكر ورؤية ولكن هناك ٧ لـ٨ وزارات لا تعمل، وهى الوزارات التى تلمس نبض الشارع، فأعتقد أن هذا يدق ناقوس الخطر له بضرورة عمل تعديلات وزارية موسعة وإلا سيطول التغيير إسماعيل نفسه.
■ هل ترى أن خطة الإصلاح الاقتصادى ملائمة فى ظل الظروف الحالية؟
- إذا أردنا أن يكون هناك إصلاح اقتصادى بين عشية وضحاها فهذا ضرب من ضروب الخيال، بل هو المستحيل بعينه، وبداية الإصلاح الاقتصادى كان تغيير وزير التموين، إزاي؟ أولا الوزير الجديد رجل قوى، ودائما هناك مقولة تسمى «الحكومة الضعيفة فتنة»، وهو يستهدف القضاء على السوق السوداء تمامًا، بتطبيق القانون على المتاجرين بالسلع الأساسية للشعب، من «بوتاجاز ودقيق وزيت وسكر» بالقانون، سيعمل على منع منظومة الفساد داخل وزارة التموين وهى أهم خطوة للقضاء على السوق السوداء، لأن الفساد يبدأ من الوزارة، ووزارة التموين بها شبكة عنقودية من الفاسدين، ويجب تطهيرهم فورًا.
■ هل ترى أن أداء محافظ البنك المركزى سيئ؟
- أرى أن محافظ البنك المركزى «يمشى أحسن» فهو لا يملك فكرًا أو رؤية، لأنه لو عنده فكر كان استطاع الحفاظ على سعر الدولار واليورو وعدم السماح بهذه القفزات السريعة فى فترات قليلة، فيجب أن يدرك أن الناتج القومى ٩٧٪ منه دين، «إحنا بنغرق» ويجب على محافظ البنك المركزى، والبنوك الوطنية ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة ووزارة الزارعة وقطاع الأعمال ورئيس الوزراء أن يتحركوا سريعا حتى نخرج من هذه الأزمة.
■ ما رأيك فى الانتقادات التى طالت قرض صندوق النقد الدولي؟
- سيتم توجيه القرض إلى التعليم والصحة وليس إلى سد عجز الموازنة، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى ضرورة لا بد منها، لكن يجب أن تتم الاستفادة منه بشكل صحيح.
■ ما الفرق بين القرض فى الوقت الحالى وفى عهد الإخوان؟
- كنت رافضا لفكرة القرض من صندق النقد الدولى لأن الإخوان غير جادين وبالتالى مفيش مشاريع أو استفادة من القرض، لكن الآن الدولة جادة وهناك مشاريع استصلاح للأراضى وقناة السويس، وعاصمة إدارية جديدة ومشروعات عملاقة، إذًا الدولة جادة وتعرف ما تقوم به لإصلاح اقتصادى حقيقى، والـ١٢ مليار دولار ليس من شروطها إلغاء الدعم أو تسريح الموظفين كما يقال، بدليل أننا اعتمدنا ميزانية الدولة وبها ٢١٠ مليارات دعمًا، من دعم مواد تموينية ومواد بترولية.
■ هل يصل الدعم فى مصر لمستحقيه؟
- السؤال هنا هل يعقل أن يكون فى مصر ٦٠ مليون مواطن يستحقون الدعم، بالطبع لا، الأرقام أكبر بكثير من الحقائق، وحتى مع وضع الدعم هل يصل مستحقيه، هناك الكثير ليس لديهم بطاقات تموينية ولا يستخدمون المواد البترولية المدعمة، ومنذ أحداث ٧٧ وكلمة الدعم أصبحت هو البعبع عند المواطنين، وأصبح الاقتراب من الدعم لعنة، ومن الممكن أن يتم رفع الدعم عن المواد والسلع، وإعطاءه على شكل أموال للمواطن بعد عمل تحريات دقيقة عنه تشرح حالته واستحقاقه الحقيقى للدعم، وممكن أن تكون تجربة لمدة ٣ شهور دعما نقديا، وقتها سنقضى على السوق السوداء تماما، لأن المواد ستكون بسعرها الحقيقى دون الدعم الذى يستفيد منه التاجر، على سبيل المثال أسطوانة البوتاجاز سيبتاع بسعرها الحقيقى دون دعم ومع رقابة معنى ذلك أنه لن توجد أزمات بها لأن تجار السوق السوداء لن يستطيعوا استغلال الدعم على سعرها وبيعها بسعر أكبر، وهى سياسة متبعة فى العالم أن يكون الدعم مادى لمن يستحق.
