قال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اتخذ قرارًا بوقف الطبيب، الذى رفض الكشف على المحامى عن العمل، وتحويله إلى تحقيق عاجل تباشره النيابة العامة، وذلك بعدما اتضح أنه ليس طبيبًا مُخصصًا لعلاج القضاة فقط، كما ادعى.
كان «عبدالجواد»، التقى المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، مساء أمس الأول، بتكليف من النقيب سامح عاشور، وذلك لمتابعة الشكوى المقدمة من نقابة المحامين، ضد الطبيب المناوب فى دار القضاء العالي، الذى رفض توقيع الكشف الطبي، على المحامى عطية مبروك، الذى تُوفى منذ أيام فى دار القضاء.
وأضاف «أحمد»، لـ«البوابة»، أن مساعد وزير العدل، أكد له خلال اللقاء، أن طبيب دار القضاء متواجد لمواجهة أى حالات طارئة للمترددين على المحاكم، بمن فيهم الموظفون والمسئولون والمساجين، وليس القضاة فقط، كما ادعى، منوهًا إلى أن مساعد الوزير اتصل برئيس محكمة الاستئناف، ليبلغه بقرار وقفه وتحويله للتحقيق.
