اللواء «محمد الغباشي»، في حواره لــ«بوابة
البرلمان».. ليس شرطًا أن يكون وزير الصحة طبيبًا.. البرلمانيون الاقتصاديون لم
يتعاملوا مع المجموعة الاقتصادية لإنهاء الأزمة الحالية... هناك مخطط مخابراتي
إسرائيلي تركي لتعزيز داعش بليبيا لزعزعة الأمن القومي المصري.
طالب اللواء «محمد الغباشي»، مساعد رئيس حزب حماة
الوطن، مجلس النواب، بإطلاق العديد من لجان تقصي الحقائق في مختلف الموضوعات
والمجالات؛ للحد من الفساد داخل المؤسسات، الذي لم يقتصر على وزير أو كبار المسؤولين،
وإنما من الممكن أن يَصدر من مكتب صغير بالوزارة أو موظف.
وأضاف «الغباشي»، في حواره لـ«بوابة البرلمان»، أنه ليس
من الشرط أن يكون وزير الصحة طبيبًا، وإنما لا بد أن يكون لديه الفكر، وقادر على
قيادة المؤسسة وقت الأزمات، وحل المشكلات، والتعامل معها بسرعة وبحسم، لافتًا إلى
أن هناك مخططًا مخابراتيًا إسرائيليًا تركيًّا؛ لتعزيز داعش بليبيا، لزعزعة الأمن
القومي المصري.
ما تقيمك لرئيس مجلس النواب ودور الانعقاد الأول للبرلمان؟
الدكتور «علي عبدالعال»، رئيس مجلس النواب، له جهد
كبير، في إدارة الجلسات، وهو يعمل على تعويض قلة الخبرة لدى العديد من أعضاء
المجلس، وبالنسبة لدور الانعقاد الأول للبرلمان، فلدي بعض الملاحظات عليه، أولًا: إن
الكثير من البرلمانيين الذين لديهم الكثير من الخبرات الاقتصادية، وخاصة من
المعيين، لم يتعاونوا مع وزارة الاقتصاد والمجموعة الاقتصادية، في تقديم حلول أو
مقترحات، لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من نقصٍ في العملات
الأجنبية، وارتفاع الأسعار.
وكيف ترى قانون «القيمة المضافة» بعد موافقة
البرلمان عليه؟
قانون «القيمة المضافة»، عبارة عن إجراء، يجب تنفيذه،
وعلى الدكتور «عمرو الجارحي»، وزير المالية، ومن ينوب عنه من وزراء حكومة المهندس
شريف إسماعيل، وخاصة المجموعة الاقتصادية، توعية المواطنين، وشرح بنوده للشعب، وتوضيح
نقطة زيادة الـ10% على المصدر أو التاجر مرة واحدة، وإنما نسبة الزيادة على
المستهلك مقدرة بـ3% فقط، وكل الزيادات إذا كانت على التاجر أو المستهلك فسترد
لخزينة الدولة، وعلى الجهات الرقابية، ومباحث التموين، وحماية المستهلك، القيام
بتنشيط مهامهم في الأسواق المحلية؛ لرصد المُخالفين من التجار، وتقديمهم للقانون،
وأتوقع أن يدخل مجلس النواب، لجنة تقصي الحقائق، لمراقبة أسعار السلع الغذائية في
الأسواق والخدمات، وتشريع نظام يحمي المستهلك من جشع التجار من أي زيادة في
الأسعار، وإدخال عقوبة رادعة لمن يستغل المواطن.
وما تعليقك على الخلافات بين النواب
داخل اللجان وبين رئيس البرلمان؟
«الخلافات» التي يشهدها مجلس النواب إذا كانت داخل
اللجان النوعية أو في الجلسات العامة، أمر طبيعي لأي برلمان يقوم على «الديمقراطية»،
وهذا يعتبر مؤشرًا جيدًا للأداء البرلماني، في حالة أن تكون هذه الخلافات، قائمة
بهدف الوصول للمصلحة العليا للوطن والشعب المصري، أما إذا كانت الخلافات قائمة لـ«فرض
رأي» على البرلمان أو بهدف الشو الإعلامي أو تحقيق أغراض ومصالح شخصية، فهذا يكون
مرفوضًا تمامًا، ولا بد أن يؤخذ على من يقوم بذلك.
