على مدى ستة أشهر.. وفرت وزارة التعاون الدولي المصرية نحو 27 مليونا و300 ألف دولار، في صورة منح مقدمة للاجئين السوريين بمصر وتم اعتمادها بشكل نهائي، في الوقت الذي أثير جدل حول الاعباء التي تحملتها الدول المستقبلة للنازحين السوريين من بينها مصر التي طحنتها الأزمة الاقتصادية والسياسية منذ 5 سنوات، وكذلك لبنان والأردن وتركيا.
-الصندوق الكويتي للتنمية يرصد 90 مليون دولار
"البوابة نيوز" رصدت على مدى الفترة المذكورة، أبرز المبالغ والجهات المانحة والتي ساهمت في تخفيف العبء على الاسر السورية النازحة إلى مصر، كان من بينها ما رصده الصندوق الكويتي في 4 دول من بينهم مصر لذلك الغرض بمبلغ إجمالي قدر بـ90 مليون دولار.
وتعود تفاصيل تلك المبالغ المالية إلى مؤتمر المانحين الذي عقد بالكويت نهاية مارس 2015 على أن تخصص منح للسوريين بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم التوقيع مع وزارة التعاون الدولي على اتفاق منحة بقيمة 20 مليون دولار لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء 30 مدرسة في 6 محافظات مختلفة.
إضافة إلى 40 مليون دولار مقسمة بين الأردن وتركيا، فيما تم منح 30 مليون دولار أخرى لـ"لبنان"، وقد تم الانتهاء من ابرام تلك التعاقدات مطلع العام الجاري، وحتى الآن لا يعلم إلى أي جهة ذهبت الـ10 ملايين دولار الأخرى، وقد حاولت "البوابة نيوز" الاستفسار من مسئولي الصندوق وتم رفض التعليق على هذا الشأن.
-"التعاون الدولي" توقع منحة بـ20 مليون دولار لتعليم السوريين
أما الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، فقد أكدت انها قامت في 14 يناير الماضي بتوقيع المنحة مع الصندوق للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في مصر، حيث وافق مجلس الوزراء على المنحة في16 مارس الماضي، ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2016 بالموافقة على المنحة في 26 يونيو لنفس العام، مؤكدة أن المشروع تم البدء في تنفيذه بالفعل ويتم السحب التدريجي لحين الانتهاء من المشروع كما هو متفق عليه في نهاية 2017.
ومن جانبها حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من البروتوكول الذي تم إبرامه بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية، والذي تضمن عدد من الاشتراطات كان على رأسها أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم كامل التصرف في أموال المنحة، على أن تتحمل المسئولية كاملة في إدارة وتنفيذ المشاريع ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع المقاولين، وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة منشآت مشاريعها ومرافقها عند اكتمال تنفيذها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال وزارة التربية والتعليم.
ويأتي في المقام الثاني شرط يسمح للصندوق بأن يتخذ عدة إجراءات إذا تبين له أن المبلغ المخصص غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الإجمالية المتوقعة ويأتي على رأسها: أن يخصص لذلك البند القدر المطلوب لتغطية العجز بحسب النسبة المحددة على أن يخصم من المبالغ المخصصة لأي بند آخر فيه فائض، وكذلك إذا كان الفائض لا يسد العجز فإنها من المقرر الاسمترار في عمل المشروع لحين تغطة التكاليف بالكامل، كما أجاز الصندوق تعديل عدد المدارس بحسب الرصيد المتاح أو إعادة توزيع المبلغ المخصص لتمويل عناصره.
- مصروفات المنحة لا تخضع للضرائب
فيما استطاعت وزيرة التعاون الدولي الاتفاق على أن يكون حساب المنحة مقوما بالدولار الأمريكي على أن تقيد المبالغ المسحوبة منه بهذه العملة، كما أجازت المادة الثالثة من البروتوكول التي أجازت السحب بأي عملة أخرى على أن يعتبر المبلغ المسحوب ما يعادل ذلك بالدولار الأمريكي وكلما اقتضى تطبيق هذا النص تحديد سعر عمله مقابل الدولار الأمريكي يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
فيما يخص استخدام حصيلة المنحة، فقد وضع لها البند الرابع من المنحة إحدى عشرة نقطة يأتي على رأسها استخدام حصيلة المنحة لتمويل المشاريع المتفق عليها وكذلك الشأن بالنسبة لأيه خدمات أخرى قابلة للتمويل من حصيلة المنحة، كما أنه لا يجوز استخدام أي جزء من حصيلة المنحة لتغطية أي ضرائب أو رسوم مفروضة بموجب القوانين المصرية أو المطبقة على أراضيها، وكذلك لا يجوز صرف أموال المنحة لتغطية نفقات سابقة على تاريخ توقيع المنحة إلا بموافقة الصندوق، كما يجوز أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للحكومة أو للغير ثمن بضائع ممولة من المنحة ويجنب مبلغ التعهد من حصيلة المنحة ويعتبر محسوبا منها عند دفعه وذلك بشرط الاتفاق بين الصندوق والحكومة.