■ هل ترى أن قانون الخدمة المدنية يناسب المرحلة الحالية؟
- بالطبع، قانون الخدمة المدنية، يساعد الدولة على التأكد من أن الموظف يقوم بمهامه كاملة، ويخضع لتقييم مديره وزملائه والعميل، وبالطبع سيقضى على الدرج المفتوح ومن يمضى ويذهب ليعمل فى مكان آخر رافعًا شعار «على قد فلوسهم».
■ ماذا عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور؟
- أؤيد تطبيق الحد الأدنى للأجور ولكن ليس مع تطبيق الحد الأقصى، قد نستطيع تطبيقه على الوزارات والهيئات ولكن هل نستطيع تطبيقه على مديرى البنوك، مدير البنك سيرفض مبلغ ٤٢ ألف جنيه وسيسافر للعمل بالخارج مقابل مليون دولار فى عواصم المال العالمية، لأنه ليس موظفًا هو تاجر يستطيع عمل صفقات لوضع البنك فى مراكز متقدمة وهو من يضعه فى أسفل القائمة.
■ هل نستطيع من خلال السياحة سد عجز الموازنة؟
- السياحة فى مصر تستطيع سد عجز الدين العام للدولة فى ثلاث سنوات إذا استطعنا جذب السائح، لكن قطاع السياحة فى مصر يتعامل مع السائح مثل التاجر الخائب يجلس وينتظر السائح يأتى له، لا يوجد فكر أو رؤية أو تجديد فى الأفكار، ونستطيع عمل مكاتب فى العواصم المهمة سياحيًا، ونعمل على تنشيط السياحة فعليًا لا أن ننتظر أن يأتى السائح دون أن نبذل جهدًا.
■ هل تأثرت شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية بسبب إجراءات الإصلاح؟
- البعض يستغل أزمة ارتفاع الأسعار لمحاولة التشوية، ولكن شعبية الرئيس ما زالت جيدة، خاصة لدى من يعى جيدًا الأزمة الاقتصادية ومحاولات الرئيس لعمل اقتصاد قوى، وهى لن تقل عن ٧٥.٨٠٪ وهى نسبة جيدة بعد كل ما مررنا به به من محن من الإرهاب، ومحاولات الحصار الاقتصادى، ومحاولات عرض الخدمة المدنية والقيمة المضافة على أنهم لعنة، كل هذا لم يؤثر فى شعبيه الرئيس، وأتوقع خلال العامين المقبلين أن تكون هناك إصلاحات اقتصادية يشعر بها المواطن.
■ هل تؤيد فكرة ترشيح الرئيس لفترة رئاسية قادمة؟
- فكرة ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة قد تكون خطوة سابقة لأوانها، ولكنى أرى أن ٤ سنوات غير كافية لحصد الإصلاحات الاقتصادية الحالية، وأتمنى بعد الفترة الرئاسية الثانية أن يشعر المواطن بتحسن فى الحالة الاقتصادية.
■ وماذا عن مسار الديمقراطية خلال العامين السابقين؟
- أرى أننا نعيش فى دولة ديمقراطية فأنا أقول بصوت عال الوزير الفلانى فاشل، وأهاجم الحكومة، قبل ذلك لم نكن نستطيع قول ذلك، وكان يتم التضييق علينا، فنحن رفضنا قوانين، عدلنا اتفاقيات، وعدلنا قانون القيمة المضافة وخفضنا الضريبة، رفضنا قانون الخدمة المدنية وطلبنا تعديلات عليه وتمت الاستجابة لنا وحتى الآن لم نقدم رأيًا نهائيًا فيه، مساحة الديمقراطية ليست ١٠٠٪، ولكنها مساحة جيدة للغاية.
