هيئة الإمداد والتموين بالجيش اتفقت منذ شهور مع «المصرية لتجارة الأدوية» على توريد ١٢ مليون عبوة لبن أطفال
«عماد الدين» ألقى الأزمة فى يد القوات المسلحة دون داع
لوبى صناعة الدواء يحقق ٤٠ مليار جنيه
قال المدير التنفيذى لمركز الحق فى الدواء، محمود فؤاد، إن مصر لم تشهد من قبل قطع الأهالى الطريق بحثًا عن علبة لبن الأطفال، متهمًا الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، بالتسبب فى أزمة صرف الألبان الصناعية لأكثر من 335 ألف طفل، بفعل سوء إدارته وقراراته الخاطئة.
وأكد أن وزير الصحة حاول البحث عن ضحية لدرجة تشويه شركة وطنية، والطعن فى ذمة مسئولين متهمًا إياهم بالتربح. وأضاف «فؤاد»، فى حوار مع «البوابة»، أن الأزمة الحالية هى البداية لتحرير أسعار الدواء رضوخًا للوبى شركات الأدوية العالمية التى تحقق أرباحًا زادت على 270% فى سوق دوائية بلغت قيمتها 40 مليار جنيه، حيث وصلت قيمة الإنفاق إلى 109 مليارات جنيه فقط فى 2015 بحسب آخر دارسة لشركة ماكيزى الإنجليزية.
وأعلن المدير التنفيذى لمركز الحق فى الدواء، عن استعدادات للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الوزير بسبب تشويه صورة الجيش، ورفع أسعار الدواء لصالح الشركات العالمية على حساب البسطاء.. وإلى نص الحوار.
■ حدثنا عن بداية الأزمة؟
- بدأت الأزمة منذ شهر مارس الماضى وقت انعقاد أول مناقصة لتوريد ألبان الأطفال للشركة المصرية لتجارة الأدوية التى تورد الألبان منذ ٣٧ عامًا، ولكن المناقصة توقفت لأسباب مجهولة، وطالبنا وقتها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالكشف عن أسباب توقف المناقصة إلا أنه لم يفصح عنها، قائلًا إنه يريد إتاحة الفرصة لدراسة سوق الألبان العالمية.
قبل ذلك حدث لغط كبير فى عهد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة السابق، الذى بدوره كان قد أمر بتشكيل لجنة مكونة من ١١ شخصًا لدراسة الموضوع، هذه اللجنة ذهبت لفرنسا وسويسرا وأرسلت خطابًا لدينا نسخة منه، وذكرت اللجنة بأن لديها القدرة على شراء بعض الأصناف الجيدة.
ونفس اللجنة ذهبت لفرنسا فى ٢٠١١ للتعاقد على الألبان وعند عمل شهادة مطابقة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية التى بدورها ذكرت أن الألبان المستوردة غير كاملة للمواصفات الطبية وبها بعض العيوب.
ويبدو أن الأمر اختلط حيث ذهبت لجنة أخرى وأرسلت خطابها عبر الملحق الطبى بالسفارة المصرية فى باريس وذكرت أن الأصناف المذكورة ليست موجودة بالأسواق ولا حتى الشركات التى ذكرت أسماءها مسجلة بسجل الشركات الفرنسية، فبدأ من هنا الإمساك بطرف الخيط لمعرفة ما يحدث خلف الكواليس فى مسألة استيراد الألبان فى ٢٠١١.
■ وماذا عن توقف مناقصة مارس الماضى بقرار من الوزير؟
- لم يفصح الوزير عن الأسباب وذكر بأنها سوف تنعقد فى شهر يوليو، ونحن كمركز حقوقى حذرنا من حدوث مشاكل كبيرة سوف تترتب على هذا التأخير، خاصة أن مصر وصل بها عدد المواليد إلى ٢ مليون و٦٠٠ ألف مولود، تضم نسب من ١١ إلى ١٧٪ يستحقون ألبان صناعية ما يكشف عن وجود ٣٣٥ ألف طفل يعتمدون على الألبان الصناعية.
