أمرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحرواى، أمس، بضبط وإحضار متهمين جديدين من أصحاب الصوامع والشون، لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام فى قضية فساد صوامع القمح.
وشمل قرار الضبط والإحضار رجل الأعمال عبد الغفار السلاموني، المتهم فى ٤ قضايا استيلاء على مال عام فى قضايا فساد القمح على ذمة قضية فساد القمح، المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ ٢٩٧ مليون جنيه قبل عملية صرف القمح الموجود بالصوامع والشون «أرما وروما»، ويشار إلى أن السلامونى سدد مبلغ ٥٦ مليون جنيه فى إحدى قضايا القمح بالقليوبية.
وبالنسبة للمتهم الثانى فهو رجل الأعمال محمد محمود كامل أبو حشيش مالك صومعة أبناء الجيزة، ومتهم بالاستيلاء على مبلغ ٧٢ مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وأظهرت قيام بعض المختصين فى الإدارات الزراعية بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب فى عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ ٥٣٣ مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة، بموجب تلك الكشوف المصطنعة بلغت ٨.٢٢١ ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بـ٦٢١ مليون جنيه، وتمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها ٥٣٣ مليون جنيه، دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، التى تبين أن مساحات الأراضى التى أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.