وأضافت البنود أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم الأدلة والمستندات المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها، كما أنه وجب –بحسب اتفاق المنحة- أن تكون طلبات السحب والمستندات والأدلة مستوفاه من حيث الشكل والمضمون لإثبات أن للحكومة الحق في أن تسحب من حساب المنحة المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي تسحب تستخدم في الأغراض المخصصة لها.
وفي إطار استخدام البضائع المخصصة للمشروع، فقد ألزم الاتفاق الحكومة المصرية عدم استعمال البضائع المخصصة للمشروعات إلى في تنفيذ ذلك المشروع، على أن يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي تثبت الحق في سحبها من حسابات المنحة، كما ينتهي حق الحكومة في السحب من المبلغ المخصص للتمويل في 31 ديسمبر 2017، إلا إذا تم الاتفاق بين الحكومة والصندوق على مد تلك الفترة.
- دعم الاقتصاد المصري الوجه الأخر للمنحة
ومن جانبها علقت مصادر حكومية على ذلك الاتفاق مؤكدة أن جميع الشرط والأحكام الواردة، تؤكد على دعم الاقتصاد المصري بصورة غير مباشرة وخاصة فيما يخص بند السحب، حيث استطاعت "سحر نصر" الاتفاق على أن يكون السحب بالدولار الأمريكي أو العملة التي تحددها الحكومة بحسب احتياجاتها مما يدعم احتياجات الخزانة المصرية من العملة الأجنبية والصرف على المشروعات بما يوازيها بالعملة المحلية، إضافة إلى المساهمة في تلبية الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين، من خلال رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم. وذلك من خلال دعم مشاريع في قطاع الأبنية التعليمية لضمان استمرارية تقديم الخدمات التعليمية المطلوبة في المناطق التي تشهد تركز اللاجئين فيها، مما يؤكد أن تلك المنحة تدعم المنظومة التعليمية كاملة، حيث سيتم إنشاء وتجهيز نحو 30 مدرسة متعددة المراحل في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، متوقعا أن ينتهي قبل منتصف 2017، ومؤكدا أن منحة الصندوق تغطي 100% من إجمالي تكاليف المشاريع.
أما عن وزارة التعاون الدولي، فقد عقدت عدد من اللقاءات ناقشت خلالها أزمات ومشكلات اللاجئين السوريين في مصر، استطاعت من خلالها توفير نحو 7.8 مليون دولار، لتقديم مساعدات التغذية المدرسية للأطفال السوريين والمصريين، وزيادة فرص الأطفال اللاجئين السوريين والمصريين في الالتحاق بالمدارس الحكومية في مراحل التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والاستمرار فيها، وتحسين البيئة التعليمية في المدارس الابتدائية المصرية المستهدفة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس.
"البوابة نيوز" رصدت على مدى الفترة المذكورة، أبرز المبالغ والجهات المانحة والتي ساهمت في تخفيف العبء على الاسر السورية النازحة إلى مصر، كان من بينها ما رصده الصندوق الكويتي في 4 دول من بينهم مصر لذلك الغرض بمبلغ إجمالي قدر بـ90 مليون دولار.
وتعود تفاصيل تلك المبالغ المالية إلى مؤتمر المانحين الذي عقد بالكويت نهاية مارس 2015 على أن تخصص منح للسوريين بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم التوقيع مع وزارة التعاون الدولي على اتفاق منحة بقيمة 20 مليون دولار لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء 30 مدرسة في 6 محافظات مختلفة.
إضافة إلى 40 مليون دولار مقسمة بين الأردن وتركيا، فيما تم منح 30 مليون دولار أخرى لـ"لبنان"، وقد تم الانتهاء من ابرام تلك التعاقدات مطلع العام الجاري، وحتى الآن لا يعلم إلى أي جهة ذهبت الـ10 ملايين دولار الأخرى، وقد حاولت "البوابة نيوز" الاستفسار من مسئولي الصندوق وتم رفض التعليق على هذا الشأن.
-"التعاون الدولي" توقع منحة بـ20 مليون دولار لتعليم السوريين
أما الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، فقد أكدت انها قامت في 14 يناير الماضي بتوقيع المنحة مع الصندوق للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في مصر، حيث وافق مجلس الوزراء على المنحة في16 مارس الماضي، ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2016 بالموافقة على المنحة في 26 يونيو لنفس العام، مؤكدة أن المشروع تم البدء في تنفيذه بالفعل ويتم السحب التدريجي لحين الانتهاء من المشروع كما هو متفق عليه في نهاية 2017.
ومن جانبها حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من البروتوكول الذي تم إبرامه بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية، والذي تضمن عدد من الاشتراطات كان على رأسها أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم كامل التصرف في أموال المنحة، على أن تتحمل المسئولية كاملة في إدارة وتنفيذ المشاريع ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع المقاولين، وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة منشآت مشاريعها ومرافقها عند اكتمال تنفيذها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو من خلال وزارة التربية والتعليم.