■ وماذا عن الشروط الموضوعة لاستيراد ألبان الأطفال؟
- شروط حصول الأم على لبن الأطفال، تعسفية ومجحفة وضد القانون وحقوق الإنسان أو حتى مقررات منظمة الصحة العالمية، حيث ذكرت ضرورة أن يكون لدى الأم ٣ توائم، أو تكون مصابة بمرض عضال، وأن تكون غير موظفة، ناهيك عن الاختبارات المعملية التى تجرى على الأم نفسها للتأكد من عدم جريان اللبن فى ثدييها بعد شرب الماء.
■ ومتى بدأت المشكلة داخل الشركة المصرية؟
- تحديدًا فى شهر ٧ اكتشف عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن هناك مشكلة ما، ما دفعهم لعمل استغاثة لرئيس الجمهورية على صفحات الأهرام، مطالبين الرئيس بالتدخل لمنع قطع أرزاقهم، ونبهت لضياع صفقة مهمة ستضيع من الشركة المصرية التى كان لها صيتها فى مجال دواء المصريين من خلال توفير أدوية الأنسولين لمرضى السكر والأورام والألبان الصناعية وأدوية الأمراض الفيروسية على مدى ٣٠ عامًا، بل ولديها مديونية تقارب من مليار و٦٠٠ مليون جنيه لدى الحكومة المصرية نفسها.
■ وماذا بعد الاستغاثة؟
- كنا أمام وضع غامض، حتى تحرك جهاز الرقابة الإدارية بعد الاستغاثة بيومين فقط، وأعطى تعليمات شفوية لوزير الصحة بأن يسرع فى إنهاء إجراءات المناقصة، وتقدمنا باسم المركز المصرى للحق فى الدواء بمذكرة وقتها لرئاسة الجمهورية التى ردت علينا بأن المناقصة ستجرى خلال ٢٤ ساعة، وأعلنت فعلا وزارة الصحة عن مناقصة جديدة دخلت فيها الشركة المصرية لتجارة الأدوية وقدمت عرضًا بقيمة ٢٧ جنيهًا للعلبة، كما دخلت شركة مالتى فارما التى قدمت ٣١ جنيهًا، وشركتان أخرييان، ووفقًا للقانون يتم إرساء العطاء على السعر الأقل وهو ٢٧ جنيهًا لصالح الشركة المصرية.
ولكن المفاجأة كانت أن الوزارة لم تختر أى من العطاءين وأنهت الجلسة، لتبدأ شكاوى أخرى وعقدت جلسة تالية بحضور ممثل عن جهة رقابية مهمة، لتعقد الجلسة خلال دقيقتين فقط، وقالوا كلمتين فقط هما إرساء حق الاستيراد للشركة المصرية لأنها صاحبة العطاء الأقل، ولكن الاستيراد سيكون ١٨ مليون عبوة وليس ٢١ مليون عبوة كما حدث العام الماضى، ليكون النقص ٣ ملايين عبوة دون الوضع فى الاعتبار زيادة أعداد المواليد.
وتحدثنا وقتها بأن الحكومة بدأت رفع الدعم الأمر الذى نفته أكثر من مرة وزارة الصحة، على الرغم من أن الـ٣ ملايين عبوة «الملونة بالأحمر» هى التى كانت مدعومة دعمًا جزئيًا، الأمر الذى يجعلنا أمام حقيقة بأن الألبان التى كان عليها دعم بمبلغ ١٧ جنيهًا لم تعد موجودة، وأصبحت تباع بـ٢٦ جنيهًا.
ولم تراع الوزارة زيادة المواليد فتم تقليل الكميات المستوردة ورفعت الدعم، بخلاف أن الألبان من سن يوم حتى ٦ شهور زادت ٣ جنيهات وهى التى لم تزد من ٤٠ سنة، ناهيك عن زيادة النوع الثانى من الألبان من ١٨ إلى ٢٦ جنيهًا.