وكيف استقبلت تصريح رئيس «حماية المستهلك» بخصوص
عودة «عُملة القرش»؟
بناءً على ما قاله اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز
حماية المستهلك، بخصوص عودة التعامل، بالعملات الصغيرة، مثل «القرش»؛ للحد من
ارتفاع أسعار السلع، في الأسواق المصرية، أُطالبه بدراسة قيمة تكلفة معدن العملة
قبل إصدارها أولًا، ومعرفة ما السلع والخدمات التي تقدر بقرشٍ، في الوقت الحالي،
قبل التفكير فيها.
وما ردك على تصريحات وزير التنمية المحلية عندما
قال: «الوزراء غلابة، ومرتبهم 30 ألف جنيه بس»؟
هناك العديد من الوزراء، كانت تصريحاتهم المثيرة،
سببًا رئيسيًا في إقالتهم أو تقديم استقالتهم من منصبهم، ومن أبرزهم المستشار أحمد
الزند، وزير العدل السابق، وغيره، وتصريح الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التنمية
المحلية، عندما قال إن الوزراء «غلابة»، ومرتباتهم 30 ألف شهريًا، يدل على أنه ليس
لديه أي صلة بالواقع والشارع المصري، وبالتالي فأنا أتمنى أن يعرف كل وزير، أين
يضع أقدامه؟، حتى لا يتسبب في إثارة الرأي العام.
من وجهة نظرك، ما المعايير التي يجب اختيار الوزراء
على أساسها في التعديل المقبل؟
أتمنى أن يتم اختيار الوزراء في التعديل الوزاري المُقبل،
من سياسيين، لديهم القدرة على التعامل السياسي للأزمة، ومتطلبات الوظيفة، ولا بد
أن يكون رجل دولة، ولديه رؤية، وقادر على الإدارة، أيًا كان المجال، وليس مثلًا من
الضروري أن يكون وزير الصحة طبيبًا، وإنما من الضروري أن يكون يستطيع القيام
بتنفيذ الخطة التي يتم وضعها، من خلال لجنة من داخل الوزارة، وتنفيذ الخطة التي
وضعت من قبله، وعلى كل وزارة، تشكيل لجنة من وكلاء الوزارة، لإدارة تنفيذ الخطط،
التي تم وضعها وعليهم، وعلى الوزير أن يضف إبداعًا، والتفكير خارج الصندوق، وكل
هذا يُقلل في الاعتماد على موازنة الدولة، ويزيد من سرعة تنفيذ الخطط، وأُطالب
جميع الوزراء، بعدم إلغاء الخطط السابقة، والإضافة عليها، من خلال التفكير خارج
الصندوق، وإضافة الإبداع للخطط.
وما الطرق السليمة للتخلص من الفساد داخل مؤسسات
الدولة؟
«ملف الفساد داخل المؤسسات الحكومية» متواجد منذ زمن
كبير، وفي كل دول العالم بدرجات مختلفة، ولكن الفساد ليس حكوميًا أو في المسئولين
فقط، وإنما الفساد من الممكن أن يصدر من مكتب صغير بإحدى الوزارات أو من موظف أو
عامل بالدولة، أو التقصير في تقديم خدمة ما للمواطن، فعندما نتحدث على فساد
الوزراء، أرى أنه لا بد من تقديم كشف حساب حقيقي شهريًا للبرلمان، وعرضه على الرأي
العام أولًا، وعلي الأجهزة المعنية والرقابية دراسة أملاكه، قبل وبعد توليه المسئولية،
من عقارات وسيارات، وأن يتم مراجعة هذه الأملاك، كل 6 أشهر بشفافية لكل وزير
ومسئول، بجانب دور مجلس النواب الرقابي للوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة،
والمحافظين، وتكوين لجنة خاصة لهذه المهمة، على أن يتم تغيرها كل دور انعقادي
للبرلمان، ثم يقدم للرأي العام، ورئيس الجمهورية، وباقي الأجهزة الرقابية.
ما تقييمك لـ«لجنة تقصي حقائق القمح» المُشكّلة
من مجلس النواب؟
تشكيل لجنة تقصي حقائق؛ لكشف فساد القمح، برئاسة
النائب مجدي ملك، تعتبر خطوةً جيدةً، والمطلوب تكوين لجان مختلفة وعديدة؛ للتحقيق
في شُبهات فساد، بالعديد من المجالات والموضوعات الأخرى بمؤسسات الدولة، مثلًا نحن
بحاجة إلى لجنة تقصي الحقائق لكشف «أموال المعاشات»، التي هدرت منها الكثير من
المليارات، وفي مجال وزارة الأوقاف، وخاصة الأراضي التابعة للوزارة، والأراضي
التابعة لوزارة الري، خاصة الأراضي التي تملكها مصارف وزارة الري والنيل، التي تسمى
أراضي طرح النيل، بجميع محافظات مصر، والتي تتجاوز أسعارها إلى مئات الملايين.
