- "الخدمة المدنية" أهدر حقوق تثبيت المؤقتين من 2014
- "التوك توك" وراء ارتفاع معدل الجريمة وزياردة نسبة التحرش والاغتصاب
- التصالح مع العقارات المخالفة أصبح أمرًا واقعيًا
أكد الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن الفساد المالي والإداري تفشى في مختلف المحافظات، مطالبًا في حواره لـ" البوابة نيوز" بضرورة التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة السليمة إنشائيا، فقد أصبح ذلك أمرا واقعًا ضروريا ومطلوبا في وقتنا الحالى نظرًا لعدم توافر معدات الإزالة.. وإلى نص الحوار:
* ماذا عن حوادث مزلقانات على خطوط السكك الحديدية بالمحافظات؟
- المزلقانات القانونية على خطوط السكك الحديدة تقدر بـ1332 مزلقانًا من إجمالي 4500 مزلقان، وذلك على أكثر من 6 آلاف كيلو متر خطوط سكك حديدية من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب فعلى وزارة النقل بسرعة وضع وتنفيذ خطة تطوير المزلقانات، لأن هناك كمًّا هائلًا من المزلقانات غير الشرعية.
* وماذا عن مشاكل الباعة الجائلين بالميادين؟
- المحافظون لا يطبقون قانون الباعة الجائلين وفساد المحليات يتسبب في خسارة تقدر بـ 500 مليار جنيه علما أن نحو 70 % من الباعة الجائلين "مسجلين خطر" وبلا ثقافة مطالبا بتعديل تعريفة غرمات المحال التجارية حيث إن أكثر من ٩٥ ٪ من المحال غير مرخصة في ٢٧ محافظة بحيث تؤول إيرادتها إلى وحدات الإدارة المحلية والحل طرح عدد من المشروعات العامة التي لاتسطيع المحافظات إنشاءها بنظام B.O.T لمشاركته القطاع الخاص بحيث تؤول إيرادات تلك المشروعات بعد فترةإلى موازنة المحافظات والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في الخدمات المجتمعية في المحافظات تحت إشراف التنفيذيين في الإدارات المحلية ما يزيد من إيرادات الوحدات المحلية علما بان إجمالي عدد الأسواق العشوائية بلغ ٣٤٢٥ سوقًا عشوائيا أهملتها الحكومة وطالبت بإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وإصدار قانون تنظيم الأسواق وتوفير الخدمات الصحية، لافتًا إلى وجوب قيام الصندوق بتطوير عدد من الأسواق العشوائية كما يحب أن يتم وضع خطة تطوير الأسواق العشوائية وعدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضيع على الدولة سنويا دخل بقيمة ٤٤ مليار جنيه.
* ماذا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؟
- إن الدولة لا تمتلك معدات لإزالة التعديات على الأراضي أن بعض المحافظين أصبحوا بحاجة إلى "فرمطة عقولهم"، لافتا إلى أن الفساد المالي والإداري تفشى في مختلف المحافظات والتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة السليمة إنشائيا أصبح أمرا واقعا ضروريا، ومطلوبا في وقتنا الحالى نظرًا لعدم توافر معدات الإزالة، مؤكد أن التصالح يزيد من إيرادات الوحدات المحلية وسرعة توصيل العدادت الكودية المتعلقة بالمياه والكهرباء للعقارات والمحال المخالفة التي تقدر بملايين المنشآت بحيث تحصل إيرادتها كلمحافظة وما يتبعها من وحدات محلية تجاه المباني العشوائية مطالبا بضم إيرادات الصناديق الخاصة التابعة لحسابات التنمية والخدمات في جميع الإدارات المحلية إلى الموازنة العامة الدولة بحيث تؤول في النهاية إلى إيرادات كل محافظه على حدة وضم حصيلته إيرادات جميع إيرادات المرور إلى كل محافظة وطالبت كثيرا بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة فضلا على أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يتم تعديله حتى الآن لأسباب غير مفهومة وغير معلنة واعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43 موظفا وتوصياته غير ملزمة وموظفيه لم يتم منحهم صفة الضبطية القضائية.
* ماذا عن تطبيق اللامركزية المالية والإدارية في الدولة؟
- تطبيق اللامركزية المالية والإدارية سيقلل من التكلفة الأساسية للسلع والخدمات وفائض السنة المالية يتم ترحيله إلى إيرادات كل محافظة وما يتبعها من وحدات الإدارات المحلية وإسناد إيرادات بيع جميع وحدات الإسكان التابعة إلى هئية المجتمعات العمرانية إلى المحافظات من خلال تعديل قانون هئية المجتمعات العمرانية.