■ وماذا وفرت الحكومة بعد هذه الزيادة؟
- وفرت نحو ٤٠ مليون جنيه وتسببت فى مشكلة كبيرة فى حق الأطفال الرضع وتعرضت لانتقادات كبيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ووسائل إعلام أجنبية، وأصبحت سمعتنا على المحك، حتى نشرت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس» وتصدر عنوانها «الحكومة المصرية ترفع الدعم عن الأطفال الرضع».
■ وهل نقص الكمية كان السبب؟
- بشكل عام إذا تحدثنا عن أزمة لبن الأطفال ليس النقص هو السبب الأكبر، لكن الأخطر هو سوء التوزيع وسوء التواصل بين الوزارات المختلفة والتواصل مع الجمهور.
وزير الصحة قال إن لديه مشروعًا مهمًا منذ فبراير الماضى سيساهم فى حل نظام التوزيع، وذكر بأن المشروع هو الميكنة من خلال الصرف عبر مراكز الأمومة والطفولة التى بلغ إجمالى عدد منافذها ٨٧٠ منفذًا، التى زادت أعدادها إلى ١٠٠٥ منافذ، علاوة على تطوير المراكز نفسها وعمل سجلات إلكترونية وإصدار الكارت الذكى لضمان عدم صرف علب الألبان إلا لمستحقيها، وهذا النظام فى مجمله يساعد على احترام آدمية المستحق وإنهاء أزمة الطوابير.
وتم إعلان هذا المشروع أمام مجلس الوزراء، ما دفع الدكتور شريف إسماعيل للتصريح بأن «الحكومة لديها مشروع سيخفف الأعباء عن الأسر المصرية التى تستحق الألبان الصناعية، وذكر ذلك فى يوليو أمام البرلمان وانتظرنا جميعا تنفيذ المشروع الذى حدده وزير الصحة فى أول سبتمبر الحالى ولكن لم يحدث».
وحدثت الأزمة، ورغم أن الشركة المصرية للأدوية ليست منفذًا لصرف الألبان، ومقر المظلات أحد الفروع لتلقى الشكاوى، إلا أنه نتيجة لسوء التواصل تكدس المواطنون بالعشرات منذ الساعة ١٠ صباحًا وتزايدت الأعداد فيما بعد، وساعد على تفاقم الأزمات بشكل عام فى مصر سوء ثقافة الاستهلاك بخلاف التجار المستفيدين من كل الأزمات بهدف تحقيق الأرباح، الأمر الذى ساعد على ظهورها بالشكل الذى نقلته وسائل الإعلام وحدث لغط كبير.
■ هل المراكز الصحية مجهزة لصرف ألبان الأطفال؟
- فى الحقيقة غير جاهزة لمشروع الميكنة أو الصرف بالكارت الذكى نتيجة عدم استعداد المراكز المحددة لصرف الألبان لأنها غير مجهزة بالشكل الكافى لاستقبال أسر المستحقين، رغم أن الوزارة نفسها تمتلك بيانات الـ٣٣٥ ألف طفل لأنهم مسجلون بمراكز الطفولة والأمومة ولديها سجلات التطعيمات، إلا أن عدم جاهزية المراكز وقلة تدريبات الصيادلة وعدم عمل بروفات على أرض الواقع قبل ١ سبتمبر كان من أخطر أسباب الأزمة، لأنه فى حالة عمل تجارب سابقة من المفترض أن يتم تجنب الأخطاء التى وقعوا فيها لتلافيها حتى لا يضاف على كاهل المواطن عبئًا جديدًا بجوار نار الأسعار وسوء إدارة الحكومة لكثير من الملفات وتتحول ألبان الأطفال لعبء جديد.
■ من المسئول عن الأزمة إذن؟
- المسئولية يتحملها كاملة وزير الصحة الذى كان سببًا فى سوء التوزيع، والوزير تخيل أن طوق النجاة أن يلقى بالمسئولية على القوات المسلحة ويصدر تصريحاته بأن الجيش أنشأ مصنع ألبان أو مصنعًا لمشتقات الدم وآخر للمحاليل والأمصال، وهذا خطأ كبير فى رأيى.
