نستهدف تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات.. أولويات اللجنة بدور الانعقاد الثانى سحب «قانون الاستثمار» لدراسة المعوقات
يرى النائب محمد على السيد، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن البرلمان، لم ينجح، خلال دور الانعقاد الأول، فى تحقيق طموحات وآمال الشعب، وحل الأزمات والمشاكل التى تواجهه، معتبرًا أن الاستحقاقات الدستورية التى كُلِفَ بها المجلس أثرت بالسلب على أدائه.
وقال «السيد»، لـ«البوابة»، إن أهم أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، سحب «قانون الاستثمار»، لدراسته ومناقشة المعوقات التى أدت إلى فشل الاستثمار فى مصر، وإعداد قانون جديد لتشجيع الاستثمار بالدولة، إضافة إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق، حول الصناديق الخاصة بكل الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، لفحصهما وكشف وجود أى أخطاء بهما.. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:
■ يرى البعض أن لجنة الشئون الاقتصادية لم تكن موفقة في الانعقاد الأول.. فما تعليقك؟
- هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فاللجنة تعد من أكثر اللجان النوعية بمجلس النواب، التي أدت المهام المطلوبة منها بشكل جيد، خلال دور الانعقاد الأول، حيث استطاعت إنجاز كل المهام التي طُلِبَت منها، على الوجه الذي يُرضي المواطنين والبرلمان.
ورغم أن الاستحقاقات الدستورية، سببت ضغطًا مكثفًا على مجلس النواب، بشكل عام، وعلى اللجنة الاقتصادية بشكل خاص، خلال دور الانعقاد الأول، إلا أنني أتوقع تحسن أداء اللجنة فى دور الانعقاد الثانى.
■ ولماذا لم تستعنْ اللجنةُ بخبراء في الاقتصاد من خارج المجلس؟
- عدم الاستعانة بخبراء في الاقتصاد من خارج مجلس النواب، لمناقشة الملفات التي طُرِحَت عليها، يرجع إلى أن هناك عددًا كبيرًا من النواب باللجنة، ذوى خبرة وخلفية اقتصادية كبيرة، وأساتذة في المجال الاقتصادى، لذا لم نقمْ باستدعاء خبراء في الاقتصاد، ولم نعقد جلسات استماع لخبراء من خارج المجلس، لمناقشة الأمور التى طرحت على اللجنة، ولو كان الأمر تطلب استدعاء خبراء من الخارج لقامت اللجنة باستدعائهم.
■ وماذا قدمت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول؟
- أنجزت اللجنة العديد من المهام في دور الانعقاد الأول، على رأسها الملف الاقتصادى، والمتمثل فى القوانين المتعلقة بالاقتصاد، وعددهما ١٥ قانونًا، انتهت اللجنة من مناقشتهما، إضافة إلى مناقشة المحور الثالث «الاقتصادى»، ببرنامج الحكومة، الذى عرضته على المجلس.
كما ناقشت اللجنة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وكذلك العديد من المنح والاتفاقيات التي طُرِحَت على المجلس لمناقشتهم، فقد عرض على اللجنة عشرات من المنح والاتفاقيات بين مصر والصين، كذلك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وألمانيا والكويت.
وبالفعل انتهت اللجنة من مناقشتهم في الدور الأول، كما انتهت اللجنة من مناقشة ودراسة قانون «القيمة المضافة»، والذي يُعَدُ من أهم القوانين التي ناقشها البرلمان، كما ناقشت اللجنة أيضا الهيئات الاقتصادية، فتلك تعد على رأس المهام التي أنجزتها اللجنة منذ تشكيلها.
■ وما المنتظر من اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى؟
- اللجنة تنوى في الدور الثاني سحب «قانون الاستثمار»، لدراسته، ومناقشة المعوقات التي أدت إلى فشل الاستثمار فى مصر، فوضع الاستثمار بالدولة سيئ للغاية، وتقدمنا بمقترح إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإعداد قانون جديد للاستثمار، يتواكب مع الوضع الحالى، ويشجع الاستثمار بالدولة.
وسيكون أول عمل للجنة، مع بدء دور الانعقاد الثانى، كما أن من أولويات اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصناديق الخاصة بكل الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، لفحصها وكشف وجود أى أخطاء بهم، فهناك نحو ٥٧٠٠ صندوق خاص بالدولة، لا بد من فحصه.
■ وهل اقتصر عمل أعضاء اللجنة في الدور الأول على مهام اللجنة؟
- لم تقتصر مهام اللجنة في دور الانعقاد الأول على الأمور المطلوبة منها فقط، بل عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع بعض اللجان النوعية الأخرى، حيث اجتمعت اللجنة مع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة قانون «القيمة المضافة» والانتهاء منه، كما اجتمعت اللجنة مع لجنة الزراعة بشأن بنك التنمية والائتمان الزراعى، وكذلك مع لجنة الإسكان لمناقشة القوانين الخاصة بالبناء، إضافة إلى أن اللجنة عقدت العديد من اللقاءات مع وزير المالية ونائبيّه، لبحث المشكلة الاقتصادية.
