أكد "مركز المستقبل للبحوث والدراسات المتقدمة" في ابو ظبي، أهمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة الشمسية في ضوء "رؤية 2030"، التي تركز على الطاقة المتجددة باعتبارها واحدة من ركائز التنويع الاقتصادي بعيداً من النفط. ووضعت هدفاً أساس لها هو إنتاج 9.5 جيغاوات من الطاقة المتجددة.
وأفاد المركز في تقرير أصدره أمس من مقره في أبو ظبي بعنوان "رؤية 2030 ومولد الطاقة الشمسية السعودية"، بأن بعد نحو أربعة عقود "جاءت إعادة الهيكلة الأخيرة في المملكة لتدل على نية خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز وولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إعطاء مزيد من الاهتمام إلى العملاق غير النفطي، وهو الطاقة الشمسية".
ولفت التقرير الى أن السعودية أعلنت في نيسان الماضي "رؤية 2030" التي تمثل الخطة الاقتصادية الجديدة للمملكة، وأعقبها تغييرات وزارية، كان من أبرز ملامحها إنشاء وزارة متعددة المهمات، وهي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية برئاسة خالد الفالح". واعتبر أن هذه التعديلات "تشكل أكبر إعادة هيكلة حكومية سعودية في المجال الاقتصادي منذ العام 1975، وهي السنة التي أنشأ خلالها الملك خالد بن عبدالعزيز وزارة الصناعة والكهرباء، التي استوعبت حينها الوظائف الإدارية للسياسة الصناعية التي كانت من اختصاص وزارة النفط والثروة المعدنية، إضافة إلى وظائف سياسة الكهرباء التي كانت من اختصاص وزارة التجارة".
وتحدث التقرير عن تطور صناعة الطاقة المتجددة على المستوى العالمي، مؤكداً أن الطاقة المتجددة "شقت طريقها بوتيرة متسارعة في سوق الطاقة خلال السنوات الماضية". وأشار إلى أن الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة تجاوزت عام 2015 ، ضعف المبلغ الذي أُنفق على المحطات الجديدة العاملة بالفحم والغاز".