■ ما تقييمك لرئيس مجلس النواب؟
- مقارنة الدكتور على عبدالعال بمن جلس على مقعده عشر سنوات مقارنة ظالمة للغاية، الدكتور على عبدالعال، رجل يحمل صفات أهل الصعيد من رجولة وأدب وأخلاق، أنا لم ألمس فى هذا الرجل كذبًا أو مكرًا، هو فقيه دستورى وقانونى لا خلاف عليه، الأهم أن عند الجلسة الافتتاحية لم نكن نعرف من هو رئيس البرلمان القادم، عكس ما كان يحدث من قبل ويتم تحديد رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان من قبل أن يتم عمل انتخابات للمجلس، واجتمعت الأغلبية على أن يكون على عبدالعال هو رئيس البرلمان، هذا الرجل جاء رئيسًا على برلمان استثنائى به ٢١ حزبًا وائتلافًا ومستقلين وتكتلات «٣٩ مسيحى ١٣٦ شابا، ٩٠ امرأة» وهى تشكيلة لم يعرفها البرلمان من قبل، ليس به كتلة قائدة له، به كل الآراء السياسية وكل التيارات، وأداؤه الآن جيدًا جدًا وأنا من أول المراهنين عليه، وبالرغم من أنه كان على قائمة فى حب مصر إلا أنه يتعامل مع الجميع بمساحة واحدة، وبالطبع له أخطاء وتصريحات تؤخذ عليه ولكنه إنسان قد يصيب وقد يخطئ، هو نائب عن أهل الصعيد ويتحدث بلسان حال أهل دائرته، وسيذكره التاريخ ضمن أفضل رؤساء البرلمانات فى مصر.
■ هل تسيطر «دعم مصر» على البرلمان وتقوم بدور الذراع اليمنى للحكومة؟
- «دعم مصر» بها معارضون والدليل على ذلك قانون الخدمة المدنية وعدم تمريره، لأنهم لو ذراع الحكومة كانوا مرروا القانون، لكن تكتل دعم مصر أداءه جيد، لكن الكتلة كبيرة ومن الصعب السيطرة على عدد بهذا الحجم، و«المركب اللى ليها أكتر من ريس تغرق»، وأعتقد أن الخطأ الذى ارتكبته «القائمة» بعد رحيل اللواء سيف اليزل، كان يجب عمل انتخابات داخلية ليكون هناك رئيس واحد لها.
■ هل ترى اتهام على عبدالعال بأنه لا يسمح بالمعارضة تحت القبة صحيحًا؟
- رئيس المجلس يتيح كافة الآراء تحت القبة، وفيما يخص واقعة تكتل ٢٥-٣٠، فوصل لرئيس المجلس من بعض الأعضاء أن الكتلة تهاجمه بشكل خارج عن القانون وبالتالى أحال الأمر للجنة القيم، ولكنه عندما تأكد من ذلك، جلس معهم واحتوى الموقف، والتكتل يكن كل احترام للدكتور على عبدالعال، ولولا وجوده كان من الممكن أن يكون للتكتل ردود أفعال أخرى.
■ ما تقييمك للمستشار مجدى العجاتي؟
- المستشار مجدى العجاتى هو من رجال الدولة القانونين الأكفاء كان نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة الخمسين شارك فى الدستور، وشارك فى تعديل الدستور، عمل فى القضاء ٤٠ عامًا يفهم دوره جيدا، ويحتوى النواب بطريقة جيدة ويتعامل معهم باحترام وتقدير وليس من العدل أن نقول عليه لا يفهم دوره، والدليل على ذلك أن فى الجلسة الختامية حاز على أكبر تصفيق من النواب احتراما وتقديرا له.
■ ما آخر تطورات قضية أحمد مرتضى منصور؟
- أنا من المنادين بأن تحال قضية مرتضى منصور والشوبكى، إلى اللجنة التشريعية حتى يتم تحديد الصيغة المناسبة للتنفيذ هل يتم إعادة الانتخابات، أو تعيين عمرو الشوبكى بعد خروج أحمد، لأن المادتين ١٠٧ و١٠٨ لم تقلا أن المحكمة تقوم بتعيين أشخاص، ولكنها لها حق الطعن على النائب فقط، واللجنة التشريعية هى الأنسب للرد واتخاذ قرار لأنها لجنة متخصصة للغاية فى القانون وبها قانونيون أكفاء، وبعد ذلك يتم عرض قرار اللجنة على المجلس، نحن أقسمنا على احترام القانون والدستور وكان من الممكن أن نقول إن المجلس سيد قراره ولن ننفذ القانون، ولكن اللجنة التشريعية فى أى دولة فى العالم هى المسئولة عن صحة عضوية وليس القضاء، وليس من حق القضاء التدخل فى عمل السلطة التشريعية فى أى دولة فى العالم من أول الكونجرس الأمريكى، نحن ندرس قرار المحكمة، ولو التماس «أحمد» الذى تقدم بيه اتقبل واتحال للمحكمة الدستورية سيكون القرار بأيديها.