■ البعض يرى أن اللجنة عجزت عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.. فما تعليقكم؟
- اللجنة لم تتمكن من حل الأزمة الاقتصادية، لأنها أزمة كبيرة، وليست مجرد مشكلة صغيرة عابرة، من الممكن حلها في وقت قصير، وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت اللجنة السيطرة على جزء من الأزمة وحله، حيث أدت دورها الرقابى والتشريعى بالشكل المطلوب لحل تلك الأزمة.
وتمكنت من تثبيت سعر الدولار، بعد ارتفاعه بشكل جنونى، من خلال إغلاق شركات الصرافة المخالفة، والمواقفة على اقتراض صندوق النقد الدولى، ولم تكتفْ اللجنة بذلك، بل اجتمعت مع محافظ البنك المركزى، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لمناقشة السياسة النقدية والمالية، لإيجاد حلول للأمة الاقتصادية للدولة، إضافة إلى أن اللجنة قامت بتأدية مهامها، ومناقشة القوانين، خلال دور الانعقاد الأول بشكل جيد.
■ ما تعليقك على اقتراح بيع الأراضي للمصريين في الخارج بالدولار؟
- عرضت الحكومة على اللجنة تقريرًا لدراسته، بشأن مقترح بيع أراضى المدن الجديدة للمصريين فى الخارج، بالدولار بدلًا من الجنيه، ولكن اللجنة لم توافق على المقترح، فالحكومة قامت بعرض سعر متر الأراضي بتلك المدن الجديدة بـ٥٠٠ دولار، وهناك سعران للدولار في مصر، هما: "السعر الرسمى، وسعر السوق السوداء".
فالمصريون بالخارج قاموا بحساب سعر الأراضى بالدولار، مما أثر بالسلب على الاقتراح، كان رد الفعل أن أغلب المواطنين أحجموا عن الشراء، مما جعل حصيلة الإقبال على شراء الأراضى ضعيفة، فمن رأيى أنه كان يجب على الحكومة أن تقوم بعرض سعر المتر، بـ٣٧٠ دولارًا لتشجيع المواطنين على الشراء.
■ ما أولوياتك في دور الانعقاد المقبل؟
- من أهم أولوياتى في دور الانعقاد الثانى، إعداد قانون «الاستثمار»، وعرض عدة أمور في الجلسات العامة لمجلس النواب، منها، عرض الأخطاء والمشاكل، التي تواجه قطاعى «التعليم، والصحة»، ومناقشة الملفين بشكل وافٍ، وكذلك عرض ملفات «النواحى الاقتصادية، والمشاكل التى تواجه الاستثمار، الهيئات الاقتصادية، والسياسية المالية والنقدية»، على اللجنة لدراستهما خلال الدورة البرلمانية القادمة.
■ وما تقييمك لأداء حكومة شريف إسماعيل حتى الآن؟
- أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ منحهم الثقة، لم يكن على المستوى المطلوب، وغير مرضٍ للشارع المصري، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية.
■ وما أسباب فقدان الثقة فى الحكومة؟
- الدولة تحتاج إلى تحسين الحكومة لأدائها، حيث نحتاج لحكومة قوية وجريئة في اتخاذ القرارات، فلابد أن تمتلك الحكومة الجرأة اللازمة في اتخاذ القرارات، وتطوير اقتراحاتها، إضافة إلى إيجاد حلول للأزمات التى تواجه الدولة من خارج الصندوق، فلا يصلح أن تكون قراراتها واقتراحاتها روتينية، لذا فإن أداءهما غير موفق، وليس به جديد.
■ ما تقييمك لأداء المجلس بشكل عام خلال دورة الانعقاد الأولى؟
- فى رأيى أن البرلمان لم ينجح، خلال دور الانعقاد الأول، في الوصول إلى طموحات وآمال الشعب المصرى، في حل الأزمات والمشاكل التي تواجههم، حيث كان المواطن يطمح أن يلبى المجلس وأعضاؤه احتياجاتهم، لكن الاستحقاقات الدستورية التي كُلِفَ بها المجلس، والقوانين التي صدرت في غيابه، استنفدت وقتًا كبيرًا من دور الانعقاد، ومن أبرزها: قوانين «الخدمة المدنية، القيمة المضافة، وبناء الكنائس»، مما أثر بالسلب على أدائه.
■ وهل ناقش المجلس كل طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء؟
- هناك العديد من طلبات الإحاطة، التي تقدم بها النواب، ناقشها المجلس، والانتهاء منها، وقد تقدمت بعدة طلبات إحاطة حول أزمة المياه والصرف الصحى، وتمت مناقشتها، ولكن فى المقابل هناك طلبات إحاطة أخرى، لم يتمكن المجلس من مناقشتها، أو إضافتها على جدول أعمال المجلس، نتيجة لثقل المهام المطلوبة منه، فالبرلمان لم يتمكن من تلبية كل المتطلبات والمهام أو مناقشتها لضيق الوقت وكثرة المهام.
■ وكيف ستواجهون ذلك خلال دور الانعقاد الثانى؟
- في دور الانعقاد المقبل؛ سيكون أداء المجلس مُمَيَّزًا ومختلفًا، فسوف يتحسن أداء النواب، خاصة بعد الانتهاء من تلك الاستحقاقات الدستورية، التي أخذت وقتًا كبيرًا من جلسات دور الانعقاد الأول.
