أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمس، بإجراء الفحص والتحقيق فى ملف المخالفات الخاصة بوقائع الاستيلاء على أموال مشروع علاج الصحفيين، المرفق بالبلاغ المقدم من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة، وعضوين بالجمعية العمومية.
وقالت مصادر قضائية، إن النائب العام اطلع على المستندات والوثائق المقدمة من نقيب الصحفيين، التى تثبت تورط رئيس قسم الحسابات بالنقابة، واثنين من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية أحدهما بجريدة يومية مسائية، والثانى بجريدة اقتصادية، فى ارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج، فضلا عن اصطناعهم تقارير طبية وفواتير وهمية منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية، لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وكلف المكتب الفنى للنائب العام، بإجراء تحقيق عاجل وإحالة المتهمين للمحاكمة.
أجلت المحكمة، أمس، أولى جلسات إعادة محاكمة ١٠ متهمين، فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة العياط، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وحرق مركز شرطة العياط، إلى جلسة ٢٩ سبتمبر الجارى، لسماع الشهود.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، على نحوٍ يؤدى إلى تكدير السلم العام.