وكان من الأفضل إذا كان هناك تعاون مع مسئولين أن يصرح الوزير بأن لديه مشروعات طموحة بالتنسيق مع هيئة الإمدادات والتموين بالقوات المسلحة لتوفير المشقة على المصريين.
ويجب أن يحاسب الوزير عما فعل، لأنه من غير المعقول أن يقول بأن الجيش ضخ ٣٠ مليون عبوة من ألبان الأطفال، الأمر الذى أثار علامات استفهام لدى المواطنين ولغطًا كبيرًا حول توقيت دخول الشحنات وكيف أتت إلى مصر، وهو أيضا الأمر الذى أساء للجيش بعد إقحامه فى الأزمة.
فتطاول الوزير ذو المنصب السياسى هدد السلم الاجتماعى، وفتح باب الانتقادات وروج شائعات بأن الجيش كان سببًا لأزمة مفتعلة، وبدأت التساؤلات متى أتت الصفقة؟ ومن أعضاء اللجنة المستوردة؟ وأين تم تخزينها؟ ووصل الأمر للقول بأن أموال الجيش تصرف للألبان، وخروج ٣٠ مليون عبوة ألبان أطفال بين يوم وليلة أثار عاصفة انتقادات حادة استغلتها بعض التيارات السياسية ذات الميول التخريبية، ونحن كمركز مصرى للحق فى الدواء أصدرنا بيانًا شرحنا فيه الحقيقة كاملة وأشرنا أيضًا إلى أن الجيش تدخل بموجب عقد قديم بين هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة والشركة المصرية لتوريد ١٢ مليون عبوة، ولم يتم التوريد حتى الآن وهو ما أكده المتحدث العسكرى نفسه، كما تحمل بنود العقد بأن الشركة ستستورد مع هيئة الإمداد والتموين بنسب مختلفة وهى التى ستقوم بالتوزيع على الصيدليات ولكن بدون دعم.
كل القصة أن هناك فجوة فى الأسعار فهناك أصناف بـ٥٠ جنيهًا وأصناف جديدة بـ٣٠ جنيهًا لغير القادرين.
■ ماذا عن تصريح الوزير بأن الشركة المصرية تورد الألبان لمصانع الحلويات؟
- اتهام شركة حكومية ضخمة دون سند سقطة، والسؤال للوزير لماذا لم تتقدم ببلاغ للنائب العام أو الرقابة الدوائية أو وزير الاستثمار ووزارة قطاع الأعمال التابعة لها الشركة المصرية ضد المسئولين عن هذه الوقائع؟، لكن الواقع أن الوزير يعلق فشله على أى جهة ويبحث عن أى ضحية سواء الجيش أو حتى الشركة المصرية للأدوية.
■ كيف تدار المنظومة الصحية فى مصر؟
- مشاكل وزارة الصحة مستمرة على مدى ٣٠ عامًا، ولكن يجب ألا يفلت وزير الصحة من العقاب بسبب الأزمة لأنه لو لم يحاسب فلا أمل فى تعديل فى المنظومة الصحية فى مصر، بسبب تشويه صورة مصر عالميًا، وتصدر صور الأطفال الرضع على أكتاف أمهاتهم الصفحات الأولى فى الجرائد العالمية، فإذا كانت الحكومة المصرية تدعم كل علبة لبن أطفال بـ٢٦ جنيهًا فى ظل الأزمات الاقتصادية للبلاد إلا أن الوزير أفسد ذلك بسوء إدارته.
■ وأين دور مجلس الوزراء؟
- وزير الصحة الحالى لم ينسق مع الشركات الحكومية التى تعتبر خط الدفاع الأول عن المريض المصرى بل يتهمها بالتقصير، فى حين أن هناك شركات خاصة امتنعت عن توريد المحاليل الطبية وأدوية الأورام بسبب مديونيتها.
