أرسل المركز المصري للحق في الدواء خطاب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مجدي مرشدي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بشان التوترات التي تبعت قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الادوية وبشان الفساد الذي تم معرفته في هذا الأمر.
وطالب محمود فؤاد مدير المركز بوضع هذه الملاحات أمام المتخصصين في البرلمان وعمل جلسة استماع مع بعض خبراء الصناعة وعدد من الفعاليات والمجتمع المدني خلال الأسبوع القادم حتى يتم السيطرة على الأمر.
وقال فؤاد أنه بعد قرار رئيس الوزراء في جلسه المجلس رقم 32 برفع أسعار أكثر من 6000 صنف دواء لم تتحسن الأمور كثيرا ولم تكتمل قوائم النقص بعد القرار سوى 61 صنفا فقط لأسباب كثيرة، ورصد المركز شبه فساد في المعلومات التي قدمت لرئاسة الوزراء من قبل وزير الصحه والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وتحديدًا الإدارة المركزيه للصيدله والتي انتجت شكل مشوه للصناعه حيويه واستراتجيه ومؤثره على فرص الاتاحه الدوائيه كحق من حقوق الإنسان وهذا الحق اصبح يتعرض للانتهاك بسبب عدم الإتاحة أو الأسعار لعدة أسباب منها أن الوزارة لم تقم باعداد أي دراسات عن سوق الدواء في مصر وحركة التداول واهم العراقيل التي توقف ضد انتظام حركه التصنيع والتوزيع ثم البيع.
وأضاف أن الوزارة ظلت لمدة عشرة أيام لا تستطيع مراجعه أسعار الاصناف التي صدر قرار برفع أسعارها فتارة تضعها على الموقع الرسمى ثم تحذفها وتاره أخرى تقوم بنشرها بمئات آلاف من الجنيهات في أحد الصحف الكبرى فتنشر خطا فتقوم باعاده النشر مرة أخرى وهذا ادى لارتباك كبير في الأسواق واوجد نزاعات بين الصيادلة والجمهور وأدى أنه لأول مرة يباع الدواء بأكثر من سعر الأمر اللذى ادى بجهاز الرقابة الإدارية للمرور لمده أسبوع على أكثر من 10آلاف صيداليه لضبط الأسعار.
مؤكدا أن 60 صنفا وأكثر رفعت أسعارهم رغم أن هذه الأصناف رفعت أسعارها في يناير 2016وهى ملك لصالح شركات كبرى مؤثرة في اتخاذ القرار أو تقديم المعلومات لرئيس الوزراء، وأيضًا 45 مكملا غذائيا تمت زيادة أسعارهما بدون أي جدوى محددة.
وأضاف أن القرار تم تطبيقه على الادويه التي تم تصنيعها من أول السنه وللان الأسعار القديمه مثبته على العلب وهذا ادى لتربح أكثر من 115 مليون جنيها لاربع شركات للتوزيع دون وجهه حق وفى اقل من 24ساعة.
وقال أن القرار لم يربط قرار الزياده بسحب الاكسباير من الصيداليات وترك هذه البضاعة المسمومة تعبث بصحه المواطنين بل ويتم الآن إعادة تدويرها ثم بيعها مرة أخرى مما يعرض المواطنين الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والأورام المتخلفة.
وأكد أن القرار لم يتم تنفيه كاملا حيث أن القرار الوزارى 499بزيادة هامش ربح الصيدلى لم يفعل واصبحت 65 ألف صيدالية وأكثر من 200 ألف صيدلى تحت رحمة الشركات تتلاعب بهم وهذا أضرار بالغ بمنظومة هامة جدا ومؤثرة في صناعة الدواء.
وأكد فؤاد أن عددا كبيرا جدا من الادويه التي كانت تباع الصيداليات بخصومات وتخفيض تصل إلى ٤٠٪ و٣٠٪ قامت الوزارة برفع أسعارها ٦ جنيهات دون وجود أي داعي لذالك سوي تحميل المواطن عبئا جديدا.
وأضاف أنه قبل قرار رئيس الوزراء قامت النقابه إلعامه للصيادله بالاشتراك مع غرفة صناعة الدواء تصدير الأزمة للرأي العام على أن رفع الأسعار سيكون لإنقاذ شركات قطاع الأعمال بهدف تمرير هذه الأسعار والحاصل أن قائمة أصناف ١١ شركة لقطاع الأعمال لم تصل إلى ١٥٪ فقط والباقي للشركات الخاصة والأجنبية.
وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء أن الأزمة الموجودة حاليا مسئولة عنها عدد من الشركات بهدف الضغط مره أخرى على الحكومة لتنفيذ حلم هذه الشركات بتحرير أسعار الدواء بهدف إطلاق أسعارها حيث تمتلك غرفة صناعة الدواء كما قال قيادت منها مشروع لبيع الأدوية على بطاقه التموين وهي قائمه من الادويه الأساسيه على أن يطرح الأصناف الاخري دون تسعير جبري كما حدده القانون ٦٢ لسنة ١٩٦٠، كما أن الأزمة الحاليّة مسئولة عنها عدد من كبار شركات الدواء ضمن سياسات تهدف إلى تعطيش السوق عن أصناف تنتجها في وقت يقوم أصحاب هذه الشركات باستيراد هذه الأصناف من الخارج وبيعها باضعاف ثمنها في مصر وبلد تصنيعها وهذا الأسلوب أوجد حاليا سوق سوداء موازية للسوق الأصلي بعيدا عن رقابة الدولة وعن تحليل الدواء في معامل الدولة المركزية وأيضًا بعيدا عن فرض أي ضرائب لصالح الدولة.
كما أن أزمة المحاليل تعدت مراحل الخطر وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مرضي الاورام والغسيل الكلوي ومرضي السكر ووصلت الكرتونة التي ثمنها ٧٥ جنيها إلى ٣٣٠ في السوق السوداء رغم أن إنتاج المصانع الخمسة يكفي المطلوب ولكن ثلاث شركات تنتج وتذهب بإنتاجها إلى السوق السوداء لعدم وجود اليات رقابية من وزارة الصحة وخصوصا الإدارة المركزية للصيادلة التي اصبح تطهيرها مطلب هام بسبب تفشي حالات الفساد.
وحذر فؤاد من أن مصر سوف تتعرض لأزمة خانقة بداية من شهر نوفمبر وديسمبر لعدم قيام شركات عديدة باستيراد المواد الخام لأصناف مؤثرة على الصحة العامة مثل أدوية الكبد والقلب والذبحة القلبية والقطرات والمراهم والألبان والأورام المتخلفة وحقن الصبغات.
وطالب محمود فؤاد مدير المركز بوضع هذه الملاحات أمام المتخصصين في البرلمان وعمل جلسة استماع مع بعض خبراء الصناعة وعدد من الفعاليات والمجتمع المدني خلال الأسبوع القادم حتى يتم السيطرة على الأمر.
وقال فؤاد أنه بعد قرار رئيس الوزراء في جلسه المجلس رقم 32 برفع أسعار أكثر من 6000 صنف دواء لم تتحسن الأمور كثيرا ولم تكتمل قوائم النقص بعد القرار سوى 61 صنفا فقط لأسباب كثيرة، ورصد المركز شبه فساد في المعلومات التي قدمت لرئاسة الوزراء من قبل وزير الصحه والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وتحديدًا الإدارة المركزيه للصيدله والتي انتجت شكل مشوه للصناعه حيويه واستراتجيه ومؤثره على فرص الاتاحه الدوائيه كحق من حقوق الإنسان وهذا الحق اصبح يتعرض للانتهاك بسبب عدم الإتاحة أو الأسعار لعدة أسباب منها أن الوزارة لم تقم باعداد أي دراسات عن سوق الدواء في مصر وحركة التداول واهم العراقيل التي توقف ضد انتظام حركه التصنيع والتوزيع ثم البيع.
وأضاف أن الوزارة ظلت لمدة عشرة أيام لا تستطيع مراجعه أسعار الاصناف التي صدر قرار برفع أسعارها فتارة تضعها على الموقع الرسمى ثم تحذفها وتاره أخرى تقوم بنشرها بمئات آلاف من الجنيهات في أحد الصحف الكبرى فتنشر خطا فتقوم باعاده النشر مرة أخرى وهذا ادى لارتباك كبير في الأسواق واوجد نزاعات بين الصيادلة والجمهور وأدى أنه لأول مرة يباع الدواء بأكثر من سعر الأمر اللذى ادى بجهاز الرقابة الإدارية للمرور لمده أسبوع على أكثر من 10آلاف صيداليه لضبط الأسعار.
