اجتمع الرئيس عبدالفتاح
السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي
وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز
مختلف جوانب الحماية الاجتماعية، حيث أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في البرامج الاجتماعية
التي تقدمها الدولة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة
التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها.
كما أكد الرئيس على ضرورة مراعاة برنامج الإصلاح
الاقتصادي للأبعاد الاجتماعية والتوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي، مع
مواصلة العمل على ضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق وزيادة المنافذ في
المحافظات والمناطق النائية.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي
خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا،
حيث أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يضع في الاعتبار طبقات
الدخل الأدنى.
وعرضت الوزيرة لنتائج الدراسات التي تم إعدادها من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بجميع محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى نتائج المرحلة الأولى من برنامج "تكافل وكرامة"، وخطة التوسع في المرحلة الثانية لتغطية بقية المحافظات.
ووجه الرئيس بقيام الحكومة
بإعداد نماذج محاكاة تعكس الالتزامات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال
السنوات القادمة، شاملةً المرتبات، والمعاشات، وخدمة الدين المترتبة على ذلك.
وجاء اللقاء في إطار الاجتماعات التي يعقدها الرئيس
عبد الفتاح السيسي مع الحكومة لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية
وأخرها اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة
والصناعة، والقائم بأعمال وزير التموين والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي
وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية
حيث اطلع الرئيس على الموقف من توفير السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة
من خلال التحرك في عدة محاور في مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة
والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد والدلتا، وذلك بالتعاون
والتنسيق مع كل الجهات المعنية.
وأكد الرئيس على ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات
الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على
الأسعار، ومزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر
الأغذية والأدوية.
كما تناول الاجتماع سبل
تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ضوء ما تمثله من أهمية
للاقتصاد الوطني حيث تتميز بسهولة انتشارها أفقيًا مما يعزز من جهود التنمية
الشاملة والمستدامة الرامية إلى إنشاء مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة فضلا عما
توفره من فرص العمل ولاسيما للشباب.
وتم خلال الاجتماع بحث الخيارات المختلفة لإنشاء
كيان لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي سبق أن وجه الرئيس
بالتوسع فيها وتم تخصيص 200 مليار جنيه لتمويلها على مدى أربع سنوات بفائدة مخفضة.
وأكد الرئيس على أهمية زيادة معدل النمو الصناعي
وترسيخ فكر المجتمعات الصناعية المتخصصة بما يضمن تطوير تلك الصناعات التخصصية وتنظيمها
وتمكين منتجاتها من المنافسة على الصعيد العالمي.
كما تسلم الرئيس اليوم الأربعاء أوراق اعتماد ثمانية
سفراء جدد هم: جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، خوسيه
أوكتابيو بيانويبا سفير المكسيك، ميان لوين سفير ميانمار، دافيد جوفرين سفير إسرائيل،
يوهانس لورنتيوس، يستهوف سفير هولندا، السيدة سيبيل دو كارتييه ديف سفير بلجيكا،
ميشيل- خريستوس دياميسيس سفير اليونان، عبدالغني محمد سفير الصومال.
ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمني لهم التوفيق في
مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع
المجالات.
