■ كانت هناك محاولات لاستقطابي للانضمام للجماعة
■ أعيش من راتبي كأستاذ بالجامعة ولا أحصل على مقابل من إدارتي لمركز «بازل»
«دخل الوزارة فى هدوء، وخرج فى هدوء»، هكذا كُتِبَ عنه، عقب تركه حقيبة «البيئة»، بعد تولى الإخوانى هشام قنديل الحكومة بخمسة أشهر تقريبُا، ليحل محله الدكتور خالد فهمى (الوزير الحالى).. حاولنا على مدى سنوات مضت التحاور معه عن هذه الفترة التى قضاها مع الإخوان، لكنه كان يرفض ويقول: «أنا أستاذ جامعى، وعدت إلى عملى الأساسى، وأدير مركز بازل الإقليمى كمنصب شرفى، لا أتقاضى عنه أجرًا».
وبعد 3 سنوات من الصمت، وافق الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق فى عهد الإخوان، على الحوار، وفتح قلبه لـ«البوابة»، ليكشف عن حقيقة اتهامه بالأخونة والفساد، وتعيينه بعض أقاربه، وخاصة ابنته الكبرى، فى وظائف مهمة، والتساؤلات عن علاقته بجماعة الإخوان، ومحاولات الجماعة ضمه إليها، وأسباب الإطاحة به.. فكان لنا معه هذا الحوار.
■ بداية نود أن توضح للقراء العلاقة التى تربطك بجماعة الإخوان الإرهابية؟
- شرفت بتواجدى فى حكومة الإنقاذ، فى عهد الدكتور كمال الجنزورى، وسعدت بالعمل مع هذا الرجل العملاق، وكنت أعتبر نفسى قزما يتتلمذ ويتعلم منه، والتاريخ يشهد لحكومته، كيف أدارت البلاد وقتها، وتحديدًا منذ ٦ ديسمبر ٢٠١١، وحتى مجيء حكومة قنديل، التى خرجت فى ٦ يناير ٢٠١٣.
وعندما انتهت حكومة الجنزورى بعد تنصيب «مرسي» رئيسًا، وجاء «قنديل» رئيسًا للوزراء، فى أغسطس ٢٠١٢، قام معظمُ العاملين بوزارة البيئة بجمع توقيعات، وصلت لحوالى ٣٢٠٠ توقيع، وأرسلوا إلى مجلس الوزراء يطالبون بعدم رحيل وزير البيئة، وتجمهروا أمام منزل «مرسي»، ومنزل «قنديل» مؤكدين على نفس الطلب، فلم يجد قنديل سبيلًا سوى استمرار تكليفى مرة أخرى.
وقد كان قنديل وزيرًا للرى فى حكومة عصام شرف، واستمر فى حكومة الجنزورى، إلى أن انتهى به المطاف رئيسًا للوزراء فى عهد الإخوان، وقد تعارفنا جيدًا، وكانت هناك حوارات كثيرة بيننا، خلال فترة عملنا سويًا، اتسمت بالخلاف فى وجهات النظر، وفى النهاية أدت إلى عدم رغبته فى أن أستمر معه، وخلال الفترة التى أُجبِرَ قنديل فيها على إعادة تكليفى، كان يبحث عن وزير آخر للبيئة، فى كتمان شديد، ونجح فى ذلك.
■ وكيف كانت طبيعة العلاقة بينكما؟ ولماذا كان يبحث عن وزير آخر وأنت معه؟
- كانت هناك محاولات لاستقطابى، حتى أنتقل للصفة الإخوانية، أرسلوا لى أعضاء من حزب «الحرية والعدالة»، طلبوا لقائى للنقاش معى، لم أمانع، لأنه بكل بساطة، من يعمل بالعمل العام لا بد وأن يتقبل الحديث مع جميع أطياف المجتمع، كانوا يخططون لاستقطاب الوزراء المتواجدين وقتها، وأنا من بينهم.
استقبلتهم فى بيتى بالقاهرة، وصوروا الحوار، وبعد ساعتين من الحوار والنقاش، سألنى أحدهم «إيه رأيك فينا؟»، رددت: من حيث إيه؟، قال لي: «يعنى.. ننفع ولا مننفعش؟»، قلت لو حضرتك إخوانى أو سلفى أو ده أو ده، سأقول له نفس الكلام الذى قلته مع أى طائفة من الطوائف أو الأحزاب، لأنى لا أتبع أحدًا، أنا كُلِفتُ بعمل، تسمينى تكنوقراط، تسمينى مش عارف إيه؟.