* وماذا عن صلاحيات المحافظ بقانون الإدارة المحلية؟
- المحافظ طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979 منزوع السلطات بالكامل على 34 وزارة لها فروعها في الإدارات المحلية ويحدث به تعديلات طفيفة حتى عام 2005 الأمر الذي يقلص من صلاحيات المحافظ وتجعله كضيف شرف وليس مسئول عن اتخاذ القرارات وتكمن سلطة المحافظ في ملف النظافة والعقارات والإشغالات فقط وتطبيق اللامركزية يعطي صلاحيات أكبر للمحافظ في اتخاذ القرار.
* ماذا عن قانون الخدمة المدنية الجديد؟
- قانون الخدمة المدنية المقترح أهدر حقوق تثبيت المؤقتين المعينين بعد عام ٢٠١٤ والمادة ٧٠ قررت أن ينقل الموظفون على الباب الأول المتعاقدين فقط قبل تاريخ الأول من مايو من عام ٢٠١٤ ولم يتم وضع أي مادة بالقانون تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنيه ولم يتم ترحيل تلك الأموال إلى البنك المركزي، ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات وهناك مادتين مضادتين الأولى المادة ٤١ تسمح في نص صريح جواز أن يحصل الموظف الذي يتم تعيينه على معاشين من الدولة ومن جهة إدارية أو أي جهة أخرى، ويقصد بهم المحالين للمعاش، والذين مازالوا يعملون في إحدى الجهات الأخري غير إدارتهم، أو الذين سيتم تعيينهم لاحقا والاخرى المادة ١٣ أهدرت حقوق حملة الماجستير والدكتوراة التي نصت أنه في حالة وجود مسابقة قيادية أو غير قيادية أو التعيينات في الوظائف العليا أو غيرها، سيتم النظر إلى درجة الاختبار ثم سنة التخرج ثم الدرجة الوظيفية والاعلي مؤهلا، أي أن حملة الماجستير والدكتوراة أصبحوا رقم ٤ في الأفضلية في التعيينات، لافتا إلى أن المادة ١٥ سمحت للأجانب بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة علما أن القانون الخدمة المدنية الجديد به ثغرات قانونية ستتسبب في إهدار المال العام الذي يتمثل في عدم ضم الصناديق الخاصة التي يصل عددها إلى ٦٢٣٤ صندوقا خاصا في ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة تقدر بأكثر من ٣٤٠ مليار جنيه إلى إجمالي المرتبات في الدولة.
* ماذا عن تقنين وضع "التوك توك" بالمحافظات؟
- طالبت مرارا بتقنين أوضاع التوك توك وإصدار تعليمات إلى 27 إدارة مرور في كل المحافظات وما يتبعها من إدارات مرور في المدن والأحياء والمراكز لعمل حملات مكثفة على سائقي التوك توك من حيث أخذ عينات للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة سواء كان البانجو أو أنواع المخدرات أو المسكرات الأخرى وأخذ العينات بعد نجاحها على سائقي الميكروباصات وسيارات النقل الثقيل، للتأكد من انضباط المراكب بصفة عامة وخاصة سائقو التوك توك في المناطق العشوائية، نظرًا لانتشار معدل الجريمة والاغتصاب والبلطجة والتحرشات الجنسية والخطف من قِبل الأغلبية العظمى من سائقي التوك توك، واستكمال تلك المنظومة من خلال أخذ العينات من خلال عمل حملات مكثفة من خلال استراتيجيتين، الأولى: سحب العينات المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة الثانية: تكمن في تراخيص تلك المركبات، حفاظًا على حياة المواطنين وعدم بيع التوك توك الجديد، إلا بعد أن يتم ترخيصه من إدارات المرور، وذلك من خلال خطة مشاركة بين المرور وتعاون مشترك مع وزارة التجارة والصناعة لإجبار تلك الشركات على الالتزام بالتراخيص، وأن 40% من سائقي التوك توك أطفال تحت 18 عامًا وهذا مخالف لقانون المرور و80% من جرائم الخطف والاغتصاب والتحرش الجنسي تحدث بسب التوك توك مؤخرًا وخاصة في القرى والنجوع معدل استيراد التوك توك سنويًا وصل إلى أكثر من 130 ألف مركبة سنويًا، حيث يخدم ما يقرب من 24 مليون مواطن في 27 محافظة، ويصل عدد السائقين في هذا المجال إلى مليون و850 ألف سائق، فلا بد من تقنين أوضاعهم المرورية، نظرًا لأنه يمثل الأغلبية منهم خطرًا داهمًا من اغتصاب وسرقة وخطف على أبناء الدولة بصفة عامة وأبناء العشوائيات والمناطق النائية والريفية.