مؤكدا أن 60 صنفا وأكثر رفعت أسعارهم رغم أن هذه الأصناف رفعت أسعارها في يناير 2016وهى ملك لصالح شركات كبرى مؤثرة في اتخاذ القرار أو تقديم المعلومات لرئيس الوزراء، وأيضًا 45 مكملا غذائيا تمت زيادة أسعارهما بدون أي جدوى محددة.
وأضاف أن القرار تم تطبيقه على الادويه التي تم تصنيعها من أول السنه وللان الأسعار القديمه مثبته على العلب وهذا ادى لتربح أكثر من 115 مليون جنيها لاربع شركات للتوزيع دون وجهه حق وفى اقل من 24ساعة.
وقال أن القرار لم يربط قرار الزياده بسحب الاكسباير من الصيداليات وترك هذه البضاعة المسمومة تعبث بصحه المواطنين بل ويتم الآن إعادة تدويرها ثم بيعها مرة أخرى مما يعرض المواطنين الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والأورام المتخلفة.
وأكد أن القرار لم يتم تنفيه كاملا حيث أن القرار الوزارى 499بزيادة هامش ربح الصيدلى لم يفعل واصبحت 65 ألف صيدالية وأكثر من 200 ألف صيدلى تحت رحمة الشركات تتلاعب بهم وهذا أضرار بالغ بمنظومة هامة جدا ومؤثرة في صناعة الدواء.
وأكد فؤاد أن عددا كبيرا جدا من الادويه التي كانت تباع الصيداليات بخصومات وتخفيض تصل إلى ٤٠٪ و٣٠٪ قامت الوزارة برفع أسعارها ٦ جنيهات دون وجود أي داعي لذالك سوي تحميل المواطن عبئا جديدا.
وأضاف أنه قبل قرار رئيس الوزراء قامت النقابه إلعامه للصيادله بالاشتراك مع غرفة صناعة الدواء تصدير الأزمة للرأي العام على أن رفع الأسعار سيكون لإنقاذ شركات قطاع الأعمال بهدف تمرير هذه الأسعار والحاصل أن قائمة أصناف ١١ شركة لقطاع الأعمال لم تصل إلى ١٥٪ فقط والباقي للشركات الخاصة والأجنبية.
وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء أن الأزمة الموجودة حاليا مسئولة عنها عدد من الشركات بهدف الضغط مره أخرى على الحكومة لتنفيذ حلم هذه الشركات بتحرير أسعار الدواء بهدف إطلاق أسعارها حيث تمتلك غرفة صناعة الدواء كما قال قيادت منها مشروع لبيع الأدوية على بطاقه التموين وهي قائمه من الادويه الأساسيه على أن يطرح الأصناف الاخري دون تسعير جبري كما حدده القانون ٦٢ لسنة ١٩٦٠، كما أن الأزمة الحاليّة مسئولة عنها عدد من كبار شركات الدواء ضمن سياسات تهدف إلى تعطيش السوق عن أصناف تنتجها في وقت يقوم أصحاب هذه الشركات باستيراد هذه الأصناف من الخارج وبيعها باضعاف ثمنها في مصر وبلد تصنيعها وهذا الأسلوب أوجد حاليا سوق سوداء موازية للسوق الأصلي بعيدا عن رقابة الدولة وعن تحليل الدواء في معامل الدولة المركزية وأيضًا بعيدا عن فرض أي ضرائب لصالح الدولة.
كما أن أزمة المحاليل تعدت مراحل الخطر وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مرضي الاورام والغسيل الكلوي ومرضي السكر ووصلت الكرتونة التي ثمنها ٧٥ جنيها إلى ٣٣٠ في السوق السوداء رغم أن إنتاج المصانع الخمسة يكفي المطلوب ولكن ثلاث شركات تنتج وتذهب بإنتاجها إلى السوق السوداء لعدم وجود اليات رقابية من وزارة الصحة وخصوصا الإدارة المركزية للصيادلة التي اصبح تطهيرها مطلب هام بسبب تفشي حالات الفساد.
وحذر فؤاد من أن مصر سوف تتعرض لأزمة خانقة بداية من شهر نوفمبر وديسمبر لعدم قيام شركات عديدة باستيراد المواد الخام لأصناف مؤثرة على الصحة العامة مثل أدوية الكبد والقلب والذبحة القلبية والقطرات والمراهم والألبان والأورام المتخلفة وحقن الصبغات.