فأنا أستاذ جامعة فى المقام الأول، وجئت لفترة محددة، وأعلم جيدًا أنى سأعود إلى جامعتى، وأنا معتز بعودتى لجامعتى، فأنا أصلًا خريج علوم القاهرة، وكنت رئيس قسم الجيوفيزياء فى الكلية، وعُيّنتُ مديرًا لمركز الحد من المخاطر، ثم مديرًا لمركز «بازل»، ثم وزيرًا للبيئة، ثم عدت إلى عملى بجامعة القاهرة، ومديرًا شرفيًا لمركز بازل الإقليمى للدول العربية، وفى نهاية المطاف لم يتمكن الإخوان وقتها من الوصول إلى ما رغبوا فيه من أهداف.
نفس الكلام حدث معى فى لقاء مع السلفيين، جاءوا بعدها بمستشار للرئيس لشئون البيئة، وأثير الجدل وقتها حوله، وكان موجهًا لكى يكون الرقيب لهم داخل الوزارة، مثله مثل غيره فى باقى الوزارات، لأنهم كانوا يخططون لزرع أنفسهم، للسيطرة على تلك المؤسسات، كما رأينا لاحقًا، وكنت فى ذلك الوقت أكمل ما بدأته مع حكومة الجنزورى، من أعمال، سواءً داخل الوزارة أو خارجها، على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى.
■ وكيف قضيت فترة عملك مع هشام قنديل؟
- تقريبًا كانت أقل من ستة أشهر، يعلم الله كيف كانت على نفسى، لكننى كنت أحاول جاهدًا أن أكمل ما بدأته، فقد كان مجلس الوزراء فى عهد الجنزورى، لا يستمر سوى ساعتين، كلام مختصر وموضوعى، وغير مكرر، وكل من يرغب فى التحدث يأخذ الكلمة، بعيدًا عن التكرار، ويتم أخذ القرارات، وفى نهاية اللقاء يتم تحديد المتحدثين رسميًا للصحافة والميديا ووسائل الإعلام، مفصحًا عن كل ما دار بالجلسة، وما اتُخِذَ من قرارات.
على العكس تمامًا فى حكومة هشام قنديل، يكفى طول فترات الاجتماعات، والساعات الطويلة، التى تفوق الست أو السبع ساعات أحيانًا، بما تضم من استراحات، الأمر الذى يجعل الاجتماع ينتهى دون أن أشعر أن هناك جديدًا يدعوا لتلك المدد الطويلة.
■ ما أبرز المشكلات التى وقعت بينك وبين قنديل؟
- أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، كان موضوع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «الأمسين» (الدورة الرابعة عشر)، حيث شارك الوفد المصرى فى حضور الاجتماع الأخير، فى أروشا فى تنزانيا، خلال الفترة من ١١ - ١٤ سبتمبر ٢٠١٢، حيث شرفت برئاسة الوفد المصرى، المكون من السفير إيهاب جمال الدين، مدير إدارة البيئة بوزارة الخارجية (السفير الحالى بالمملكة المغربية)، والدكتور مصطفى فودة، خبير التنوع البيولوجى، والدكتور صابر محمود عثمان، مدير إدارة مخاطر تغير المناخ.
ووفقًا للإجراءات المتبعة، تم تنظيم جلسة وزراء البيئة الأفارقة، حيث ترأس المؤتمر وزيرة البيئة فى تنزانيا، والتى أشارت إلى أنه فى ضوء القواعد المعمول بها، يتعين اختيار نواب جدد لرئيس المؤتمر من مناطق: شمال إفريقيا، وغرب إفريقيا، وبعد مشاورات اختيرت جمهورية مصر العربية، ممثلة لشمال إفريقيا، والكونغو الديمقراطى ممثلة لغرب إفريقيا، وعليه تمت دعوة وزيرى البيئة فى مصر، والكونغو الديمقراطية، للصعود لمنصة المؤتمر، والقيام بأعمالهما كنواب لرئيس المؤتمر.
وبعد مشاورات بين رئيسة المؤتمر ونائباها، تم اختيار مصر، لتكون مقررًا للمؤتمر، وحينما جاءت اللحظة لتحديد مكان انعقاد المؤتمر المقبل، بجلسته الخامسة عشر، عرضت رئيسة المؤتمر، أنه فى ضوء الإجراءات المتبعة، والقواعد المتعارف عليها، تستضيف إحدى الدول المؤتمر، وفى حالة عدم تقديم مقترحات الاستضافة يتم عقد المؤتمر بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي - كينيا.