■ هل أحمد مرتضى ضحية الصراع بين أبيه وعلاء عبدالمنعم؟
- لا أحد ينكر الخلاف بين مرتضى منصور وعلاء عبدالمنعم ولكن مرتضى منصور يدافع عن حكم صدر لنائب فى البرلمان وليس عن ابنه، «وعلاء» يرى أن أحكام القضاء يجب أن تنفذ ولا تعرض على البرلمان أو اللجنة التشريعية، كل من «مرتضى» و«عبدالمنعم» يدافع عن وجهة نظره فى تطبيق القانون، والرأى الفصل سيكون للجنة التشريعية.
■ متى ستتم مناقشة قانون العدالة الانتقالية؟
- الدستور وضع مواعيد تنظيمية فقط وليس معادا إلزاميا، على سبيل المثال المادتين ١٠٧ و١٠٨ من الدستور أن يكون الطعن خلال ستين يوما وحكم المحكمة ضد أحمد مرتضى منصور جاء بعد ستة أشهر هل معناه أن الحكم غير قانوني؟! الدستور يضع فقط مواعيد تنظيمية وليست إلزامية.
■ هل سنرى مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية قريبًا؟
- لن تكون مع الإرهاب أو من الجماعات الإرهابية أو سافكى الدماء، ولكن قد تكون هناك مصالحة مع من ارتكب جرائم لا تمس المال العام أو الدماء، فالمقصود بالمصالحات أن يكون الشخص ارتكب جريمة خلال الثلاثين عاما الماضية، «مبارك» حكم عليه فى قضية مال عام أى لا تصالح معه.
■ لماذا فصلت النائبة نادية هنري؟
- نحن حزب مؤسسى نعمل بنظام الجماعة، واتفقنا مع النواب على احترام اللائحة ومن لم يحترم اللائحة تطبق عليه، وما حدث أن هناك نائبة أرادت أن تأخذ الهيئة البرلمانية كاملة إلى مكان لم يتفق عليه رأىالجماعة، طول ما الدكتور عصام موجود وأنا موجود مش هيحصل وهناك من يحاول أن يظهر الهيئة البرلمانية أن بها انشقاقات وهذا لم ولن يحدث، وأعتقد أن الإشادة من على عبدالعال بدور المصريين الأحرار فى البرلمان معناه أننا نجحنا فى أداء دور جيد فى البرلمان.
■ هل سيتم تغيير رئيس الهيئة البرلمانية فى دور الانعقاد القادم؟
- أنا أول من يطيع وآخر من يعصى، الانتخابات على رئاسة الهيئة البرلمانية لمدة خمس سنوات وإذا رأى النواب أو رئيس الحزب انى غير كفئ سأنضم لصفوف النواب وسأقوم بدورى للحزب، وسأساعد من يأتى مكانى لأن النجاح فى النهاية سيكون للهيئة كلها وللحزب وليس للفرد.
■ كم لجنة يستهدفها «المصريين الأحرار» فى دور الانعقاد المقبل؟
- سيعقد اجتماع للهيئة مع رئيس الحزب، لنضع ترتيبات الدور القادم وأولويات الترشح على اللجان واللجان المستهدفة، ولم أحسم موقفى بعد من الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان.
■ لماذا تأخر ظهور ائتلاف المصريين الأحرار تحت القبة؟
- أولًا لم يتأخر إعلان الائتلاف لفشل الحزب فى ضم نواب مستقلين له، لكن هناك شروطًا موضوعة لقبول الانضمام للائتلاف المصريين الأحرار، وليس من السهل أن تقدم الدعم لهذا العدد من النواب، لهذا نتريث فى قبول نواب ممن تقدموا وهم فوق الـ٢٢٠ وليس ١٤٩ فقط، وسيتم الإعلان عن الائتلاف فى دور الانعقاد القادم.
■ ماذا عن قانون الصحافة والإعلام الموحد؟
- أحد الإعلاميين الذى يتنقل من قناة لأخرى، لأنه ليس لديه جمهور، يهاجمنى لمطالبتى بوضع قانون إعلام، حتى نميز الصالح من الطالح، وأهم ما فى قانون الإعلام أنه سيعيد الإعلام إلى مساره الصحيح، حتى تتم محاسبة الإعلامى على كل ما يقوله، وسنضع قيودًا وعقوبة جنائية لمن يستخدم القنوات والجرائد دون ترخيص، قانون الهيئات أو قانون الصحافة كان المنوط بتعيين رؤساء الصحف والقنوات هو رئيس مجلس الشورى، والآن أصبحت لدينا غرفة تشريعية واحدة، فيجب تحديد من المنوط به تعيينهم.
