نخوص انتخابات المحليات تحت راية «دعم مصر»
أتمنى ألا يؤثر «القيمة المضافة» على محدودى الدخل
قال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان سابقًا: «إن تعدد الأحزاب ظاهرة صحية، لكن يجب على الحكومة أن تدعم هذه الأحزاب»، متمنيًا أن يصل عدد الأحزاب في مصر إلى 5 أحزاب، على أن تكون متفاعلة مع المواطنين والشارع السياسي.
وأوضح، خلال حواره مع «البوابة»، أن الحكومة الحالية تعمل كحكومة جباية وفرض ضرائب، مطالبًا بعدم المساس بمحدودى الدخل.
■ ما تقييمك لحكومة شريف إسماعيل؟
- بشكل عام، التقييم يتم عن طريق النواب، وليس تقييما شخصيا، ونواب الحزب شاركوا في عدة أمور داخل المجلس، منها أزمة الأدوية والمحاليل في وزارة الصحة، ولجنة تقصى حقائق فساد القمح، ومن وجهة نظرى الحكومة تعمل كحكومة «جباية وفرض ضرائب»، ويجب ألا تتم زيادة الأعباء على محدودى الدخل، سواء زيادات الكهرباء أو المياه أو المستلزمات الأساسية للمواطنين.
هناك زيادات يمكن تطبيقها على القادرين والأغنياء، لكن من الخطأ أن تتم زيادة أعباء محدودى الدخل، وهناك مقترح شخصى أود أن أقدمه للحكومة، وهو مقترح يمكن أن يساعد في حل العديد من الأزمات، وهو تغيير العملة المصرية.
■ لكن ماذا تعنى بتغيير العملة.. وما الهدف من هذا المقترح؟
- تغيير العملة أقصد به تغيير شكل العملة التي يتم التعامل بها حاليًا، وهذا سيؤدى إلى أن كل من يحتكر أو يقوم بتخزين الأموال، يسعى إلى تغييرها للحصول على العملة الجديدة، وهذا سيؤدى إلى تهافت المحتكرين على البنوك، من أجل تغيير العملة، وبعدها يكون التعامل عن طريق البنك، سواء في البيع أو الشراء، وهذا سيؤدى إلى عدم التهرب من الضرائب، وعلى سبيل المثال البيع بين السمسار والمشتري، يكون عن طريق البنوك، من خلال الشيكات أو الفيزا كارد، وهذا سينعش الاقتصاد، وسيؤدى إلى ركود السوق السوداء التي تسببت في أزمات اقتصادية كبيرة.
■ البعض طالب بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الماضية بوقف نشاط الأحزاب التي لم تحصل على أي مقاعد.. هل تؤيد ذلك؟
- لا نستطيع المناداة بإغلاق حزب تم تأسيسه، لكن لو قلنا إنه تجب على الحكومة مساندة الأحزاب، فهى ستساندها بناء على قوة الحزب، وعدد مقراته، وبالتالى فإن العديد من الأحزاب ليست لديها قوة حقيقية، ولا تمتلك مقرات، وهو ما سيؤدى إلى تفككها تلقائيًا، وهذا بسبب وقوف الحكومة بجانب الأحزاب الفاعلة.
■ كيف ترى الحياة الحزبية حاليًا في ظل عدم فاعلية العديد من الأحزاب في مصر؟
- بعد ثورة يناير، نشأت العديد من الأحزاب، وهذه ظاهرة صحية، لكن استمرارها يكاد يكون مستحيلا، لأن مصر لا تستطيع أن تحتوى ١٠٠ حزب، والأغلب منها غير فاعل، وأتمنى أن يصل عدد الأحزاب التي تتخطى ١٠٠ حزب حاليًا، إلى ٥ أو ٦ أحزاب يكون لها تفاعل ووجود في الشارع السياسي.
يوجد لدينا نحو ١٩ حزبًا داخل مجلس النواب، منها ٣ أحزاب كبرى: «المصريين الأحرار- مستقبل وطن- والوفد»، وأحزاب أخرى لديها من ١٠ مقاعد إلى ١٥ مقعدًا، مثل «حماة وطن- والمؤتمر- والشعب الجمهورى- والنور»، وهذا يدل على أن الحياة الحزبية بها علامات استفهام كثيرة، في ظل عدم فاعلية أغلبها، ونستطيع أن نقول إن القوى الوحيدة التي ما زالت موجودة ولها تنظيم، هي جماعة الإخوان الإرهابية، ويجب أن نعترف بهذه الجزئية، وهو ما يدعو إلى ضرورة أن تساند الحكومة هذه الأحزاب، وليس معنى أن الحزب لديه عدد من النواب، أو لديه مقرات في عدة محافظات، فهذا ليس دليلا على قوة الأحزاب، وهو ما يجب أن تدعمه الحكومة، من أجل أن تستطيع الوقوف والمشاركة.