وفى ضوء ذلك عرضت كل من مصر وتونس استضافتهما للمؤتمر، وبعد التشاور على جميع المستويات، سواء كانت جماعية أو ثنائية، وحيث إن تونس تقدمت أثناء انعقاد جلسات المؤتمر، وكانت مصر أرسلت فى الموعد، ورغم إصرار تونس ومن يؤازرها، من بعض الدول الإفريقية، التى ارتأت أن مصر حصلت من قبل على هذا الاجتماع، نظرًا لتأسيسها ذلك المؤتمر، وأن تونس لها الحق فى ذلك، إلا أن الرأى الذى ساد بعد مناقشات عديدة، ووقوف مجموعة كبيرة من الوزراء الأفارقة، تأكيدا لدور مصر الريادى، فى القارة السمراء، وعلى رأسهم وزير البيئة السودانى، الذى بذل جهدًا كبيرًا معى للوصول إلى ما نصبوا إليه، تمت الموافقة على أن تستضيف مصر مؤتمر البيئة الأفارقة فى دورته الخامسة عشر، خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦.
على أن يتم الاجتماع التحضيرى للمؤتمر فى تونس، قبل التوجه إلى القاهرة، وقد رحبت الوفود الإفريقية بالقرار، وفرحت بعودة مصر للساحة الإفريقية، فى ضوء التوجهات السياسية الجديدة، وأشادت الوفود بالمشاركة الفعالة للوفد المصرى فى إنجاح المؤتمر.
■ عذرًا على المقاطعة.. فماذا جرى بعد ذلك لتحدث مشكلة بينك وبين قنديل؟
- عقب عودتى، طبعا كنا فى ٢٠١٢ والاستضافة ستكون ٢٠١٤، ونظرًا لأن مثل هذه المؤتمرات، خاصة بعد طول غياب، تحتاج إلى البدء فى عمل الترتيبات اللازمة، ووضع رؤية مصر لما هو مطلوب من هذا الاجتماع، وكيف تتم الاستفادة من وجود ٥٤ دولة إفريقية، فى الوقت الذى انقطعت فيه كل أواصر الصلة، منذ زمن بعيد، الأمر الذى دعانى إلى أن أتحدث إلى رئيس الوزراء هشام قنديل، فى هذا الشأن، وأقص له ما حدث تفصيلًا، وما نتج عن المشاورات، حتى تم الوصول إلى هذا القرار.
لكننى صُدِمتُ برده، قائلا «آسف يا فندم، أنا معنديش فلوس علشان أستضيف حد»، ولم أحاول أن أظهر استيائى، بل تماسكت، قائلاً: لا توجد مشكلة يا أفندم، وزارة البيئة بإذن الله قادرة على تحمل التكاليف، من صندوق حماية البيئة، وذلك لأهمية الحدث، وما سينتج عنه من آثار إيجابية لمصر، بعد ذلك توجهت إلى مكتبى، وأخذت أفكر كثيرًا فيما قاله، فلم أكن أعلم أن الإخوان لا يفكرون فى مصر.. ومستعدون لبيع البلد إلا فى هذه اللحظة!
■ هل معنى هذا أن موضوع «الأمسين» فقط كان أهم أسباب إطاحة قنديل بك؟
- لا.. بل أحد هذه الأسباب، فبعد مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «الأمسين»، بفترة قليلة جدًا، جاء موعد الدورة (٢٤) لمجلس وزراء البيئة العرب، بجمهورية العراق، فى بغداد، خلال الفترة من ٢٤-٢٥ ديسمبر ٢٠١٢، والسبب فى تحديد المكان، الطلب الذى قدمته العراق، حيث ستنتقل الرئاسة إليها، بأن يكون الاجتماع فى بغداد.
وكان ذلك أثناء اجتماع الجامعة العربية فى مصر، وفى ذلك التوقيت كانت الرئاسة لهذا الاجتماع للمملكة العربية السعودية، التى عرضت الموضوع، حيث ناقشت بعض الدول الحضور الموقف الأمنى وانتهى الأمر إلى إرسال الموضوع كاملًا للدول العربية، وإبلاغها بطلب العراق، وسرعة الرد فى خلال عشرة أيام، وفى حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على انعقاده ببغداد.
وبالفعل تمت الموافقات وأرسلت مذكرة إلى رئيس الوزراء هشام قنديل، بطلب الموافقة على حضور هذا الاجتماع، ولكنه فاجأنى بالرفض، على الرغم من أنه سبق أن انعقد فى ذات الشهر اجتماعان وزاريان آخران فى بغداد، وكان من الأهمية بمكان حضور مصر، ولم تشارك، ولم ترسل اعتذارًا، الأمر الذى استدعى أن أتحدث إليه شخصيًا، لمعرفة أسباب الرفض للمرة الثالثة!