كما قدم الوزير معلومات مغلوطة لرئيس الوزراء فى قائمة الـ٧ آلاف صنف دوائى، الأمر الذى تسبب فى وجود ٣٠٠ ألف مخالفة بيع وفق حملات تفتيش الجهات الرقابية على ١٠ آلاف صيدلية، حيث يباع الدواء لأول فى مصر بسعرين، وأصبح الصيدلى يشترى الدواء بسعرين بسبب تخبط قرار وزير الصحة، لأنه رضخ للوبى الشركات التى رفعت أرقام النواقص وسعت لتعطيش السوق من ١٧٠٠ صنف دوائى.
علمًا بأن آخر زيادة فى الأسعار كانت لـ١١٠ أصناف فى ٢٠٠٦ فى عهد وزير الصحة حاتم الجبلى الذى قال نصا وقتها فى أحد البرامج التيلفزيونية «ربنا يسامحنا».
■ هل هناك أزمة أدوية مستقبلية؟
- تخبط القرارات وزيادة النواقص بشكل يثير المخاوف وضغوط الشركات العالمية، ووجود سوق موازية للدواء تحقق أرباحًا تصل إلى ٢٠٠٪، تؤكد وجود أزمة، ولدينا معلومات بعدم وجود الـ٣ قطرات الخاصة بالفيروسات القرنية التى تسبب العمى للشخص المصاب خلال ٣ أيام، وهذا المرض منتشر تحديدًا فى صعيد مصر من المنيا إلى أسوان موطن المرض بسبب الأتربة والغبار، مضافًا إليها مراهم البنسلينات كلها، فلا يوجد العلاج أو البديل.
بخلاف عدم وجود إبر الأنتى أر إتش وهى إبر تستخدم أثناء الولادة لعدم تشويه الأجنة وتكوين أجسام مضادة عند الأم، ويصل سعرها إلى ٨٠ جنيهًا بوزارة الصحة، وهى حاليا غير موجودة لمدة ٣ شهور قادمة ولكن لها سوق موازية لبيعها فى المستشفيات الخاصة والمراكز غير الحكومية التابعة لقطاع العلاج الحر وهو الجهة المنوطة بالرقابة والتفتيش عليها، وتباع فى غيبة الرقابة بـ٦٠٠ جنيه فى هذه المراكز و٥٠٠ جنيه فى المحافظات.
علاوة على عدم وجود حقن الصبغة المستخدمة فى الأشعة والتى تباع فى السوق الموازية بـ٣٠٠ جنيه بدلًا من ١٢٥ جنيهًا، وفى آخر حملة للتفتيش الصيدلى بالتنسيق مع وزارة التموين تم اكتشاف أصناف جديدة من الأدوية غير موجودة فى الصيدليات وتباع بالمستشفيات الخاصة لارتفاع هامش الربح، وهكذا الحال بالنسبة للمحاليل، فلا توجد أزمة فى الإنتاج ولكن الأزمة فى السوق السوداء أو لصالح القطاع الخاص.
وكذلك أدوية مشتقات الدم ومرضى الكلاسنيا المستوردة وفاكتور ٨ وكتور ٩ لمرضى الهيموفيليا «سيولة الدم» والبيتا فيرون لمرض التصلب المتعدد، وجميع أدوية ضمور القلب التى وصل عددها لـ٨٠ ألفًا إلى جانب الألبومين.
■ ومن المستفيد من كل هذه المشاكل؟
- لوبى صناعة الدواء فى مصر الذى يحقق ٤٠ مليار جنيه مبيعات، ومكاسب ٢٧٠٪ بحسب آخر دراسة أجرتها شركة ماكينزى الإنجليزية التى وصفت سوق الصحة فى مصر بأنها سوق شهية، حيث إن ١٠٩ مليارات جنيه جملة إنفاق المصريين فى قطاع الصحة فى ٢٠١٥، ومن جملة إنفاق المصريين بلغ ٧٧٪، ما جعل الشركة تبشر المستثمرين بأنها من أكثر الأسواق أرباحًا فى العالم ما دفع شركات مثل أبراج كابيتال التى استحوذت على مستشفيات مثل القاهرة والنيل بدراوى وكليوباترا وأيضًا وشركات سعودية تسعى للدخول فى السوق المصرية.
