تقدم يحيى قلاش نقيب الصحفيين، صباح اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة واثنين من الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج، واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهميه واستخدمها في الاستيلاء على المال العام.
وصرح جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بأن البلاغ الذي حمل رقم (11451) لسنة 2016 -عرائض النائب العام- تضمن العديد من المستندات الداله على ارتكاب المخالفات المالية والأوراق المزورة المنسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهميه وكذا صورة من تحقيقات اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف تلك المخالفات.
وأضاف السكرتير العام، أن نقيب الصحفيين، ذكر في البلاغ أنه تم إخطاره من السكرتير العام وأمين الصندوق والمشرف على مشروع العلاج ارتكاب رئيس الحسابات بالنقابة بالاشتراك مع بعض الصحفيين مخالفات مالية خاصة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج وعملا بنص المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، فإن حفظ أموال النقابة وفقا لهذا النص منوط به مجلس النقابة نقيبا وأعضاءً.. وحرصًا من المجلس على أموال النقابة وانطلاقا من دورهم في ذلك والأمانة الملقاة على عاتقهم تم الدعوة إلى اجتماع طارئ لهيئة مكتب نقابة الصحفيين يوم الأربعاء (17أغسطس2016) وأصدرت القرار (56) وقررت الآتي:
أولًا: تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، محمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الإداري والمالي والقانوني بالنقابة للتحقيق في المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة تمهيدًا لإبلاغ النيابة العامة بما ينتج عن مخالفات.
ثانيًا: إيقاف رئيس الحسابات أحمد سمير عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبة إليه والتحفظ على عهدته بالكامل.
وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعًا طارئًا بتاريخ 22-8-2016، وقرر إحالة المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كل وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالواقعة للنيابة.
وذكر أن نقيب الصحفيين أشار في بلاغه إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة عقدت أولى جلساتها بتاريخ 25/8/2016 لاستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة، واستمعت إلى أقوال موظفى مشروع العلاج، والمدير المالى بالنقابة.
وقال جمال عبدالرحيم أن البلاغ تضمن اعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات في أقواله أمام اللجنة يوم 29/8/2016 إلى أقوال رئيس الحسابات حيث أقر أنه يعمل رئيس حسابات نقابة الصحفيين منذ 17عامًا وانه استغل منصبه بالاتفاق مع أحد الصحفيين بجريدة يومية مسائية في اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة إلى مستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها وقام باصطناع هذه المستندات وتحريرها بغرض الاستفادة من المبالغ المقررة لهذه المستندات والاستفادة من النسب الخاصة المستفادة من مشروع العلاج للزملاء الصحفيين، وكانت وسيلته في ذلك هي اختلاق هذه المستندات عن طريق الاشتراك لبعض الصحفيين دون علمهم بمشروع العلاج.
وأشار السكرتير العام إلى أن رئيس الحسابات اعترف أيضًا أمام اللجنة بالاحتفاظ بالكارنيهات الخاصة بالصحفيين الذين قام بالاشتراك لهم في مشروع العلاج واستلام الكوبونات الخاصة بالعلاج بدلًا منهم وبدون علمهم وكذا استلام استمارات التحويل الخاصة بالمستشفيات والمعامل الغير متعاقد معها بمشروع العلاج بالنقابة وقيامه باصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لتلك المستشفيات والمعامل التي لا وجود لها على الواقع ومن ثم الاستفادة من نسب العلاج المقررة للصحفيين والتي تبلغ 70% مرورًا بالمراجعة الفنية وانتهاءً باستخراج اذون الصرف إذا كانت قيمة النسبة المقررة تقل عن مبلغ ألف جنيه أو إستخراج المبلغ بشيك، وتعمد رئيس الحسابات بعمل الشيك (مفتوح) ليقوم بتظهيره لنفسه أو للمشتركين معة واستلام المبلغ الوارد بالشيك في حالة إذا زادت قيمة النسبة المقررة عن مبلغ الألف جنيه.
كما اعترف رئيس الحسابات أنه استفاد أيضًا من بعض الصحفيين المشتركين من تلقاء أنفسهم بمشروع العلاج، حيث كان يقوم بإدراج أسمائهم في بعض الحالات والاستفادة من النسب المقررة لهم دون علمهم – وجار حصر تلك الحالات.
واقر رئيس الحسابات بأن الأموال التي استولى عليها بتلك الطريقة بلغت 220 ألف جنيه (مائتى وعشرين ألف جنيه) تقريبًا بالاشتراك مع صحفي بجريدة مسائية يومية، مشيرًا إلى أن هذا الصحفي كان يخبره ويمده بأسماء الصحفيين غير المشتركين بمشروع العلاج، وأن هذه الأموال استوليا عليها منذ شهر يوليو 2014.
وذكر السكرتير العام أن البلاغ تضمن أيضا اتهام أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة عن جريدة يومية اقتصادية باصطناع تقارير طبية وفواتير علاج له ولأسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبيه وهمية تدعى "مستشفى الإرادة – مستشفى الرضوان وغيرها"، وبالاستعلام عن تلك المستشفيات والمراكز تبين أنه لا وجود لها على الإطلاق ، وقد تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال النقابة وجار حصر تلك الأموال.
وذكر السكرتير العام أن نقيب الصحفيين طالب في بلاغه النائب العام بسرعة التحقيق في تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة، حيث إن ما قاموا به يثير شبهة الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بدون وجه حق والتي تعتبر في حكم الأموال العامة عملًا بنص المادة (119)/ د من قانون العقوبات.