وأثناء انعقاد إحدى جلسات مجلس الوزراء، وخلال فترة الاستراحة كالمعتاد، تحدثت إليه قائلاً: يا أفندم الموضوع كذا وكذا وكذا، فقال لي: آسف يا أفندم، قلت له سأقول ما لدى ودولتك صاحب القرار، وذكرت له رؤيتى للوضع، وأخبرته بأن المملكة السعودية لن تحضر، ومصر النائب، التى ستسلم الرئاسة للعراق، ولا بد من حضورنا، ولن يتم الاجتماع فى حال عدم وجود المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسًا، أو جمهورية مصر العربية بصفتها نائبًا.
وقلت له أعتقد أن هذا سيكون الاجتماع الثالث على التوالى الذى تنصرف عنه مصر، وهو ما يمكن تفهمه على أنه موقف يحتاج إلى توضيح فيما بعد، فسألني: أنت شايف إيه؟، قلت له سيادتك القرار قرارك، فوافق ووقع على المذكرة بالموافقة على السفر، بعد ذلك قمنا بإبلاغ وزارة البيئة بالعراق، ولا تتصور السعادة والفرحة التى بدت بعد إبلاغهم بتأكيد مشاركة مصر، ولك أن تتخيل مراسم استقبال الوفد المصرى، والحفاوة التى قوبلنا بها، بصفة خاصة جدًا.
وكان من أفضل الاجتماعات لى على الإطلاق، فى بغداد، وتقريبًا مصر أدارته كاملًا، وليس العراق، وهذا الكلام مدون، وجامعة الدول العربية أشادت فى تقريرها بالوفد المصرى، وأدائه فى رئاسة الجلسات والمناقشات، والقرارات التى اتخذت بمعرفة الوزير المصرى ببغداد، وقتها كان السيد حسين شهرستان، نائب رئيس الوزراء، حاضرًا، وشهد التوقيع على البروتوكول، ومذكرة التفاهم، التى وقعت بين الجانبين، المصرى والعراقى.
بعدها تحدث إليّ، وطلب منى إبلاغ رئيس الوزراء (قنديل) أن العراق فى مرحلة انتقالية، يهمها أن مصر هى التى تأتى لتجرى عملية إعادة الإعمار، فى أماكن كثيرة هناك، خاصة أن كل من يتقدم فى المناقصات هى الإمارات، ونبحث عن مصر فلا نجدها، مستحقات المصريين فى العراق وغيرها من المشاكل سنقوم بحلها، المهم أننا نرغب فى أن تأخذ مصر كل المشروعات، ونتمنى أن تبلغ رئيس الوزراء تحياتنا وقبول دعوتنا، وسنرسل دعوة رسمية، ووقعنا وقتها اتفاقيات عمل، بين وزارتى البيئة المصرية والعراقية.
■ ماذا جرى بعد عودتكم من العراق؟
- المفترض أنه بعد عودتى من أى مؤتمر أو تمثيل رسمى، لا بد من تقديم تقرير مفصل لرئيس الوزراء، وله ما يراه، إما أن يعرضه على مجلس الوزراء، أو حتى الإحاطة بجدول الأعمال، لكن للأسف الشديد طيلة وجودى فى الحكومة لم يعرض لى أى تقرير قدمته، على مجلس الوزراء، ولم يُخطَر مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء، أن هناك تقارير قُدِمَت من وزارة البيئة.
الشيء الثانى أن الرئيس وقتها طلب تقريرًا عن (الحكومة فى ١٠٠ يوم)، فقمت بتقديم تقرير مفصل، استكمالًا للأعمال السابقة فى حكومة الجنزورى، فما قدمته لم يكن عمل ١٠٠ يوم فقط، لكن هذا الكلام كان لا يعجبهم، وكانوا يسألونني: «انت بتكمل إيه؟»، كنية عن أن الماضى انتهى، وبالفعل لم يدرج فى التقرير الذى عُرِضَ آن ذاك.
■ ولماذا لم نرْك فى احتفال تسليم مصر رئاسة «الأمسين»؟
- لم تتم دعوتى، وكنت لا أعرف التوقيت، لأنه كان فى ميعاد معين، وتم تأجيله نظرًا لوجود مشكلة الإيبولا، وبعض الوزراء الأفارقة طلبوا تأجيله، وعلمت بهذا الموضوع، وسئلت بصفة ودية من أحد الزملاء الأفارقة، والحقيقة أنى عرفت بطريقة غريبة جدًا، أحد الوزراء الأفارقة فى لقائى معه، قال لى، عجبًا كيف آتى إلى مصر ولا أراك؟! وحكى لى تفاصيل استقبالهم فى استلام مصر للأمسين، وبالطبع لم أقلْ له إنه لم يدعْنى أحدٌ، وقلت له إنى كنت فى عمل آخر خارج البلاد.
