اجتمعت اللجنة الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج أمس الأول برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق وحضور المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع لمناقشة سبل حصول مصر على أموال الرئيس الأسبق مبارك التى جمدتها سويسرا بقرار من المحكمة الفيدرالية للمرة الثانية مؤخرًا.
وقال مصدر قضائى إن اللجنة قررت اختيار وفد للسفر إلى سويسرا لمقابلة النائب العام هناك، ومناقشة آليات استعادة الأموال، ويصطحب الوفد المصرى تحقيقات النيابة العامة الخاصة بأموال مبارك وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال.
وتحظى اللجنة الوطنية العليا لاسترداد الأموال محليًا بصلاحية إصدار قرارات واجبة التنفيذ تلزم بموجبها الأجهزة المعنية بتنفيذ قراراتها بشأن التعاون الجنائى الدولى فى مجال استرداد الأصول، لكن هذه الصلاحيات ليست ذات تأثير بالطبع لدى التعامل مع الجانب السويسرى.
وأوضح المصدر أن سويسرا أبلغت مصر رسميا، بضرورة تنفيذ شروطها بعدم استخدام المعلومات المتحصل عليها فى إطار التعاون القضائى لأى أغراض إدارية أو جنائية أو مدنية بعد فتح التحقيقات مرة ثانية، طبقا للقانون الجنائى السويسرى الخاص بالجريمة المنظمة.
وأكد المصدر أن الفريق المصرى تابع خلال الفترة الماضية جانبًا من التحقيقات التى أجرتها السلطات السويسرية بشأن تورط الرئيس الأسبق فى جريمة غسيل الأموال.
وأكد الدكتور محمود كبيش الفقيه فى القانون الجنائى، أن مصر لن تتمكن من الحصول على أى اموال من الخارج بالإجراءات القانونية الراهنة، مشددًا على ضرورة التقدم بما يثبت أن أموال الرئيس الأسبق جاءت بطرق غير مشروعة.
وأضاف «هذا يستلزم وجود حكم جنائى نهائى ضد أصحاب الأموال فى مصر مع إثبات أن هذه الأموال ناتجة عن هذه الجريمة، وإذا ثبت ذلك فقط، تعود الأموال لدولها».
وأشار إلى أن الدولة غير قادرة على إثبات ذلك لأن التحقيقات فى عام ٢٠١٢ لم تسر على أساس صحيح ومعظمها انتهت بالبراءة، الأمر الذى يجعل الموقف المصرى ضعيفًا.