إذا نظرنا إلى الأحزاب حاليًا، سنجد أن جميع الأحزاب الحالية مساندة للرئيس والحكومة، وذلك أدعى أن يتم تقويتها، من أجل أن يكون هناك حزب قوي، بدلًا من فكرة الحزب الواحد، التي لا تروق للكثيرين، ولدينا ١٩ حزبًا في البرلمان، منها نحو ١٧ حزبًا مؤيدا للرئيس، وحتى الحزب الذي نطلق عليه أنه معارض، وهو حزب المصريين الأحرار أو حزب النور، لو نظرنا إلى كل القوانين خلال دور الانعقاد الأول، سنجد أن هذين الحزبين وافقا وأيدا الحكومة في قراراتها.
وعن الدعم الممكن تقديمه، فهو دعم غير مفتوح، ومن الممكن أن يتم تشكيل لجنة لتقييم الأحزاب، ومراقبة أدائها، من خلال زيادة العضوية داخلها، ووجودها في المقرات، وتواصلها مع الجماهير، وبناء عليه يتم دعمها.
■ ما موقف حزب المؤتمر من المطالبة بإقالة عدد من الوزراء على رأسهم وزيرا الصحة والتعليم؟
- الحزب جزء من كيان «ائتلاف دعم مصر»، وكلنا نعمل من داخل هذا الكيان، وأى قرار يتم اتخاذه يتم بعد مشاورات مع رئيس الحزب، الذي يعد أحد أعضاء المكتب السياسي للائتلاف، وأى قرار يتم اتخاذه بالتشاور مع أحزاب الائتلاف وأعضاء المكتب السياسي، وليس قرارا منفردا بالحزب.
■ هناك اتهامات لدعم مصر بأنه يسعى للمصلحة الشخصية، والسيطرة على كل القرارات تحت القبة.. ما تعليقك؟
- جزء من هذه الاتهامات صحيح، ولا أستطيع أن أقول إنها كلها صحيحة، لكن أي قوة أو تكتل داخل البرلمان من الطبيعى أن يكون الائتلاف الذي يتعدى عدد أعضائه ٣٠٠ نائب، أن تكون له قوة ورأى في القرارات والمناقشات تحت القبة.
■ كيف ترى الأزمة الدائرة حول قانون بناء الكنائس؟
- الموافقة على القانون خطوة جيدة، كنا ننتظرها منذ سنوات طويلة، وأن ينتهى مجلس النواب من القانون، حتى ولو به بنود يرفضها البعض، فمن الممكن أن يتم الجلوس على مائدة حوار، وحل هذه الإشكاليات.
■ ما رأيك في قانون القيمة المضافة؟
- القانون تمت الموافقة عليه، لكن أتمنى ألا يؤثر القانون على محدودى الدخل.
■ ما تقييمك للرئيس السيسى خلال الفترة الماضية على المستويين الداخلى والخارجي؟
- الرئيس يبذل قصارى جهده، ويحتاج إلى إعادة النظر في المجموعة المعاونة له، نحن جميعًا متأكدون من حبه للوطن، وأنه يسعى لبناء دولة مدنية حديثة، تكون قادرة على مواجهة التحديات، لكن يجب أن يعيد النظر في معاونيه، وهذا رأى شخصى وليس حزبيا.
■ كنت رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.. فكيف ترى التعامل في قضية سد النهضة؟
- عملنا كحزب على قضية سد النهضة، وعقدنا أكثر من لقاء مع عدة مسئولين وخبراء، والقضية تسير في اتجاه صحيح، والتعامل معها كان جيدًا، خاصة مع التأكيدات التي توضح حفظ حقوق مصر في مياه النيل.
■ وفيما يخص انتخابات المحليات.. هل استقر ائتلاف دعم مصر على تدشين قائمة لخوض الانتخابات؟
- الائتلاف أصدر استمارة لمن يرغب في خوض انتخابات المحليات، تحت راية الائتلاف، وننسق حاليًا مع أمانات المحافظات، من أجل تجهيز مرشحى الحزب للمحليات، والتنسيق سيكون مع الائتلاف وليس لنا أي مسلك آخر، غير الذي يسلكه دعم مصر.
■ كم العدد المتوقع أن يدفع به الحزب في الانتخابات؟
- أتمنى الدفع بـ٥٠ ألف مرشح، لكن الحجم وما سيتم الاتفاق عليه مع ائتلاف دعم مصر، هما اللذان يحددان عدد المرشحين الخاصين بالحزب، وهذا ستحدده الاجتماعات المقبلة مع قادة الائتلاف ومكتبه السياسي.
■ هل تعتقد أن عدم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الأول، يؤدى لتأخير انتخابات المحليات؟
- إجازة البرلمان شهر واحد فقط.. والقانون ستتم مناقشته في بداية دور الانعقاد الثاني، فمن الممكن الانتهاء منه، والبدء في إجراءات الانتخابات قبل نهاية العام.