■ كيف أطاحوا بك من الحكومة؟ وكيف استقبلت خبر الإطاحة؟
- اتصل بى هاتفيا رئيس الوزراء، فى تمام الرابعة والنصف عصر يوم السبت، الموافق السادس من يناير ٢٠١٣، قائلاً: «إحنا متشكرين يا دكتور مصطفى، وكنا نتمنى إنك تكمل معانا»، وحقيقة فإننى لم أفاجأ بالقرار، لأننى كنت متوقعًا ذلك، بين لحظة وأخرى.
وللأمانة الشديدة، فقد كنت أحمل استقالتى فى «جيبي» منذ دخولى حكومة قنديل، إحداها مسببة وأخرى غير مسببة، ويشهد على ذلك المستشار القانونى لى، آن ذاك، المستشار الدكتور حمدى الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهو من كتب استقالتى مرتين.
وبعد مقابلتى معه، أفرغت مكتبى من أى شيء يخصنى، لأنى تيقنت أنه يبحث عن وزير آخر، كنت فى بيت القاهرة وقت الاتصال بى، لإبلاغى بإخلاء منصبى، وكان معى زملاء فى المكتب، كنا نتحدث فى موضوع عمل، ولم يبدْ على وجهى أى شيء، إلا أن العاملين معى تعودوا نزولى من المكتب، بعد منتصف الليل يوميًا، حتى فى الإجازات.
كنت أتوجه إلى عملى فى السابعة والنصف صباحًا، وأغادر الواحدة بعد منتصف الليل، بدأت أتحرك الساعة الخامسة عصرًا، فسألونى فى الوزارة، إذا ما كنت مجهدًا، أو أن هناك شيئًا طارئًا، وبعدما أوصلنى السائق لمنزلى، قال لى إنه سيأتينى فى تمام السابعة صباحًا (كالعادة) فقلت له كلمتين، «متجيش هبقى أكلمك».
■ وما حقيقة تعيينك لابنتك الكبرى بالمركز؟
- ابنتى الكبيرة كانت تعمل بمركز «الحد من المخاطر»، التابع لجامعة القاهرة، منذ عام ٢٠٠٧، قبل كل هذه الأمور، بعيدًا عنى تمامًا، ولم أكن موجودًا، ونظرا لأن مركز «بازل»، كان متواجدًا بمركز الحد من المخاطر، فكانت مكلفة بالعمل فى الاثنين، إذًا أنا لم أعينها.
وبعد فصل «بازل» عن «الحد من المخاطر»، فى شهر أغسطس ٢٠١٢ انتقل المركز لمقره الجديد بالمدينة الجامعية، ومع بدء العمل بالمشروع تقدمت إلى الإعلانات مثلها مثل أى راغب فى العمل، وتم اتباع جميع الإجراءات فى منظومة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتم سؤال الجانب الفنلندى فى ذلك، ووافق على ضمها للعمل، كمسئولة إدارية، بعقد ينتهى بانتهاء المشروع فى نهاية ٢٠١٦.. فهل هذا تعيين؟!
■ عفوًا ذكرت أنك مدير مركز «بازل»، ولا تتقاضى عن هذا العمل أجرًا.. فكيف تعيش؟
- أنا أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأحصل على راتبى كأستاذ بالجامعة، وقبلت عملى مديرًا للمركز كمنصب شرفى، واستكمالا لمسيرتى، والشيء الآخر هو أن لجنة تسيير المركز، المنوط بها الأمر، والقارات قاطبة، هى التى تقرر الأمور المالية، بما فى ذلك مكافآت العاملين، وذلك حال وجود موارد تسمح بذلك.
لكن الأمر غير متوفر حتى الآن، وحساب المركز طرف البنك الأهلى، فرع جامعة القاهرة، لا يحوى أي موارد، والمبالغ المخصصة للمشروع مودعة تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والمركز يُمول خطة عمله المشروع الفنلندى، بالقواعد والنظم المعمول بها.
■ فى نهاية الحوار.. هل تود إرسال رسالة لأى أحد؟
- فقط أود أن أسأل من وصفنى بـ«الوزير الإخواني»، من أين جئت بهذه الكلمة؟ وهل لأننى تواجدت كوزير للبيئة فى حكومة إخوانية لمدة ثلاثة أشهر يتم وصفى بالوزير الإخواني؟! وإن كنت إخوانيًا كما يدعون فلماذا أطاح بى الإخوان وجاءوا بغيري؟!.