ويأتي في المقام الثاني شرط يسمح للصندوق بأن يتخذ عدة إجراءات إذا تبين له أن المبلغ المخصص غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الإجمالية المتوقعة ويأتي على رأسها: أن يخصص لذلك البند القدر المطلوب لتغطية العجز بحسب النسبة المحددة على أن يخصم من المبالغ المخصصة لأي بند آخر فيه فائض، وكذلك إذا كان الفائض لا يسد العجز فإنها من المقرر الاسمترار في عمل المشروع لحين تغطة التكاليف بالكامل، كما أجاز الصندوق تعديل عدد المدارس بحسب الرصيد المتاح أو إعادة توزيع المبلغ المخصص لتمويل عناصره.
- مصروفات المنحة لا تخضع للضرائب
فيما استطاعت وزيرة التعاون الدولي الاتفاق على أن يكون حساب المنحة مقوما بالدولار الأمريكي على أن تقيد المبالغ المسحوبة منه بهذه العملة، كما أجازت المادة الثالثة من البروتوكول التي أجازت السحب بأي عملة أخرى على أن يعتبر المبلغ المسحوب ما يعادل ذلك بالدولار الأمريكي وكلما اقتضى تطبيق هذا النص تحديد سعر عمله مقابل الدولار الأمريكي يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
فيما يخص استخدام حصيلة المنحة، فقد وضع لها البند الرابع من المنحة إحدى عشرة نقطة يأتي على رأسها استخدام حصيلة المنحة لتمويل المشاريع المتفق عليها وكذلك الشأن بالنسبة لأيه خدمات أخرى قابلة للتمويل من حصيلة المنحة، كما أنه لا يجوز استخدام أي جزء من حصيلة المنحة لتغطية أي ضرائب أو رسوم مفروضة بموجب القوانين المصرية أو المطبقة على أراضيها، وكذلك لا يجوز صرف أموال المنحة لتغطية نفقات سابقة على تاريخ توقيع المنحة إلا بموافقة الصندوق، كما يجوز أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للحكومة أو للغير ثمن بضائع ممولة من المنحة ويجنب مبلغ التعهد من حصيلة المنحة ويعتبر محسوبا منها عند دفعه وذلك بشرط الاتفاق بين الصندوق والحكومة.
وأضافت البنود أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم الأدلة والمستندات المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها، كما أنه وجب –بحسب اتفاق المنحة- أن تكون طلبات السحب والمستندات والأدلة مستوفاه من حيث الشكل والمضمون لإثبات أن للحكومة الحق في أن تسحب من حساب المنحة المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي تسحب تستخدم في الأغراض المخصصة لها.
وفي إطار استخدام البضائع المخصصة للمشروع، فقد ألزم الاتفاق الحكومة المصرية عدم استعمال البضائع المخصصة للمشروعات إلى في تنفيذ ذلك المشروع، على أن يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي تثبت الحق في سحبها من حسابات المنحة، كما ينتهي حق الحكومة في السحب من المبلغ المخصص للتمويل في 31 ديسمبر 2017، إلا إذا تم الاتفاق بين الحكومة والصندوق على مد تلك الفترة.
- دعم الاقتصاد المصري الوجه الأخر للمنحة
ومن جانبها علقت مصادر حكومية على ذلك الاتفاق مؤكدة أن جميع الشرط والأحكام الواردة، تؤكد على دعم الاقتصاد المصري بصورة غير مباشرة وخاصة فيما يخص بند السحب، حيث استطاعت "سحر نصر" الاتفاق على أن يكون السحب بالدولار الأمريكي أو العملة التي تحددها الحكومة بحسب احتياجاتها مما يدعم احتياجات الخزانة المصرية من العملة الأجنبية والصرف على المشروعات بما يوازيها بالعملة المحلية، إضافة إلى المساهمة في تلبية الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين، من خلال رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم. وذلك من خلال دعم مشاريع في قطاع الأبنية التعليمية لضمان استمرارية تقديم الخدمات التعليمية المطلوبة في المناطق التي تشهد تركز اللاجئين فيها، مما يؤكد أن تلك المنحة تدعم المنظومة التعليمية كاملة، حيث سيتم إنشاء وتجهيز نحو 30 مدرسة متعددة المراحل في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، متوقعا أن ينتهي قبل منتصف 2017، ومؤكدا أن منحة الصندوق تغطي 100% من إجمالي تكاليف المشاريع.
أما عن وزارة التعاون الدولي، فقد عقدت عدد من اللقاءات ناقشت خلالها أزمات ومشكلات اللاجئين السوريين في مصر، استطاعت من خلالها توفير نحو 7.8 مليون دولار، لتقديم مساعدات التغذية المدرسية للأطفال السوريين والمصريين، وزيادة فرص الأطفال اللاجئين السوريين والمصريين في الالتحاق بالمدارس الحكومية في مراحل التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والاستمرار فيها، وتحسين البيئة التعليمية في المدارس الابتدائية المصرية المستهدفة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس.