كيف استعد حزب حماة الوطن لانتخابات المحليات؟
حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال هريدي، سيخوض
انتخابات المحليات القادمة، ضمن تحالف «دعم مصر»، الذي يضم 7 أحزاب، هي: «حماة
الوطن، ومستقبل وطن، والشعب الجمهوري، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والحرية، وحزب
المؤتمر»، ونحن كحزب حماة الوطن، شكّلنا مجموعة عمل لأمانة التنمية البشرية،
ولأمانة التدريب والتثقيف، برئاسة اللواء محسن الفحام، مساعد رئيس الحزب، وأمانة
المحليات، وقمنا أيضًا بتنظيم دورات تدريبية، والاستعانة بمتخصصين من أساتذة
الجامعات، بكل محافظة، وبناءً على هذه الدورات تم اختيار أعداد منهم، حسب المعايير
المطلوبة، ومن ضمن هذه المعايير، حسن السيرة الذاتية، والقدرة على التواصل
الجماهيري، والقدرة على التعامل مع مشاكل المواطنين، وسرعة الاستجابة لها،
والتعامل معها من خلال التواصل مع الأجهزة التنفيذية، وبالنسبة للعدد المشارك في
تحالف دعم مصر لخوض الانتخابات المحلية، لم يتم تحديده؛ لأن قانون الإدارة المحلية
لم يحدد أعضاء المحليات حتى الآن، وهناك اختلاف ثانٍ بالقانون، في تحديد القوائم
من 75 قائمة، و25% فردي.
وما الوسائل للخروج من الأزمة الاقتصادية في ضوء مشاركة
مصر في قمة العشرين؟
لا بد من استغلال الـ200 مليون دولار، التي أعلن
الرئيس عبدالفتاح السيسي عنهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، في دعم وتشغيل
المصانع، التي تقوم بتصدير إنتاجها، ورفع المواد المنتجة الأكثر استيرادًا من
الخارج؛ لتقليل الاستيراد، وتشكيل حملة شعبية ورسمية للتعاون وزارة القوى العامة،
ووزارة الخارجية، وممثلي البنوك العاملة، في الدول العربية، وخاصة دول الخليج،
وبعض النخب السياسية وأصحاب الرأي، لضمان تحويل أموال المصريين بالخارج، عن طريق
الطرق الشرعية للدولة، ولا بد من استغلال دفعة قرض صندوق النقد الدولي، في تحديث
عدد من المصانع، حتى توفي احتياجات سوق المصري، لنتمكن من إغلاق باب الاستيراد،
وعدم استخدام أموال القرض، في إدارة المطالب اليومية للشعب.
أما عن ملف مشاركة مصر في القمة العشرين لعام 2016
في الصين، أتمنى من مجلس الوزراء، بشكل عام، ووزير المالية الدكتور عمرو الجاحي،
والمجموعة الاقتصادية بشكل خاص، الاستعداد الجيد للمشاركة وبقوة في قمة العشرين،
ويجب على رجال الأعمال أن يكون الهدف الأول لهم، نقل التكنولوجيا الصناعية
والرقابية إلى مصر، والتجهيز للعرض الجيد لإمكانيات الاستثمار في مصر، وما توفره
الدولة لفرص الاستثمار، ومستوى الأمن المتميز، وتشجيع البرامج السياحية، وخاصة
الأسواق الصينية، وعدم الاعتماد والانتظار للسائح الروسي.
كيف ترى الصراعات في الدول العربية؟
الخوف بالنسبة للدولة المصرية، من تحويل الصراع مع
تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» إلى ليبيا، وتكثير التدخلات الدولية الموجودة في
ليبيا؛ لأن وجود أكثر من قوة عسكرية على الأراضي الليبية، خطر على الأمن القومي
المصري، وهناك محاولات من دول كثيرة، لتقوية داعش بليبيا، مثل ما حدث من نقل ما
يتراوح من 4 آلاف إلى 6 آلاف داعشي من سوريا إلى ليبيا، عن طريق تسهيلات مخابراتية
إسرائيلية تركية، هدفها زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، لكن قوتنا المسلحة تعلم
جيدًا بكل هذه المخططات، وتعمل على التصدي لها.
